الصواب – استشراف مالي رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي عيرنا خطأ يحتمل الصواب موسم موازنات الدولة المالية يكتبه عبد اللطيف الفراتي تونس/16/09/2026 في سابق العهد والزمان أيام كنت أرأس تحرير جريدة الصباح ـ وحتى قبل ذلك ، تخصصت إلى جانب أغراض أخرى كل سنة في تحليل أرقام ميزانية الدولة وخفاياها والاستنتاجات التي أتولاها ، وما سيكون من أثر على الناس في دخلهم ومصارف ذلك الدخل، ومقصد الحكومة من تحقيق نسبة النمو ومقدار الاستثمار وتوجهات الانفاق الحكومي والخاص وتوجهات الاستهلاك واستنتاجات نمو الثروة والتأثير على سوق الشغل نحو القضاء على البطالة، وكان ما يقود الخطوات هو الميزان الاقتصادي ومخططات التنمية بالرجوع إلى المذكرات التوجيهية لتلك المخططات التي ترسم العوائق من جهة والاهداف المقررة من جهة أخرى. واعتمدنا آنذاك نقدا للسياسات المالية اعتمادا على المعرفة الشخصية وآراء الخبراء الناقدين. وللحقيقة فقد كانت الصراحة كاملة في تناول هذه الشؤون، التي لم تكن للواقع تهم إلا طبقات مفكرة من جمهور القراء الكثيرين، وكنا نستهدف طبقة القراء المثقفين والمقررين في الدولة والمؤسسات تنير لهم الطريق. وكان الحذر يقود خطانا ،ولكننا كنا نصارح بلهجة الرفق بما لا يتلاءم مع ما نراه من مصالح المجموعة حتى جاء اليوم الذي " غادرت" فيه رئاسة التحرير، وتم الطلب لرئاسة التحرير الجديدة ، الكف عن نشر هذه السلاسل من تحليل الميزانية، ولست واثقا إن لم يكن ذلك من الإدارة الجديدة في الجريدة، التي لم تكن ترى فائدة من وراء نشر ذلك، لكسب القراء باعتبار أن ذلك " عسير الهضم على القارئ، الذي يفضل المحتوى الخفيف"، ورغم ذلك فقد هاتفني عشرات القراء، إن لم يكونوا بالمئات ، من الكوادر العليا للدولة والقطاع الخاص سائلين عن غياب تلك التحليلات التي كانوا يرونها جد مفيدة. وللحقيقة ورغم أني دعيت مرات للتحقيق أمام القضاء، وحتى مثلت أمام المحاكم فإني لا أنا ولا غيري من الصحفيين، تم الزج بنا وبهم في السجن ولا حتى لمجرد الإيقاف ، خلال فترة حكم الرئيس بورقيبة ولا فترة حكم الرئيس بن علي. وكنا خاضعين لقانون 1959 ولاحقا لقانون 1975ـ وكنا كصحفيين ننادي بتحرير قوانين الصحافة، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في شأن العمل الصحفي، وللواقع لم تكن مسلطة عبينا تلك العقوبات، وإن كان هناك طرق أخرى للتضييق عبر منع الارتزاق ومحاولات التجويع. وقد شهدت الصحافة أزهى أيامها في العشرية التي نعتت بالسوداء بعد صدور نصين تقدميين يطلقان المجال ، صدرا في عهد رئاسة حكومة الباجي قائد السبسي مباشرة بعد الثورة. وقد تم استعمال المرسوم 54 وأدوات أخرى لعكس ما كلن عليه الأمر وباتت العقوبات السالبة للحرية أمرا متكررا في مخالفات الصحافة وما تم إلحاقه بها في تناقض كامل مع ما تنص علبه المواثيق الدولية. وإذ انزحنا عن منطقنا في أول هذا المقال ، فإن موسم إقرار ميزانية الدولة ودراستها يعتبر فترة مناسبة لكل من يرى في نفسه الكفاءة أن يدلي بدلوه. ** والبدء لا بد أن يكون بإقرار ما يرقع نسبة النمو إلى 5 في المائة أو أكثر من ذلك، وهذا ما يمكن من استيعاب طاقة العمل الوافدة سنويا لسوق العمل، على أساس ما يراه الخبراء من أن كل نقطة في النمو تمكن من خلق 10 إلى15 فرصة عمل. وسيمكن تحقيق هذه النسبة إذا أمكنت من إدخال هبة هواء على المالية العمومية عبر التمكين من تحقيق فوائض للمالية العمومية تسعى بها الدولة لإنجاز التوازن للمالية العمومية، وجعل النظام الضريبي في مستوى مناسب كما حققه محمد الغوشي في 1988/1989،بمناسبة الإصلاح ا الجبائي التاريخي الذي أنجزه آنذاك، وكلن أثره إيجابيا حيث وبمرور الوقت ، لا بد من إردافه بعد نصف قرن بإصلاح آخر،، في مستوى ذلك الحين، وإن اختلف عنه في العمق شكلا ومضمونا. ويكون ذلك الإصلاح ضامنا لا امرين اثنين: - توفير الدخل اللازم لمالية الدولة حتى تؤدي التزاماتها - العدالة المصفة في مواجهة الاداءات بين الفئات والجهات، قي إطار التخفيف الأقصى من الضغط الجبائي المرتفع بطبيعته ، بتوسيع قاعدة دافعي الضرائب ، بحيث تسود العدالة الجبائية وبنتفي التهرب الجبائي ، ويتم القضاء التدريجي على القطاع غير المنظم. وتوفير قاعدة مالية تعتمدها الدولة ، بمختلف مواردها، وبتطهير دواليبها، وتشذيب ما ينبغي تشذيبه، مما يثقل كاهل نفقات الدويلة بمؤسسات لا توفر قيمة مضافة ولا تدفع أداءات أو تكاليف اجتماعية بل تعيش هالة على المجتمع وعلى حساب المجموعة الوطنية. من شأن كل ذلك أن يوجد قاعدة صلبة من الرخاء في حسابات الدولة تمكن من مجابهة نفقاتها بكل أريحية ، وتوفير قسط مريح لاستثمار تبدو البلاد في حاجة كبيرة له بعد أن تعطل على مدى 16 سنة أي منذ إطلالة الثورة ولنقل ما ينبغي أن يقال بلا تغطية لحقيقة الامو ولا لف أو دوران. ** إيلاء حركة الاستثمار ما تستحقه من أهمية واهتمام . فالدولة العادلة ومصالحها الناجعة والمنصفة في الأصل والتنفيذ لا بد أن تنال حقها العادل والمنصف تجمع ضرائب منصفة وعادلة وغير مجحفة لتتمكن من أداء أدوارها سواء السيادية كأدوات الحكم والاقتصادية الاجتماعية عبر توفير بيئة تحتية مشجعة وموفرة لمقومات التطور ، دون أن تكون بالضرورة مقاولا أو تاجرا أو صناعيا أو مسدي خدمات أو فلاحا إلا في أحوال تفرضها الضرورة . وتقدم مصالح الدولة ، التي عليها أن تبلغ قدرا عاليا من الجدوى، في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي هجمت علينا بكل خير ونجاعة، فلا أجدر من قطاع خاص تطلق قدراته الواسعة للتصور والإنجاز، ويكف تكبيله بالنصوص والقوانين والمناشير والسلوكات التي أكل عبيها الدهر وشرب، فيبهرنا كما حصل في المغرب ومصر وهما يماثلوننا من حيث قلة الموارد الطبيعية، ويسجلان اليوم نسب نمو نسبيا عالية رغم العوائق التي لا تواجه تونس مثيلا لها. إن ما ينقصنا في تونس بحق هو إطلاق المبادرة الخاصة حتى لا نقول الفردية من عقالها، وتشجيع رجال الاعمال لا فقط على النجاح ، ولكن أيضا على الثراء ، والمحاسبة الشديدة لهم على احترام القوانين ودفع نصيبهم العادل والمنصف ونشدد على كلمة المنصف، من الضرائب المحمولة عليهم والواجبات المجتمعية التلقائية المحمولة على الأثرياء تطوعا تحت كل سماء. بدون استثمار عمومي عالي القيمة لتوفير البيئة الملائمة، وبدون استثمار خاص يقبل المغامرة ولكن يجد النتيجة الإيجابية في آخر مسعاه وفي أمن وأمان على ماله وعلى سلامته البدنية لكل فرد، لا أمل في إقبال على استثمار داخلي ـ وإذا بقي الاستثمار الداخلي محدودا، فلن يتشجع الاستثمار الخارجي على القدوم وبأحجام كبرة، وتلك شروط التنمية المستدامة ، وشروط تسجيل نسب نمو عالية بعد كل هذه السنوات الطويلة من نسب نمو قاصرة وضعيفة، فلا بد من توفير المناخ المناسب سياسيا إعلاميا قضائيا واقتصاديا واجتماعيا لنجاح مؤكد، يفترض توفير الكفاية من فرص العمل المجزية ، حتى لا يزداد هروب الكفاءات العليا والمتوسطة من بلادنا ،هذه الكفاءات التي يصنع وجودها التنمية والنمو والمغادرة كلما توفرت لها الفرصة، وبلادنا لن يبنيها سوى الخريجين من المهندسين والأطباء والكوادر الوسطى. بلادنا تونس لا تنقصها الأوراق الرابحة، وهي كثيرة، ولكن ما ينقصها وبكل صراحة هو جو من الثقة فيها وطنيا وخارجيا.

مغاربيات مدونة الصواب هل يكون المغرب القدوة مغاربيا عربيا وإفريقيا؟ كتب عبد اللطيف الفراتي تونس /03/09/2026 عندما ألقى الملك المغربي محمد السادس خطاب العرش قبل بضعة أسابيع، اعتبرته لما جاء فيه من تعددا إنجازات، خطابا دعائيا، كما تعودنا في بلداننا العربية والافريقية، ولكني عندما أخذت في البحث والتنقيب بيم معطيات المؤسسات التي لا يرقى لمعطياتها شكـ تحول شكي إلى يقين بأن المغرب الشقيق بصدد التحول من براثن التخلف إلى خطوات اللحاق بالنمور الآسيوية ، ومن لحقها من الدول مثل تركيا والبرازيل ومصر على سبيل المثال. فقد تأكدت من ثلاثة أرقام جاءت على لسان الملك: أولها أن المغرب سجل نسبة نمو تقارب 5 في المائة وثانيهما أن المغرب بات أول قوة صناعية في إفريقيا بعد أن كانت جنوب إفريقيا التي تقهقرت للمرتبة الثالثة بعد المغرب ومصر. وثالها أن المغرب أصبح أكبر مصدري السيارات إلى أوروبا فضلا هن تصدير قطع غيار الطائرات. وما لم أكن متأكدا منه أن المغرب بات أول بلد يستقبل السواح نازعا الأولوية عن مصر إفريقيا. فقد اتبعت الدولة المغربية سياسات أتت أكلها في تشجيع الاستثمارات الداخلية والأجنبية، عبر تشجيع المبادرة الفردية، وتوفير الأرضية الملائمة للتراكم الرأسمالي، فبقدر عدد أصحاب الثروة المقدمين على المخاطرة، بقدر ما تنمو القدرة على الاستثمار الداخلي، وهو ما يعطي ثقة للمستثمر الخارجي الذي يقبل للقدوم إلى بلد معين بقدر ما يشهد المستمر الداخلي مقبلا على المخاطرة في بلده. أمر آخر جاذب للاستثمار الداخلي والخارجي هو الثقة اللامتناهية في العدالة والقضاء، و لا ننس مقولة ابن خلدون "العدل أساس العمران"، والاستثمار هو واحد من أولى مقومات العمران. إن النجاح المغربي رغم استمرار بقاء تفاوت طبقي واضح، ليس صدفة بل هو ناتج عن استشراف دقيق، وسياسات غي مجال تشجيع الاستثمار/ وعدالة منصفة ورؤيا واضحة، وفوق كل ذلك تشجيع رجال الاعمال ومحاسبتهم الدقيقة ليس بوضع البعض منهم في السجون بدل استرداد ما اعتمده بعضهم من تجاوزات، فالسجن ليس طريقة للردع بقدر ما تكون أداة تثبيط للعزائم. fouratiab@gmail.com

...وبلغ السيل الزبىالصواب : .. وبلغ السيل الزبى يكتبها عبد اللطيف الفراتي تونس/28/08/2026 كانت العائلة تدعوني لتناول العشاء، بعد حقنة الأنسولين، فالأمر يتطلب سرعة الأكل، وأنا جالس أمام الكومبيوتر أنهي الفقرة الأخيرة من مقال أعددته لمدونتي الصواب مرتبط شديد الارتباط مع ما نعيشه من غياب الماء والضوء. كانت الحنفية لا تدر ماء من أول العشية، ولغسل يدي باستمرار قبل االبسملة وتناول الطعام كان لا بد من يصب على يدي الماء كما في العهود الخوالي ، ولم يكن لنا في البت ذلك الابريق النحاسي وبقية عدنه "طشت" كما كنا صغارا. وقفت متثاقلا، وانحنيت مكرها لضغط مفتاح التسجيل بعد أن انتهيت من تحبير مقال تطلب مني عناء بأربع ساعات. فجأة انقطع النور، وأظلمت دنياي قولا وفعلا، بتنا في ظلام داس، نتلمس مواضع أقدامنا في حذر، وفعلا لأن أربع ساعات من الجهد المضاعف وأنا كليل البصر، امحت في لمح البصر وذهبت هباء منثورا. يا الله .. الصبر الصبر، وكيف يأتي الصبر؟ انهارت قوائمي (فقد شبهت نفسي بحيوان جريح لم يعد قادرا على الوقوف، في بلد شغرت فيه في ذلك الوقت أنه لم يعد هناك فارق بين حيوان وإنسان وقصدا وضعت الحيوان قبل الانسان، فأنا لم اتخذ احتياطي بتسجيل ما أكتب كل ربع ساعة على الأقل). لم تعد لي شهية للأكل، على ضوء تلك الشمعة الواحدة والوحيدة في البيت القريبة من الإنطفاء. كنا بحثنا قبل أيام بون جدوى عن شراء لمبارة (بيل) فلم نجد كان الناس أسبق منا . وفي مرحلة ثانية بحثنا في الأسواق عن الشمع، ولكن ذهبت جهودنا سدى. ذابت الشمعة وانطفاء الضوء . لم يعد الماء للحنفية، ولم يعد الضوء لا للفوانيس ولا للثلاجة ولا الانترنت ولا للتليفزيون، ولا للفايس بوك ولا للتيك نوك . نضب مخزون الحديث بيننا، بعد أن حضنا في الحالة التي أصبحت عليها البلد مما لم يسبق لها أن شهدته. انبريت شخصيا للقول إن ما نراه لم يسبق له مثيل في حياتا ، وهو نتيجة لانعدام الرؤيا وقصور في الاستشراف ، وليس كما يروجه بعض كبار المسؤولين ، أمرا لا مدبرا ولا مؤامرة ، وقد أصبحت تهمة التآمر موضة العصر في بلادنا، التي فقدت فيها الكلمة الحرة وضعها وأصبحت مطاردة خوفا وهلعا. ذهب أفراد العائلة ضيوفا وعير ضيوف كل إلى فراشه يتقلب فيه المرء أرقا من شدة الحرارة الاستثنائية التي تعيشها البلاد تحت وطأة القيظ و"الكتنيكول". غادرت الغرفة إلى الشرفة لعلي أظفر ببعض الاوكسيجين الذي عز علي تحت سقف البيا، فأنا مصاب بالربو أو الفدة، تناولت حبتين " ديسلور" لتخفيف الإحساس بالاختناق. شغلت نفسي بالتطلع إلى الفضاء الممتد أمامي فإذا بظلام بلفه ظلام، حتى السيارات هجرت الشارع. إذا كنت أنا وفي بيتي لم أعد أعرف ما أفعل أمام هذا الشعور بالعجز منذ ساعات ، ولا مكيف هواء أو حتى مروحة كهربائيةـ، فكيف يعيش هؤلاء الذين يعمرون السجون، وقد سلبت منهم حريتهم ويعيشون ضنكا ما بعده ضنك، فمع فقدان الحرية ما هي ظروف السجن في مثل هذه الاحوال التي فقدنا الطاقة على احتمالها لمدة ساعات قد تطول أو تقصر. ذهب بي التفكير بعيدا وقد قضيت خلال سنوات عملي الصحفي 66 سنة، ما كنت قد اقتنعت به من أن المحاكمات السياسية التي قمت بتغطيتها لم تكن مقنعة لي وأني وإن كنت دوما أقوم بتغطية موضوعية وأنقل مجرياتها بكل أمانة ، فإني بكل إحساسي كنت أشعر أني بكل جوارحي أقف إلى جانب المدعى عليهم وليس أصحاب الأمر والتهي. يا رب اشهد فإني وإن كنت في هذه السن العالية فقد بلغت ، اعتمادا على تمسكي الدائم بشرف المهنة الصحفية وهي مهنة شرف كما أعتقد في أعماق نفسي مارستها دائما بشرف، وشرف لي أن أنتمي إليها ، وتمكننني من أن أصدع بالحقيقة. fouratiab@gmail.com

تهاني العيد

تحية وسلاما أود التوجه إليكم كل الأقارب والأصدقاء والزملاء بتهاني الحارة بمناسبة العيد السعيد، ينعاد عليكم كل عام بالخير والسؤدد والرخاء والرفاه في ظل ديننا الحنيف الحر وقيمه السمحاء المتسامحة. ألف ألف مبروك. عبد اللطيف الفراتي

الصواب مغاربيات : المغرب العربي وأشلاؤه...من السبب في وأد حلم الوحدة؟

 

مغاربيات

يكتبه عبد اللطيف الفراتي

المغرب الكبير...الأشلاء ...

وماذا بعد ؟؟؟؟

تونس / الصواب/24/12/2020

بقطع النظر عن قصية تطبيع المغرب مع إسرائيل كدفعة جديدة من الدول العربية المطبعة سواء رسميا أو بصورة غير معلنة ، وهي مصر والأردن والإمارات والبحرين وقطر وعمان والسودان  ، يتوقع المراقبون أن يلتحق بالركب كل من جيبوتي وجزر القمور والصومال،وربما موريتانيا ، ولن تبقى في المستقبل المنظور خارج حركة التطبيع إلا تونس والجزائر والعراق وسوريا ولبنان والكويت والسعودية (؟) وطبعا فلسطين وهي في منزلة بين منزلتين ، أي إنه لن تمر سنة 2021 أو على الأكثر 2022 حتى تكون الأغلبية من الدول العربية الـ24 قد اعترفت بصورة أو بأخرى بإسرائيل سواء بحساب عدد الدول أو بحساب أغلبية من السكان  داخل تلك الدول المطبعة , ولكل في هذا السباق للتطبيع أسبابه ، ففي دول الخليج يبدو أن ترتيب القيم قد أصابه انخرام  وباتت إيران تتصدر قائمة الأعداء لا إسرائيل ، خوفا من قوتها النووية الوافدة ، وهي التي تحتل جزء من دولة الإمارات،، كما تتهدد بضم البحرين وابتلاعها كاملة اعتمادا على أن أغلبية سكانها من الشيعة ، بينما الحكم سني. أما بالنسبة للمغرب، فإن جزرة الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية  أو المغربية المتنازع عليها بينه وبين البوليساريو صنيعة الجزائر منذ 45 عاما ، وهو خلاف تم الاعتقاد في يوم من الأيام وبمناسبة قيام الاتحاد المغاربي في سنة 1989 ، وبتنازل من الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد أنه قد انتهى بالانصهار المغاربي ، وأن الأرض المغاربية ، باتت قاسما أعظم مشترك بين الدول الخمس تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريطانيا، وأنه لم يعد هناك سبب للخلاف على الأرض والسيادة ، طالما الكل مندمج في وحدة سياسية اقتصادية مجتمعية أو يرجى أن يكون الأمر كذلك..

بذهاب الشاذلي بن جديد من الرئاسة الجزائرية تأرجحت مواقف الدولة الجزائرية ، بين العودة لتأييد البوليساريو واتباع سياسة متصلبة في القضية ، وبين إرخاء الحبل  من طرف الجزائر في فترة رئاسة محمد بوضياف ، الذي كان يعتقد أن للجزائر الكفاية من المشاكل،  لتزيد على عاتقها مشكلا آخر هو مشكل الصحراء ، وسيقال إن الرئيس محمد بوضياف وكان يتمتع بشعبية كبرى ، قد تم اغتياله لهذا السبب ، حيث إن " جيش التحرير" الذي ينتمي إلى الخط السائد  ، أي خط بومدين لم يرض على سياسة بوضياف التي اعتبرها متخلية عن حقوق الجزائر ، ومنذ جاء بوتفليقة للرئاسة التي بقي فيها عقدين ، وهو مع بومدين مهندس خط استقلال الصحراء منذ 1975 واعتبار المغرب دولة مستعمرة ( بكسر الميم ) ،  استمر ذلك الخط سائدا ولكن بهدوء، أصل المشكل يتمثل في أن الجزائر وحكوماتها اعتبرت أن ما يسمى بالصحراء الغربية هو مشكل دولة مستعمرة هي المغرب ، وأنها تعمل على تصفية  الاستعمار من كل القارة الإفريقية ، والصحراء الغربية هي آخر رقعة تحت الاستعمار في القارة ، بعد أن تحررت أريتريا من ربقة الاستعمار الأثيوبي ، وجنوب السودان من ربقة  الاستعمار السوداني في الخرطوم.

 المغرب الذي سيطر عسكريا على كامل المنطقة في ما يسميه بالصحراء المغربية، لا يرى الأمر من هذه الزاوية ، فهو يقدم الأمر على أن الصحراء،نعتبر تاريخيا تعتبر تابعة للمملكة الشريفية وأن أهلها كانوا يعقدون البيعة لسلطان المغرب منذ قرون ، وقد اقتطعت هي ومنطقة ا" الريف " شمال المغرب ، في إطار" قسمة وخيان" بين فرنسا وإسبانيا ، وإذ عادت منطقة الريف للسيادة المغربية في تزامن مع الاستقلال  المغربي في 2 مارس 1956 ، فقد أبقت إسبانيا على اختلالها للصحراء الغربية أو المغربية ومنطقتي سبتة و مليلة وهما مدينتان في أقصى شمال المغرب ، هذا بقطع النظر عن جزر الكناري ومادير التي ألحقت بإسبانيا منذ قرون ، تماما مثل الصحراء التونسية ومنطقة الناظور 233 ، التي أهداها الجنرال ديغول ، للجزائر  في 1962 ، وتنازلت عنها تونس سنة  رغم أحقية تونس بها باعتبار اتفاقيات سابقة بين الإمبراطورية العثمانية وفرنسا ثم بين فرنسا الجزائر وفرنسا تونس زمن احتلال البلدين ،  وقد تنازلت عنها تونس ظلما وعدوانا سنة 1970  ، رغم أنها تزخر بمخزون بترولي وغازي ضخم تبيعه الجزائر إلى تونس منذ عقود

وإذ كان العقيد هواري بومدين  ووزير خارجيته عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري لاحقا ، ووراءهما قيادات الجيش الجزائري يختزلون قضية الصحراء ، في مسألة تصفية الاستعمار ، حتى قبل تحرير أريتريا وجنوب السودان ،  وقد نالت وجهة النظر الجزائرية ، تأييد غالب الدول الإفريقية لحد الاعتراف " بدولة صحراوية " ، بعكس ما تقتضيه الأعراف الدولية ، من سيطرة على إقليم ، تقوم عليه حكومة فعلا، وذلك بقوة مالية ضخمة مصدرها إنتاج بترولي وغازي ضخم تم إهدار عوائده  ،فإن جهات أخرى وفي مقدمتها المغرب ، ترى أن المطالبة الجزائرية بحكومة صحراوية تكون تابعة لها مرده ، رغبة جزائرية في الإطلال على المحيط الأطلسي ، وحرمان المغرب من إطلالها على العمق الإفريقي إضافة من السيطرة على مخزون من الفوسفات يقدر بأنه من أكبر المخزونات   في العالم، ويمتاز بشدة خصوبته . la teneur

من هنا فإن هذه الحالة أدت لإعاقة قيام مغرب عربي أو مغرب كبير كما يفضل تسميته إخواننا الأمازيغ ، الذين يشكلون جزء مهما من السكان وباعتبارهم السكان الأصليين لكل المنطقة ، ونتيجة لهذا الوضع أغلقت الحــــــــدود بين الــــــــبلدين " الشقيقين اللدودين:" وتعطل انسياب البشر والسلع برا ، وتدهورت المبادلات ، واستحكم العداء ، ويقول مصطفى الفيلالي رجل الدولة التونسي ، والذي أشرف على حظوظ أحد الأجهزة الوحدوية المغاربية  في وقت من الأوقات ، إن هذه الحالة أدت إلى نقص دائم في مستوى الناتج الداخلي الخام ، في كل بلد من بلدان المغرب العربي بـ2 في المائة سنويا نتيجة تعطل المبادلات البينية إنسانيا وسلعيا ..

ولعل فشل الدول المغاربية الخمسة في إنجاز ، كيان ولو في حدوده الدنيا ، لدافع لتفكير آخر وأوسع ، لقيام كيان ضروري ، في زمن التكتلات الكبرى ، سواء في أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو آسيا ، للقدرة على مواجهة متطلبات العصر وإكراهاته ، وسيكون ذلك موضوع مقال آخر ومقترحنا المقبل.

 

بكل هدوء: سنوات الثورة

 

بكل هدوء

بقلم عبد اللطيف الفراتي

الايجابي والسلبي

بعد 10 سنوات ثورة

تونس/الصواب/17/12/2020

صباح بوم الجمعة 17 ديسمبر  2010 حدث ما حدث مما سيكون له شأن على التاريخ المعاصر والحديث للبلاد،و المنطقة العربية عموما ، فقد حصلت مشادة بين موظفة بلدية من موظفي سيدي بوزيد ، والبائع المتجول طارق البوعزيزي الذي سيشتهر لاحقا باسم (محمد البوعزيزي) ، وسيقال إن قناة الجزيرة هي التي أطلقت عليه هذه التسمية ، باعتبار أن اسم محمد هو أشد وقعا من اسم طارق في المخيال الشعبي .

كان طارق البوعزيزي ( ودعنا  نسميه باسمه الحقيقي ) لا كما أزهر في شوارع مختلف المدن التونسية ، كان سادس تونسي يشعل النار في نفسه تك السنة 2010

، ولن يذكر التاريخ سواه ،  فلم يلفت أحد منهم الأنظار صدفة أو لأمر ما ، حتى جاءت اللحظة المناسبة ؟

كانت حصلت مشادة بين الموظفة البلدية المكلفة بمطاردة الباعة المتجولين بعرباتهم الصغيرة '( البرويطة )  ، لشكوى تقدم بها التجار من المنافسة  غير المتكافئة التي أضرت بهم  ، احتجزت الموظفة أحجار الميزان ( الصروف) التي يستعملها  لوزن مبيعاته ،وهي أداته الرئيسية للعمل ، فما كان منه إلا أن لمس مكانا حساسا من بدنها ، قائلا لها أزن بهذا ، فصفعته على خده لما اعتبرته مسا من حيائها أمام الناس ، لم يقبل أن تصفعه امرأة أمام الرجال في مجتمع ذكوري ، واعتبر ذلك من الكبائر خاصة في مجتمع ريفي ، وستفترق الشهادات ولكن الأكيد هو أنه سكب البنزين على  بدنه ، و أشعل نفسه  ، هل يكون تلقى مساعدة أم لا .... تختلف الأقوال ؟

 خرجت مظاهرة عفوية أمام مركز الولاية ، تم إيقاف الموظفة ، قبل أن يطلق سراحها ، ويتم نقل البوعزيزي  إلى مستشفى الحروق البليغة في حالة ميؤوس منها ، ويزوره الرئيس زين العابدين بن  علي ، ليتوفى  البوعزبزي لاحقا ، فيلتهب أوار ثورة مدمرة زاد من التهابها ، الفايس بوك من جهة وقناة الجزيرة من جهة أخرى.

وسيتضح لاحقا أن ما حصل في تونس وكانت رائدة في هذا المجال ، لم يكن يخلو من إيحاء خارجي في أدنى الأحوال ، وسيبرز ذلك في جلاء بالنسبة لمصر، عبر المذكرات الأخيرة للرئيس أوباما  " أرض الميعاد "، وإذ نبقى في الداخل التونسي ، فما جرى كان  كافيا لا لثورة واحدة ، بل لألف ثورة ، فقد كان الكابوس خانقا ، والأنفاس معدودة على أصحابها ، والآفاق مسدودة ، وما بدا من ازدهار ترجمته نسبة نمو عالية نسبيا ، لم يكن ليخفي سوء في توزيع الثروة بين الافراد والجهات، و استشراء فساد جم كانت تأتيه عائلة ، تستزيد من الاستيلاء على كل ما يمكن أن تمتد له أيديها ، لا يردعها  رادع ، كل ذلك في ظل كبت للحريات جميعها ، وشعور عميق بالضيم والقهر من طبقة وسطى ونخبة  ، لم تجذ لنفسها من مكان للإسهام في بناء البلاد بفكرها وطموحها للفعل في إطار من الديمقراطية وحرية التعبير والفكر،  وهي المؤهلة لان تكون طليعة المجتمع ، بالتالي اجتمع ما لا يجتمع عادة ، إلا في حالة ما قبل ثورية ،  توفرت الكيمياء الخاصة بها في تونس ، خلال السنوات ما قبل الاتفجار، وإني لأذكر  أني كنت في أوائل خريف 2010 متجها  صحبة الاستاذ محمود بن رمضان إلى موعد معين ، وهو من هو علما  وبصيرة ،  وبعد نظر،  عندما سألته بلادنا إلى أين ؟ أجابني قي لهجة الواثق : لن يدوم الأمر طويلا ، ثم ..كل الدلائل تشير أن الانفجار قادم ، متى بعد شهر شهرين  ثلاثة ولكن الأمر لن يطول...

عندما زلزلت الأرض زلزالها تحت   أقدام  الحاكمين في أواخر 2010 ، استغربت النخبة رد فعل السلطة ولم تفهم أنها قضية وجود ، ولذلك لم تدرك  مبررات عنف رد الفعل ، ولم يدر بخلدها أنها بصدد مسألة  حياة أو موت  بالنسبة لنظام كامل ليس مبررا ولكنه منطقيا  مفهوم.

الثورة بمنطق قانون إحصاء " الشهداء "، الذي أوكله القانون بصفة منفردة للجنة شهداء الثورة و مصابيها دون غيرها ، والتي كان آخر رئيس لها هو توفيق بودربالة انتهت بعد طول دراسة وتمحيص على مدى  سنوات إلى أن العدد الفعلي للشهداء هو  129 وللجرحى هو 634، وإذ احتج الكثيرون فإن عددا كبيرا منهم وعندما عرفوا بتفاصيل الحدود التي حددها القانون زمنا وتوصيفا لطبيعة الشهيد أو الجريح اقتنعوا.

**

ما حصل ما بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 هل يمكن اعتباره ثورة ؟ هذا هو السؤال الذي طرح نفسه منذ ذلك الحين ، نعم ولا.

نعم على اعتبارأن الشعب خرج للشارع ، وأسقط نظام حكم قائم ، كان يعتقد نفسه راسخا.

ولا لأنه لم يقم على تنظير ولا قيادة على شاكلة الثورات الفرنسية في 1789 أو البلشفية في روسيا سنة 1917 أو الإسلامية في إيران في سنة 1978/1979، وفي لقاء في كلية العلوم القانونية في المنزه ، جمعني بالأستاذ الأزهر القروي الشابي، عميد المحامين الأسبق ووزير العدل الأسبق ،  ورئيس جمعية النهوض بالدراسات القانونية ، والدكتورة نائلة بن شعبان عميدة الكلية ،والأستاذ  قيس  سعيد رئيس الجمهورية  الحالي ، تطرق الحديث إلى طبيعة الأحداث في تونس أيامها ، وكانت نظرية  قيس سعيد وهو أستاذ للقانون الدستوري، أنه لا شك في أن ما حدث في تونس هو ثورة ، ولكنها ثورة  تخرج عن  المألوف والأنماط العادية للثورات atypique   ، باعتبار طبيعة المرحلة ، والثورة الاتصالية السائدة عبر الأقمار الصناعية ،و القنوات المفتوحة والفايس بوك ، والتقارب زمنا ومسافات الذي فرضه واقع جديد.

كانت شرارة انطلقت منها تحركات غالبا اجتماعية ، وجدت صداها في مختلف أنحاء البلاد ، وبلغت الأوج في صفاقس يوم 12 جانفي وفي العاصمة يوم 14 جانفي ، ولكن السؤال يبقى ملحا بعد 10 سنوات : هل كان ذلك كافيا لو لم يهرب بن علي من البلاد ، عن طيب خاطر أو مدفوعا  من علي السرياطي خوفا عليه أو طمعا في الحكم ،

 لا يهم.

لم أقرأ لليوم ولو كان التقصير مني ، أي تشريح لطبيعة الذين خرجوا للشارع في تلك التحركات ، ولو كان واضحا ، من طبيعة الشعارات المرفوعة ، أنهم من أتباع اتحاد الشغل ، سواء منخرطين أو مجرد أنصار ، ولعل من المحاولات القليلة التي اطلعت عليها  ، نفي لأن تكون الأحزاب موالاة أو معارضة ، قد شاركت أو قادت تلك التحركات ، وحتى حزب حركة النهضة الذي سيدعي لاحقا أنه كان من بين قيادات الحراك ، قد انكمش أيامها خوفا من أن تسقط على رأسه مطارق النظام.

لعل اليسار وحزب العمال هما الأقرب لأن يكونا قادا التحركات تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل ، الذي وقفت قيادته أيامها في موقف لا يمكن أن يوصف بأنه مؤيد للحراك حتى لا نقول للثورة .

وخلال القصبة 1 والقصبة 2 حيث تجمع الألوف إن لم يكن أكثر قادمين من كل حدب وصوب ، لاحظنا خلو وفاض أعداد  كبيرة من أي مطلبية سياسية ، وخاصة انتخاب مجلس تأسيسي وسن دستور جديد، وهذا ما يفسر فشل القصبة 3 ، باعتبار أن مطالب تلك الجماهير كانت اجتماعية لا سياسية.

وكانت الحصيلة :

1/ سقوط بن علي وبقاء نظامه

2/ تحويل وجهة الثورة بامتصاص زخمها وتحويله عن مقاصده الأصلية ، وتحقيق استفادة كبيرة للنهضة التي لم تشارك في الثورة  ولكنها ركبتها ، وإن كانت شاركت بقسط كبير في زعزعة النظام بتضحياتها ، هي والمعارضات الراديكالية العلمانية.

3/ الابقاء على أركان الدولة العميقة مع محاولات  النهضة فرض  ملامح    سياسات التمكين ، ، عبر هنات دستور جديد يحمل في طياته تناقضات كبيرة ، ويمنع قيام استقرار يدفع بالبلاد إلى الأمام ..

fouratiab@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصواب : تونس إلى أين

 

تونس إلى أين؟

بقلم عبد اللطيف الفراتي

الصواب / تونس /28/11/2020

قبل ثلاثة أشهر التقينا مجموعة ممن نسمي أنفسنا من المثقفين يتوسطنا الزميل والصديق صالح الحاجة، الصحفي والكاتب الكبير، تساءلت في عفوية: "تونس فين ماشية؟ إلى أين هي سائرة " ،أجاب صالح الحاجة في لهجة استنكارية " مشات ووفات " بمعنى أنها انتهت .....كان اعتقادي أن الصديق الزميل متشائم جدا ، ورغم أني أكرر وأعيد التكرار منذ 9 سنوات ، إن لا شيء يسير على الطريق الصحيح ، ضمن عشرات المقالات التي نشرتها ، على هذه المدونة، أو في صحف ورقية أو إليكترونية أخرى ، في الداخل والخارج ، فقد بقي لي بصيص أمل ، في أن تونس بما فيها من خبرات عالية ، يمكن أن تعود إلى الطريق القويم ، وتخرج من المتاهات التي قادتها إليها 5 أو ستة انتخابات ، لم تتوفق  فيها إلى العثور على الكفاءات القادرة على إخراجها من المأزق، وفتح طريق مؤدية أمامها،  للواقع ليس لنا أن نلوم إلا أنفسنا ، فنحن لم نحسن اختبار قياداتنا التي يمكن أن تخرج بنا من عنق الزجاجة  ، بل كانت اختياراتنا عاطفية هووية إيديولوجية وبالتالي كارثية.

فقط رقم واحد أسوقه اليوم ولن أعود، لقد كان معدل الدخل الفردي في تونس سنة 2010 خمسة ألاف دولار، وهو اليوم في مستوى 3400 دولار؟؟

وفي كل البلدان التي شهدت ثورات حقيقية، في أوروبا الغربية، وأوروبا الشرقية، وأمريكا اللاتينية، وإفريقيا، وبعد سنتين أو ثلاثة من التذبذب تجد طريقها نحو التنمية ولا أقول النمو، بمعدلات أعلى مما كانت عليه في زمن الاستبداد، إلا عندنا حيث استبدلنا نسبة نمو بـ 5 في المائة سنويا لم نكن لنرضى بها، بنسبة نمو بصفر في المائة طيلة العشر سنوات المنقضية.

بعد هذا لماذا نستغرب مما يحدث حاليا، من اضطرابات مجتمعية ولا نقول اجتماعية، تتهدد وحدة الوطن وسلامته، خصوصا إزاء تفكك الدولة، وعجز الحكومة الحالية عن استقراء الأحداث وما يمكن أن يتمخض عنها، في غياب الحس السياسي الذي لا يمكن أن يدركه التكنوقراط، ممن ليس لهم تجربة بالفعل السياسي، من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة والوزراء، إلى رئيس البرلمان، الذي يقبع في أواخر الترتيب في كل عمليات استطلاع الرأي، وفي غياب شعور طاغ بتآكل الإحساس بالانتماء إلى وطن، نتقاسم فيه وفي كل الأحوال الحلو والمر.

من لم يدرك للآن، فليدرك أن وطننا يشهد خطرا محدقا، وأن هذا الخطر يتهدد بلادنا بأن تتحول من وطن موحد، إلى أشتات لا يجمعها جامع وعندها لا تنمية ولا هم يحزنون، أشتات تتكالب على فريسة باتت سهلة المنال لفرقتها وتشتت كلمتها وغياب الدولة وهيبتها.

 نبهنا الأميرال كمال العكروت مستشار الأمن القومي زمن الباجي قائد السبسي، وهو من هو، علما بتاريخ هذه البلاد ونظر استشرافي  وبصيرة نافذة ، نبهنا  الأميرال  إلى ما ينتاب وطننا من أدواء خطيرة، في حديث صحفي، وإلى ما ينتظر وطننا ولا أقول بلادنا، من اهتزازات لا يعلم أحد مداها، ولنتذكر معا أن شهر جانفي ( يناير كانون الثاني) ، هو شهر الانتفاضات في بلادنا وفي غيرها من البلدان، قد ينتهي إلى مآسي  ربما تكون اعظم وأخطر أثرا من كل ما عرفناه من قبل. خطر يتهددنا بمصير مخيف.

fouratiab@gmail.com