Citation

رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، ومن جاء بأفضل من قولنا قبلناه. الإمام الشافعي

السبت، 28 نوفمبر 2020

الصواب : تونس إلى أين

 

تونس إلى أين؟

بقلم عبد اللطيف الفراتي

الصواب / تونس /28/11/2020

قبل ثلاثة أشهر التقينا مجموعة ممن نسمي أنفسنا من المثقفين يتوسطنا الزميل والصديق صالح الحاجة، الصحفي والكاتب الكبير، تساءلت في عفوية: "تونس فين ماشية؟ إلى أين هي سائرة " ،أجاب صالح الحاجة في لهجة استنكارية " مشات ووفات " بمعنى أنها انتهت .....كان اعتقادي أن الصديق الزميل متشائم جدا ، ورغم أني أكرر وأعيد التكرار منذ 9 سنوات ، إن لا شيء يسير على الطريق الصحيح ، ضمن عشرات المقالات التي نشرتها ، على هذه المدونة، أو في صحف ورقية أو إليكترونية أخرى ، في الداخل والخارج ، فقد بقي لي بصيص أمل ، في أن تونس بما فيها من خبرات عالية ، يمكن أن تعود إلى الطريق القويم ، وتخرج من المتاهات التي قادتها إليها 5 أو ستة انتخابات ، لم تتوفق  فيها إلى العثور على الكفاءات القادرة على إخراجها من المأزق، وفتح طريق مؤدية أمامها،  للواقع ليس لنا أن نلوم إلا أنفسنا ، فنحن لم نحسن اختبار قياداتنا التي يمكن أن تخرج بنا من عنق الزجاجة  ، بل كانت اختياراتنا عاطفية هووية إيديولوجية وبالتالي كارثية.

فقط رقم واحد أسوقه اليوم ولن أعود، لقد كان معدل الدخل الفردي في تونس سنة 2010 خمسة ألاف دولار، وهو اليوم في مستوى 3400 دولار؟؟

وفي كل البلدان التي شهدت ثورات حقيقية، في أوروبا الغربية، وأوروبا الشرقية، وأمريكا اللاتينية، وإفريقيا، وبعد سنتين أو ثلاثة من التذبذب تجد طريقها نحو التنمية ولا أقول النمو، بمعدلات أعلى مما كانت عليه في زمن الاستبداد، إلا عندنا حيث استبدلنا نسبة نمو بـ 5 في المائة سنويا لم نكن لنرضى بها، بنسبة نمو بصفر في المائة طيلة العشر سنوات المنقضية.

بعد هذا لماذا نستغرب مما يحدث حاليا، من اضطرابات مجتمعية ولا نقول اجتماعية، تتهدد وحدة الوطن وسلامته، خصوصا إزاء تفكك الدولة، وعجز الحكومة الحالية عن استقراء الأحداث وما يمكن أن يتمخض عنها، في غياب الحس السياسي الذي لا يمكن أن يدركه التكنوقراط، ممن ليس لهم تجربة بالفعل السياسي، من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة والوزراء، إلى رئيس البرلمان، الذي يقبع في أواخر الترتيب في كل عمليات استطلاع الرأي، وفي غياب شعور طاغ بتآكل الإحساس بالانتماء إلى وطن، نتقاسم فيه وفي كل الأحوال الحلو والمر.

من لم يدرك للآن، فليدرك أن وطننا يشهد خطرا محدقا، وأن هذا الخطر يتهدد بلادنا بأن تتحول من وطن موحد، إلى أشتات لا يجمعها جامع وعندها لا تنمية ولا هم يحزنون، أشتات تتكالب على فريسة باتت سهلة المنال لفرقتها وتشتت كلمتها وغياب الدولة وهيبتها.

 نبهنا الأميرال كمال العكروت مستشار الأمن القومي زمن الباجي قائد السبسي، وهو من هو، علما بتاريخ هذه البلاد ونظر استشرافي  وبصيرة نافذة ، نبهنا  الأميرال  إلى ما ينتاب وطننا من أدواء خطيرة، في حديث صحفي، وإلى ما ينتظر وطننا ولا أقول بلادنا، من اهتزازات لا يعلم أحد مداها، ولنتذكر معا أن شهر جانفي ( يناير كانون الثاني) ، هو شهر الانتفاضات في بلادنا وفي غيرها من البلدان، قد ينتهي إلى مآسي  ربما تكون اعظم وأخطر أثرا من كل ما عرفناه من قبل. خطر يتهددنا بمصير مخيف.

fouratiab@gmail.com

 

الاثنين، 23 نوفمبر 2020

 

الصواب : سانحة

سانحة :

كيف تتحول أكبر دولة

ديمقراطية

في العالم إلى دولة متخلفة ؟

تونس / الصواب /22/11/2020

الدول على شاكلة قادتها، فمن كان منهم متخلفا عقليا، أو مصابا بمرض العظمة والنرجسية المفرطة، فإن العدوى تصيب بلاده أو جزء من سكان بلاده سواء كان كبيرا أو صغيرا. وهذا حال الولايات المتحدة اليوم.

فأمريكا أكبر قوة في العالم سواء حسب مستوى دخلها أو ما يعبر عنه بالناتج الداخلي الخام، أو من حيث القوة العسكرية، أو من حيث المستوى العلمي والبحوث والاكتشافات والاختراعات، أو من حيث عدد الجامعات وتقدمها على جامعات العالم، أو من حيث عدد جوائز نوبل أو غيرها من الجوائز، هذه الدولة أسقطها رئيسها المنتهية ولايته في عداد الدول المتخلفة أو شيه المتخلفة.

فإصراره في البقاء في رئاسة الولايات المتحدة ، وكل الدلائل تشير إلى سقوطه في انتخابات الرئاسة التي جرت في 3 نوفمبر 2020، تبدو وكأنها نسخ لما تشهده الدول المتخلفة في العالم الافريقي والامريكي اللاتيني أو العربي-المسلم، أو من كان من الدول وراء الستار الحديدي، إذ ترتفع العقيرة بالاتهام بتزوير الانتخابات وتزييف النتائج، وأن كان ذلك يكون محقا في غالب الأحيان في البلدان المتخلفة، فقد تسربت عدواه إلى الرئيس  المنتهية ولايته في  أمريكا ، والذي يسعى للحفاظ على منصبه مهما كان من أمر، ورغم أن صناديق الاقتراع قالت كلمتها كما عمليات التأكد المتكررة ، وإذ من حق أي مرشح للرئاسة في الولايات المتحدة ، أن يطعن في نتائج ولاية أو ولايتين من الولايات الخمسين، فإن القول  بتزييف على نطاق واسع، ليس من الأخلاق في شيء ، فضلا عن أنه طعن في ديمقراطية دولة تعتبر بطلة الديمفراطية في العالم ، ويكاد يرقى إلى طعن في الظهر، خصوصا مع جر جماهير كثيرة إلى الشك في بلادهم ومؤسساتها، حارسة الديمقراطية ، ولم يحدث مثل هذا خلال قرنين من الزمن أو تزيد ، إلا مرتين وبالرجوع للوثائق، في بدايات  سنوات الـ 1800، وعندما لم تكن الديمقراطية ، وممارساتها قد ترسخت لا في أمريكا ولا في غيرها من الدول ، التي تعتبر اليوم ديمقراطية ولا يتطرق الشك في ديمقراطيتها.

ما أقدم عليه ترامب هو وصمة، توحي بأن بلاده ليست فقط غير ديمقراطية، بل لعلها دولة متخلفة، إن لم يكن ماديا فعلى الأقل معنويا وسياسيا وأخلاقيا، وإذ سيمسح التاريخ اسم ترامب مهما كان عدد أنصاره اليوم ،فإنه كرئيس للولايات المتحدة  لن يترك بصمة إيجابية تذكرها له الأجيال  المقبلة .

fouratiab@gmail.com

 

الأحد، 22 نوفمبر 2020

من الذاكرة : الكمامة وما أدراك ما الكمامة

 من الذاكرة : الكمامة وما أدراك ما الكمامة 

من الذاكرة

يكتبها عبد اللطيف الفراتي

تونس / الصواب/19/11/2020

القناع الواقي

القناع أو ما اصطلح على تسميته بالكمامة، ليس جديدا، غير أننا لم نتعود على رؤيته أو استعماله ليس فقط في بلادنا، بل في المنطقة التي نتحرك فيها عربيا إفريقيا وأوروبيا، ولقد سبق لي شخصيا أن عشت مع الأقنعة أو الكمامات فترة تناهز ما يقارب الشهر.

كان ذلك في الصين في سنة 1977.

كانت توجهت الدعوة من الحكومة الصينية لاستضافة وفد صحفي تونسي، وربما وفود من بلدان أخرى، بمناسبة تنصيب الأمين العام الجديد للحزب الشيوعي الصيني، تعويضا لماو تسي تونغ المتوفي قيل شهرين.

كنا 5 أو ستة ، عمر بلخيرية مدير صحيفة لابريس وعضو اللجنة المركزية ( لم يكن وقتها هناك موجب للقول للحزب الاشتراكي الدستوري ) والعربي عبد الرزاق مدير جريدة العمل وعضو الديوان السياسي وعضو البرلمان وعبد السلام الديماسي  نائب مدير الإذاعة والتلفزة ومنصف النفزي رئيس تحرير جريدة لاكسيون وأنا وكنت مجرد سكرتير تحرير عن  جريدة الصباح ولم أكن ارتقيت وقتها إلى نائب رئيس تحرير وكان لا بد أن تأتي سنة 1981 لأرتقي إلى رتبة رئيس تحرير ثاني ، تحت إشراف عرفي ومعلمي رئيس التحرير الأول عبد الجليل دمق، وكان يقود الوفد محمد الفراتي رئيس ديوان وزير الثقافة والاعلام وقتها  الشاذلي القليبي ، وهو والد هشام الفراتي وزير الداخلية لاحقا  ،وسفير تونس في السعودية حاليا.

قضينا في الطائرة حوالي 20 ساعة بمراحل في باريس وأثينا ثم كراتشي وصولا إلى بيكين، ليلا.

في اليوم التالي كنا على موعد مع حدث كبير كما قيل لنا.......  بعد  إرهاق شديد ، فادنا إلى نوم عميق.

كان الحفل رائعا بدأت بشائره منذ الصباح تحت نافذة الفندق الذي خصص لنا ، وبالأحرى القصر الكبير الذي كنا بعددنا الضئيل نرتع فيه.

حضرنا حفل تنصيب خوا كو فونغ الأمين العام الجديد للحزب الشيوعي الصيني، ألقى الرجل كلمة من 15 دقيقة تولى المترجمون ترجمتها لنا باللغة العربية.

وكنا محاطين بجمهور كله من الصينيين، وإذا كان هناك، ضيوف أجانب، فلم نرهم حيث كانت المنصة كبيرة جدا ربما تكفي لعدة عشرات من الألوف.

 نبهونا مسبقا إلى أنه بانتهاء الحفل، علينا أن نعود للفندق سريعا وكان على بضع عشرات الأمتار من المنصة، الرسمية، وقد تركنا الساحة أمام " تيان أن مين " الشهيرة "بوابة السماء"، تزخر بمليون ونصف من الحاضرين بصنجات الموسيقى الصينية.

 دلفنا بسرعة إلى الفندق، فكان علينا أن نكون جاهزين بعد عشرين دقيقة، لتنقلنا السيارات الفارهة اثنين في كل سيارة، نحو محطة القطار، ليأخذنا في جولة عبر مقاطعات عدة.

بعد نصف ساعة بالضبط على نهاية حفل التنصيب شقت بنا السيارات، الساحة الكبرى، التي كانت تعج بمليون ونصف من الجماهير، فإذا بها خاوية على عروشها لا أحد فيها، أفرغوها في دقائق، وكانت من النظافة المفرطة بحيث لا يصدق المرء أنها، كانت قبل دقائق تعج بمليون ونصف المليون من البشر المنضبطين.

في الطريق نحو محطة القطار، اكتشفنا أمرين اثنين:

أولهما أن الضوء الأحمر في الطرقات، هو إشارة حرية المرور، وأن الضوء الأخضر هو إيذان بالتوقف، باعتبار أن الضوء الأحمر هو لون الثورة، والتقدم للأمام.

وثانيهما هو كثرة الذين يضعون أقنعة (كمامات) على وجههم، وعند سؤال المرافق في السيارة، تهرب من الجواب، قهو مجرد مترجم لا يجيب على الأسئلة، وهناك من المرافقين من يجيبون على الأسئلة ودوما بلغتهم الصينية.

 عرفنا لاحقا الجواب على إشارات المرور، والسر وراء لباس الأقنعة، ففي الصين وكان الطفس باردا جدا أيامها، كانوا يحتاطون من النزلة الأنفلوانزا، بوضع الكمامات حتى لا تقع العدوى، وفسروا لنا أنهم يسعون حتى لا يمرض أحد، بسبب الوقاية أولا، وحتى لا يتغيب أحد عن عمله ثانيا، لأنه ليس فقط  مصدر رزقه، بل لأنه  أيضا إسهام في الثروة الوطنية.

هكذا إذن شاهدنا في يومنا الأول في الصين، مظاهر الانضباط، وهو متواصل لليوم ليس في الصين وحدها، بل في كل المنطقة في أقصى شرق أسيا، من ماليزيا إلى كوريا إلى فيتنام إلى اليابان وغيرها، وهي ثقافة أخرى، جعلتهم يسلمون من كوارث جائحة الكورونا بعكس مناطق العالم الإخرى. fouratiab@gmail.com

 

 


الأحد، 15 نوفمبر 2020

الصواب : الأمل الضائعالصواب : الأمل الضائع

 

الصواب

الأمل الضائع

بقلم  عبد اللطيف الفراتي

تونس/ 12/11/2020ع

عندما كان المناضلون يناضلون ضد الاستبداد ومن أجل حرية التعبير وفرض الديمقراطية بكل مقوماتها، كان اقتصاديون من الجهابذة، يتوقعون نسبة نمو بزيادة 2 في المائة  في حالة قيام نظام ديمقراطي مقارنة بنسبة نمو محققة تراوح  5 في المائة ، وعن  تلك التي كانت مسجلة معدلا غي سنوات التسعين والألفين ، قامت الثورة بكل الآمال التي علقت عليها ، بما قدمته من ضحايا قتلوا أو جرحوا  وسجنوا وتم نفيهم ،على مذبح الحرية ومن أجل الكرامة والشغل  للجميع ، وعلى أمل كف سرقة الأموال العامة .

كان ذلك هو الأمل ، فما هو الحال ونحن على أبواب اندلاع الثورة في 17 ديسمبر 2010 أي بعد أسابيع قليلة.

هل تحقق الأمل ؟ وهل تحسنت أوضاع الناس ؟ وهل كانت الحكومات المتعاقبة في مستوى محط الثقة بعد ثورة وعدت بالكثير؟

الجواب بالوضوح الكامل وبدون تردد لا ، فالثورة تمت سرقتها ، والحكام لم يأتوا من رحم الثورة بل ركبوا ظهرها ، وساموها سوء العذاب ، ومن المؤلم اليوم وبعد عشر سنوات أن يتمنى الكثيرون للأسف  عودة النظام السابق ، تجليات ذلك في أن تكون عبير موسي وجزبها في طليعة استطلاعات الرأي ومن بعيد في احتمال إجراء انتخابات تشريعية ، وهي التجلي الواضح للرغبة  في العودة إلى الوراء ،  ولو للتمظهره الاستبدادي المرافق  بمظاهر سرقة أموال الشعب..

يشكو الناس بعيدا عن تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي البارزة للعيان في زيادة مديونية الدولة بـ 150 في المائة في عشر سنوات ، وانخرام توازنات المالية العمومية   ، وتدهور حال الميزان التجاري ، وانهيار العملة الوطنية  وتراجع نسب الادخار الوطني ونسب المخصص للاستثمار، في إشكالات ما ينتاب الحياة اليومية للمواطن من ضيق غير مسبوق للعيش ، عبر تقلص الطاقة الشرائية، وتوسع دائرة الفقر ، وهبوط خاد في قدرات الناس على مواجهة تكاليف الحياة ، وفي  أحوال قليلة حافظت الطبقة الوسطى العليا على مستويات قريبة مما كانت عليه ، وفي غالب الأحيان انحدرت تلك الطبقة إلى مستوى الطبقة الوسطى المتوسطة فيما انحدرت الطبقة  المتوسطة الدنيا إلى أعتاب الفقر، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى ما بين 14 و18 في المائة  من طاقة العمل حسب مختلف التقديرات.

من هنا لا يستغرب الأمر أن يرفع أحد الناس عقيرته ، في سوق عمومية داعيا إلى عودة النظام القديم ، فيصدق الناس حوله على أقواله ويرددون صياحه.

ما سبب أن يتحول أمل كبير إلى يأس قاتل، لعل أكثر تمظهراته من وجهة نظرنا،  ليس تلك الاعتصامات المنتشرة بل محاولة ترك البلاد والهروب منها ولو بخطر الغرق والوفاة.

نظرة سريعة على وضعنا خلال عشر سنوات من التخبط :

** قلة استقرار في الحكم بكل ما يعني من غياب استطاعة تحديد سياسة أو ضبط ملامح سياسة .(7 أو 8 حكومات عدا التعديلات الوزارية)

** رفض اتباع سياسة يفرضها الواقع من إصلاحات عميقة ، وكان الوزير حسين الديماسي استقال بعد 6 أشهر من تعيينه في 2012 بسبب رفض حكومة الجبالي خوض غمار إصلاحات متأكدة  وموجعة ، كان يمكن تمريرها في ذلك الوقت والحماس للثورة على أشده ، هذا الاحجام عن الاصلاح أدى بالبلاد لدخول متاهات مجهولة المصير، تجني البلاد علقمها حاليا.

** بدل الإصلاح انصرفت البلاد لمعارك حول الهوية، والرغبة الجامحة بالدخول في مغامرة تغيير النمط المجتمعي، الذي استقر عليه الناس منذ180 سنة وتأكدت توجهاته منذ 1956.

** انصراف المنظمة الأولى والمؤثرة أي اتحاد الشغل بعيدا عن كل روح مسؤولية إلى مطلبية مشطة، أفقدت البلاد وخاصة التوازنات المالية للدولة كل توازناتها، بحيث بلغ مقدار الأجور 20 في المائة من الناتج فيما المقياس العالمي المتفق عليه هو 10 إلى 11 في المائة على أقصى تقدير ما يشبه الوضع الذي انتهت إليه فرنسا تحت حكم الجمهورية الرابعة، وديكتاتورية الـ س ج ت، وهو نزيف أوقفه الجنرال ديغول عندما وصل للحكم في 1958هو ووزيره للمالية بيناي.

** عدم قدرة الحكومات المتعاقبة بعد فوات فرصة 2012 على إثر الثورة، سواء على إيقاف نزيف الأجور بدون مقابل إنتاج، وإنشاء وظائف وهمية، والاستجابة غير المحسوبة النتائج لزيادات في الأجور أثقلت كاهل ميزانيات الدولة، وأوصلتها إلى العجز الفادح، وأوصلت مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص إلى حالة من عدم القدرة على المنافسة بلغ الأوج دفع ثمنه المستهلك التونسي بأسعار غالية وجودة متدنية.

**عدم الاقدام على تطهير القطاع العام الذي بدل أن يكون ممولا لميزانية الدولة، بأرباح من المفروض أن يسجلها، ويحولها لميزانية الدولة، بات عبئا على ميزانية الدولة لتغطية خسائره المتراكمة، وسداد ديونه المتصاعدة. كل هذا فضلا عن ديكتاتورية الخط الأحمر للتصرف في القطاع العام غير التنافسي الذي من المفروض أن يوفر فائضا تصرفيا ويدفع أداءات محمولة عليه وانخراطات في صناديق التأمينات الاجتماعية ، وهو مقصر في ذلك وللحديث بقية .

fouratiab@gmail.com