الموقف السياسي
|
يكتبه عبد اللطيف الفراتي
الترويكا في عين الإعصار
وليس لها من حل إلا الرحيل أو..
تونس/ الصواب/27/07/2013
إذا جاز أن نتحدث عن الترويكا، فإنها اليوم تبدو في عين الإعصار.
نقول إن جاز ذلك، لأن الواقع السياسي منذ كانون الثاني يناير 2012 ، ينبئنا أنه ليس هناك ترويكا ولا هم يحزنون، وأن النهضة هي الحزب الحاكم والحاكم وحده، وأن "الحزبين" المؤتلفين معها، كانا في أحسن الأحوال لا أكثر من أفراد كومبارس، لا حول ولا قوة لهما، نالا مناصب يمكن مجازا أن تعتبر عالية ، ولكن خالية من التأثير.
وبدا عن حق أو باطل للكثير من التونسيين أنهما في تلك الصفقة قد باعا مبادئهما، وتحولا إلى تابعين لا أكثر ولا أقل، ونالا مقابل ذلك، منصبا لرئاسة الجمهورية فارغا من كل محتوى، ومنصبا لرئاسة المجلس التأسيسي ليس له من حول ولا طول، باعتبار أنه منصب خضع لأغلبية نسبية للنهضة، تحكمت بالمؤتمر والتكتل، الحريصين على المناصب أكثر من حرصهما على أن تكون لهما كلمة مسموعة، كما هي العادة عند عقد التحالفات الحكومية في الديمقراطيات الحقيقية الفعلية، ولنا مثال لذلك اليوم في بريطانيا وفي ألمانيا.
إذن وببضعة مناصب لا معنى ولا وزن لها كرئاسات مفرغة، ووزارات ثانوية وكتابات دولة مركونة تحت سلطة وزراء نهضويين أقوياء يجمعون كل الخيوط، قبل التكتل والمؤتمر أن يبتلعا كل الثعابين ، ويصطفا تحت رغبة "نهضة" استقر لها حكم مطلق ، كما يكون الأمر في أحكام الإطلاق كما وصفها بن أبي الضياف في كتابه الشهير"إتحاف أهل الزمان".
وعلى مدى عام وسبعة أشهر انتظر مناضلو الحزبين، أن "ترتجف" القيادتين بمعنى الاستفاقة والتحرك، ولكن لا من منادي، وغلب التشبث بالكراسي على كل شيء آخر، ولو ذهبت البلاد في داهية. واليوم جاءت ساعة الحساب.
استولت النهضة، على الولايات والمعتمديات، استولت على الإدارات العامة في الوظيفة العمومية، استولت على رئاسات الشركات الوطنية، استولت على السفارات، وتركت الفتات لحزبين كان الهم الأكبر لهما، البقاء في مناصب رئاسية مفرغة، ووزارات معينة لا هي في العير ولا في النفير، وبشخصيات غالبها تنقصها الكفاءة، والخبرة، والقدرة، تماما كما هو شأن غالب وزراء النهضة.
وأعفي رجال كانوا في قمة العطاء وركنوا على الرف رغم خبرتهم وكفاءتهم، المشهود بها في بعض الأحيان دوليا، وتم تجاوز القانون بفظاظة في تعيين الولاة، وهو قانون تم احترام مقتضياته على مدى أكثر من 50 سنة، وبات الانتماء للنهضة هو المقياس الأوحد للتعيين.
من هنا فإن مسؤولية الحزبين الاثنين، أو ما بقي منهما، فقد أصبح كليهما شبحا لما كانا عليه في 23 تشرين الأول أكتوبر 2011، بالإضافة إلى أن ما كانا عليه في تلك الفترة لم يكن لا كبير أو مؤثر، وأن أحدهما اعتمد في مرشحيه على استلاف نهضويين عرفوا بنهضويتهم منذ سنوات طويلة، حسبوا خاصة على المؤتمر، فيما ولاؤهم للنهضة والنهضة وحدها.
هذا ما أوصل البلاد، إلى أن تضع النهضة يدها ليس فقط على مقدرات البلاد، ولكن أيضا على مفاصل الدولة ، بتواطئ دعنا نقول إنه "مجرم" من منصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر.
رجلان سيحاسبهما التونسيون، حالا، ولكن أيضا سيحاسبهما التاريخ على مساهمتهما فيما وصلت إليه البلاد حاليا من عنق زجاجة ضيق، لا مخرج منه، وما يتمنى المرء هو أن لا يكون ذلك المخرج بسيل من الدماء.
**
هذه الوضعية التي كانت عليها البلاد عند منتصف النهار من يوم الخميس 25 تموز يوليو 2013عندما انطلقت 14 رصاصة في جسم رجل عرف بدماثة الأخلاق، الحاج محمد البراهمي نائب في المجلس التأسيسي زعيم حزب ورجل ذو قرار في تحلف حزبي هو الثالث في الأهمية في البلاد، أصيل سيدي بوزيد التي أطلقت ثورة ستكون مرجعيتها الدولية تاريخية.
الأمر قبل تلك اللحظة وبعد تلك اللحظة ليس متماثلا.
ابتلع التونسيون قول الحبيب بن خذر:"سنبقى على قلوبكم"
ابتلع التونسيون أيضا: قول الصحبي عتيق الذي أعلن أن"معارضي الشرعية سيسحقون بالأقدام" وأكثر من ذلك مما يوحي بالقتل.
ولكنهم هذه المرة لم يستطيعوا ( التونسيين) أن يبتلعوا المرور إلى الفعل، باغتيال محمد البراهمي ، 6 أشهر يكاد يوما بيوم بعد اغتيال رجل سياسي آخر هو شكري بلعيد، 9 أشهر بعد سحل مناضل سياسي آخر هو لطفي نقض.
الاستنتاج الذي خرج به التونسيون أو جانبا كبيرا منهم لأن التعميم الشامل غير جائز، أن المعارضين ليسوا في أمان في هذا البلد الآمن، الذي لم يعرف في تاريخه الحديث الاغتيال كأداة للتعامل السياسي.
هذا الاستنتاج الأول أفضى باستقراء الواقع المعاش إلى استنتاج ثان، يقوم على قاعدة سياسية معروفة، في كل بلاد الدنيا حتى تلك التي لا تقوم فيها ديمقراطية، وهي أن الحكومة التي لا تقدر بل تعجز عن تأمين حياة أبنائها عليها أن ترحل.
طبعا الحكومات لا تقدر دوما على دفع ما يخبئه القدر، ولكنها تعتبر مسؤولة، وكل التجارب تدل على أنها لا بد في مثل هذه الأحوال أن ترحل.
لنعطي كمثل على ذلك، بمناسبة المؤامرة التي حيكت في سنة 1962، وكانت تستهدف تقويض النظام القائم، وحياة بورقيبة، دفع الثمن مدير الأمن آنذاك إدريس قيقة، فعزل في ظروف قاسية، وتردد أن بورقيبة وقتها سعى إلى عزل وزير الداخلية الطيب المهيري، إلا أن اللقمة كانت أكبر من أن يستطيع ابتلاعها، فتراجع عن ذلك تحت ضغط الرجل وزملائه في الديوان السياسي.
في سنة 1967 وبعد أحداث يوم 5 حزيران يونيو 1967، بعد اندلاع حرب حزيران يونيو، دفع مدير الأمن العام آنذاك فؤاد المبزع الثمن ، وكاد يدفع الثمن معه يومها الباجي قائد السبسي وزير الداخلية وكان وقتها تحت حماية أحمد بن صالح الرجل القوي في السلطة، ولكن رفاق بورقيبة منعوه من أن يقدم على تلك الخطوة.
مباشرة بعد الهجوم على "قفصة" في كانون الثاني يناير 1980، تم عزل زين العابدين بن علي من الإدارة العامة للأمن الوطني، وأرسل سفيرا في بولونيا، وتم عزل وزير الداخلية عثمان كشريد ، بينما أصيب رئيس الحكومة الهادي نويرة بالفالج وغادر منصبه.
وفي شهر كانون الثاني يناير 1984، وبعد ثورة الخبز، تمت التضحية مرة أخرى بإدريس قيقة ، وزير الداخلية آنذاك ، وكاد أن يصل الأمر إلى رئيس الحكومة محمد مزالي ، الذي تم الاحتفاظ به سنتين عزل بعدهما في سنة 1986 وفقد فيهما الغالب من صلاحياته بين فترة تلك الثورة وفترة عزله.
بعد اغتيال شكري بلعيد في 6 شباط فبراير 2013 وما بالعهد من قدم ، تحمل حمادي الجبالي رئيس الحكومة ما أسماه بالفشل وذهبت حكومته ، واستنتج أن عليه إما أن تطلق يده في تشكيل حكومة كفاءات أو أن يذهب.
وذهب غير قابل باستمرار تجربة حكومة محاصصة حزبية، لا تعتمد كفاءات تكنوقراطية قادرة على تسيير ما بقي من المرحلة الإنتقالية.
إذن الطبيعي في مثل هذه الأحوال، إما أن يذهب الوزير المناط بعهدته أمر أمن المواطنين، أو الحكومة بأكملها باعتبار خطورة الحالة.
**
وسقطت الحكومة ..
سال الدم وانسكب فروى أرض تونس.
أمر لا ينبغي الاستهانة به.
أمر لا يمكن أن يمر هكذا.
أمر انقبضت له قلوب التونسيين أغلبهم حتى لا نقول كلهم، وكادت أن تنفطر.
إلا مجموعة ممن فقدوا الإحساس الإنساني، ذلك طبيعي وهو أمر يهمهم، ولكنهم فقدوا أيضا الحس السياسي وهذا يهم بلدا بكامله بكل فئاته، إلا من يقفون معهم إما تأييدا أعمى، أو طمعا.
هكذا يمكن للمرء أن يلخص ما تمر به تونس هذه الأيام.
للمرة الثانية في ستة أشهر يتم فيها اغتيال زعيم وطني، رميا بالرصاص في واضحة النهار وفي أحياء مأهولة، للمرة الرابعة منذ قدوم النهضة للحكم وتوابعها، ممن لا وزن لها، مجرد زوائد دودية بقيت أو استؤصلت لا فائدة لها ولا مضرة من إزالتها. ابتلعت كل الثعابين التي تم تقديمها لها، وانتهت إلى مجرد اللهاث وراء كراسي تتشبث بها بلا أدنى شعور بالكرامة، تشهد على ذلك ديباجة الدستور المقترح، والفصل 141، والأحكام الانتقالية، وهي تسمي نفسها أحزاب مدنية إن لم تقل لائكية.
والحكومة القائمة استقالت أو لم تستقل، سقطت بحكم عناصر عديدة:
أولا: أن الدم الذي انفجر من شرايين محمد البراهيمي، ليس ماء، وأن مسؤوليته تقع على عاتق الحكومة، والمقصود ليس الحكومة في القصبة ولكن توابعها في قصر قرطاج وفي باردو ،وأي حكومة قائمة في العالم وبعد حالة (لا أريد وأخجل من أن أقول حادثة كما قال الوزير بن حميدان الذي فقد هو الآخر الحس الإنساني والحس السياسي) مثل هذه الحكومة لا بد أن تذهب وترحل، إذا لم يكن همهم أي أعضاؤها منصبا، إن لم يكن أخطر من ذلك بالاستقرار إلى ما لا حد له في الحكم، واعتبار أن النجاح ، ولو بأغلبية نسبية في انتخابات سابقة هو تذكرة ذهاب بلا عودة، والبقاء المؤبد في السلطة.
ولعل السيطرة على مفاصل الدولة عبر تسميات في غالبها نهضاوية وفتات منها لأحزاب "الائتلاف"، في زمن فترة انتقالية هو دليل قرار بالبقاء المستمر.
ألم يقل شيخهم بأنهم سينجحون في الانتخابات المقبلة وفي الانتخابات الموالية ومن يدري لعله يريد أن يكرر تجربة بورقيبة وتجربة بن علي.
ثانيا: لأنها حكومة فاشلة كسابقتها التي اعترف رئيسها بفشلها في لحظة مصارحة للشعب لاتتكرر كثيرا، ولعل أبرز مظاهر الفشل يتمثل في هذه الاغتيالات المتكررة، هذا الداعية القلال ، وهذا السياسي لطفي نقض، وهذا الزعيم بلعيد، وهذا النائب في التأسيسي البراهمي، ومن يدري الدور على من في المرة المقبلة؟ ولا من يقظة من نوم عميق.
ثالثا: لأنها حكومة لا تحترم وعودها وتعهداتها، لا الانتخابية فقط، التي أطلقتها بمناسبة الحملة الانتخابية، والتي طال عليها العهد، ولكن حتى تلك التي جاءت في خطاب التنصيب والقسم، والتي كان قوامها أربعة وعود لم تحقق منها شيئا.
رابعا: آخرا وليس أخيرا لأنه بات واضحا أنها لا تدرك معنى للفعل السياسي، وهي تبدو خارج الواقع وخارج التاريخ وخارج المستقبل.
**
إذن لا تنتظروا سقوطها، فهي سقطت فعليا,و لو بقيت في القصبة، ولو بقيت في قرطاج ، ولو بقيت في باردو سواء بصلاحياتها التأسيسية أو التشريعية-الرقابية، أو التنفيذية بشقيها الرئاسي أو الحكومي.
والتعامل معها لم يعد تعاملا موضوعيا بل فقط تعاملا م واقعيا بما يقتضيه التعامل لا غير.
وهي إن أصرت على البقاء، وهذا المتوقع منها بفروعها كلها، لأنها لا تتمتع بإدراك سياسي، وتعرف أنها لو خرجت من الحكم وقد خرجت فعلا، فإن الناس تم تطعيمهم وتلقيحهم من إعادة التجربة معهم. سواء كنهضة أو كمؤتمر أو كتكل، هذا إن بقي للأولى قاعدة مثلما كانت قبل عام ونصفا، وإن بقي للمؤتمر والتكتل أي قاعدة شعبية فعلية يعتد بها، بعد أن اكتسحهما التيار، وأصاب منهما تآكل لا قيام لهما بعده.
هذا الاستنتاج منبثق عن استقراء الواقع الحالي، فتجربة الأيام القليلة الماضية، بعد أن عميت الأبصار عن رؤية الواقع، الذي فرض نفسه بعد إطلاق الرصاصات القاتلة الخميس الماضي والقائم على:
- تعبئة جماهيرية لم يسبق لها مثيل في تونس تذكر مع الفارق النسبي بما حصل في القاهرة في 30 يونيو حزيران الماضي، ويوم 26 تموز يوليو الماضي.
ولقد نبهنا في مقال سابق على أعمدة هذه المدونة، إلى أن على النهضة أساسا أن تتعلم الدرس مما جرى في مصر، وأن لا تستصغره، أو تحتقره، وأن لا تتشبث بشرعية هي بطبيعتها متحركة، ولكنها أصرت على القول أن تونس ليست مصر، كما سبق أن أصر حسني مبارك على أن مصر ليست تونس، وأصر العقيد القذافي على أن ليبيا ليست لا مصر ولا تونس.
- خطأ خطير في التقدير بشأن الشرعية الانتخابية، فهناك الشرعية الانتخابية ولا شك، ولكن هناك أيضا الشرعية التوافقية ، وأيضا الشرعــــــــــــــــــية التـــــــــــمردية( insurrectionnelle) التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومصادر عديدة أخرى ، وفي تونس نجد أن هذه الشرعية بصدد الوقوف على رجليها على أنقاض الشرعية الإنقلابية، وسيجد الزائر صحبة هذا تذكير آخر بما سبق أن نشرناه حول هذه الشرعية.
- عدم القدرة على مواجهة التيار الجارف والذي يمكن أن تكون له أساليبه القصيرة المدى عبر الاعتصامات اليومية، والتظاهرات الدورية، والاستقالات الجماعية، وعبر وسائل النضال الأخرى للعصيان المدني السلمي ، مثل الامتناع عن دفع الأداءات، أو كل مستحقات الدولة، بما يخنق الحكومة ومصالحها، ويؤدي سريعا وباعتبار الوضع الحالي الاقتصادي والمالي للكف عن دفع الرواتب، وهو أكبر خطيئة ترتكبها حكومة، وحصولها مدمر وبسرعة.
**
هذا ليس فقط على مستوى الحكومة، ولكن على مستوى سلطات الدولة التنفيذية والتأسيسية، فكيف يستطيع المجلس التأسيسي أن يواصل عمله وقرابة ثلث أعضائه يقاطعونه، وحتى إذا واصل وشرع، وأسس ، فما هي القيمة الواقعية لعمله.
ولعل أغرب الغرائب في هذا الوضع ، هو أن يكون وزراء محترمين ولهم مكانة في المجتمع ودخلوا الحكومات النهضوية المتعاقبة على أنهم من المستقلين، كيف لهم أن يواصلوا احتلال مقاعدهم الوزارية، وقد زالت عنها كل شرعية بل وكل مشروعية ، بمن في ذلك وزير الثقافة، ووزير التعليم، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير الخارجية ، ووزير الدفاع وعدد من كتاب الدولة ولقد استغربت في حينه من قبولهم أن يكونوا كتاب دولة وهم من هم وتحت وزراء ليس لهم ماض ولا غير ذلك مما لا نريد أن نعلنه ، وربما أيضا غيرهم من الوزراء الذين لم أذكر، والذين وكل واحد منهم ليس في حاجة ليضيف صفته الوزارية على بطاقته الشخصية، بل هو هو الذي يزين كرسي الوزارة باسمه وعلمه ونزاهته وتآليفه والأثر الذي طبع به المجتمع.
**
بعد هذا النهضة هي التي وضعت نفسها في مأزق ، وهي اليوم في عين العاصفة، فهي إما أن تنحني أي تقبل بكل الشروط التي فرضها واقع جديد، لم تحسن كيفية التعامل معه، كما فعل حمادي الجبالي قبل 6 أشهر، لقصر في النظر، وقلة احترافية سياسية، وعمى مكثف، وفي هذه الحال يمكن أن تحافظ بعكس حليفيها على جملة أوراق للمستقبل، بالتورط في إقامة حكومة إنقاذ وطني، وإنجاز مشروع مجلس وفاقي لاستكمال المرحلة، عبر حل المجلس التأسيسي لنفسه بنفسه ( se saborder) ، وتتم التوافقات بشأن تركيبة حكومة تكنوقرط من 15 وزيرا لمدة لا تزيد عن 6 أشهر لا حق لأعضائها في الترشيح لأي استحقاق انتخابي، فيما يتعهد المجلس كما كان الأمر سنة 2011 بإنهاء دستور لكل التونسيين لا لفئة دينية لا تعلن عن نفسها وتدعي المدنية، وهو مشروع دستور مرفوض حاليا من جانب كبير من المجتمع، بالنظر أساسا لديباجته والفصل 141 منه وأحكامه الانتقالية، و بعد ذلك استكمال هيئة الانتخابات، وإنجاز القانون الانتخابي.
بدون كل ذلك فإن البلاد مقدمة على فترة اضطرابات قد تكون خطيرة ، ومسؤولية النهضة فيها كبيرة باعتبار ما أنتجته فترة حكمها، الرابح فيها خاسر، يمكن أن تذكرنا بما حصل ويحصل في مصر، فالتجارب غير بعيدة، عن بعضها ونتائجها قد تكون متماثلة لا قدر الله.
إن الجماهير انطلقت، ولا أحد يمكن مهما كان أن يوقف مسيرتها، مهما اعتقد من قوته.
هذا هو أكثر السيناريوهات احتمالا، ولكن إذا كانت النهضة ستنجح في الخروج من عين الإعصار هذا، فإن التمكين سيكون كاملا، والدولة الدينية ستكون في انتظارنا بهذا التمكين.
