القضاء الإداري المصري :
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان
منح الشعوب حق التمرد
الثلاثاء 02 يوليو 2013
- 07:01 مساءً
أوقفت محكمة
القضاء الادارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الإحكام
الصادرة من المحكمة.. وتضمن الحكم أحقية الشعب المصري في أن يؤسس نظام الحكم
الرشيد الذي يستمد شرعيته من الشعب اعتباره مصدرا للسلطات الذي تصدر الأحكام
القضائية وتنفذ باسم الشعب.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن السلطة الحاكمة تستمد منه (الشعب) شرعيتها وتخضع لإرادته وان مسؤولية نظام الحكم وصلاحيته أمانة يحملها لصالح الشعب وليست امتيازات يتحصن النظام خلفها.
وأكد الحكم أن ديباجة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان منحت الشعوب الحق في التمرد على الأنظمة في حالة الظلم والاستبداد وعدم حماية حقوق الإنسان. كما أكدت المحكمة أن امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ الأحكام يؤدى إلى تقويض دعائم الحكم في البلاد وجعل شرعية نظام الحكم محفوفة بالمخاطر مما عرضها للانهيار.
وذكرت المحكمة أن إعلان رئيس الدولة عدم رضائه عن الأحكام, أدى إلى غضب الشعب واستهجان القوى العالمية التي حاولت التدخل في شان إرادة الشعب المصري.. لافتا إلى أن مصر الفرعونية علمت البشرية فكرة العدالة واحترام القضاء وسيادة القانون وجعل المصريون القدماء العدالة أساسا للحكم في البلاد التي قال عنها الملك الفرعوني "أن العدالة هي خبزي واني اشرب دائما من نداها".
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبي رئيس مجلس الدولة - أن ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في ظل النظام الحاكم الجديد,هو مقدمة حتمية للفوضى وضياع هيبة القانون وجدوى القضاء وتقويض دعائم الحكم في البلاد.
وأضافت المحكمة أن الاستمرار في عدم تنفيذ الحكومة لتلك الأحكام أدى إلى أن تكون شرعية النظام الحاكم محفوفة بالمخاطر مما عرضها للانهيار بحسبان أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون, ومن ثم فان الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد انتهاكا للشرعية الدستورية وتتحول معه سلطات الدولة ومواد الدستور ونصوص القانون إلى حطام مما ينال من شرعية نظام الحكم في البلاد.
وأكدت المحكمة انه من الحكمة والمصلحة الوطنية أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر السلطات والهيئات والإفراد, حتى تظل كلمتها العليا كلمة الحق والعدل تطبيقا لمبدأ وضعته كافة الشرائع يعلو ويسمو على كافة القواعد القانونية هو مبدأ قوة الشئ المحكوم فيه وتمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية.
وأضافت أن الجديد في الأمر أن رئيس الدولة أعلن إمام العالم عدم الرضاء عن بعض الأحكام القضائية- والقضاء في مصر كلا غير منقسم ونسيجا واحدا - مما يمثل قمة المأساة لعدم احترام أحكام القضاء والتطاول على السلطة القضائية التي لم تتجاوز اختصاصها ولم تعمل بعيدا عن حقها ولم تعمل رقابتها إلا في مجالها ولم تغتصب سلطة غيرها.
وأشارت إلى أنه لابد من احترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها وتوقير قضاتها ورئيس الدولة بحكم ما اقسمه من اليمين الدستورية هو أولى الناس بالحرص على استقلال القضاء وتأكيد احترام أحكامه والعمل على شيوع هذا الاحترام بين سلطات الدولة كافة, لافتة إلى أن القول بغير ذلك عدوان على الدستور الذي نص على أن القضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن السلطة الحاكمة تستمد منه (الشعب) شرعيتها وتخضع لإرادته وان مسؤولية نظام الحكم وصلاحيته أمانة يحملها لصالح الشعب وليست امتيازات يتحصن النظام خلفها.
وأكد الحكم أن ديباجة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان منحت الشعوب الحق في التمرد على الأنظمة في حالة الظلم والاستبداد وعدم حماية حقوق الإنسان. كما أكدت المحكمة أن امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ الأحكام يؤدى إلى تقويض دعائم الحكم في البلاد وجعل شرعية نظام الحكم محفوفة بالمخاطر مما عرضها للانهيار.
وذكرت المحكمة أن إعلان رئيس الدولة عدم رضائه عن الأحكام, أدى إلى غضب الشعب واستهجان القوى العالمية التي حاولت التدخل في شان إرادة الشعب المصري.. لافتا إلى أن مصر الفرعونية علمت البشرية فكرة العدالة واحترام القضاء وسيادة القانون وجعل المصريون القدماء العدالة أساسا للحكم في البلاد التي قال عنها الملك الفرعوني "أن العدالة هي خبزي واني اشرب دائما من نداها".
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبي رئيس مجلس الدولة - أن ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في ظل النظام الحاكم الجديد,هو مقدمة حتمية للفوضى وضياع هيبة القانون وجدوى القضاء وتقويض دعائم الحكم في البلاد.
وأضافت المحكمة أن الاستمرار في عدم تنفيذ الحكومة لتلك الأحكام أدى إلى أن تكون شرعية النظام الحاكم محفوفة بالمخاطر مما عرضها للانهيار بحسبان أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون, ومن ثم فان الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد انتهاكا للشرعية الدستورية وتتحول معه سلطات الدولة ومواد الدستور ونصوص القانون إلى حطام مما ينال من شرعية نظام الحكم في البلاد.
وأكدت المحكمة انه من الحكمة والمصلحة الوطنية أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر السلطات والهيئات والإفراد, حتى تظل كلمتها العليا كلمة الحق والعدل تطبيقا لمبدأ وضعته كافة الشرائع يعلو ويسمو على كافة القواعد القانونية هو مبدأ قوة الشئ المحكوم فيه وتمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية.
وأضافت أن الجديد في الأمر أن رئيس الدولة أعلن إمام العالم عدم الرضاء عن بعض الأحكام القضائية- والقضاء في مصر كلا غير منقسم ونسيجا واحدا - مما يمثل قمة المأساة لعدم احترام أحكام القضاء والتطاول على السلطة القضائية التي لم تتجاوز اختصاصها ولم تعمل بعيدا عن حقها ولم تعمل رقابتها إلا في مجالها ولم تغتصب سلطة غيرها.
وأشارت إلى أنه لابد من احترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها وتوقير قضاتها ورئيس الدولة بحكم ما اقسمه من اليمين الدستورية هو أولى الناس بالحرص على استقلال القضاء وتأكيد احترام أحكامه والعمل على شيوع هذا الاحترام بين سلطات الدولة كافة, لافتة إلى أن القول بغير ذلك عدوان على الدستور الذي نص على أن القضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
مصدر الخبر:
ا ش ا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق