وثيقة الوثائق:
حق التمرد .. حق من حقوق الإنسان
القضاء الإداري المصري :
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان
منح الشعوب حق التمرد
الثلاثاء 02 يوليو 2013 - 07:01 مساءً
أوقفت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الإحكام الصادرة من المحكمة.. وتضمن الحكم أحقية الشعب المصري في أن يؤسس نظام الحكم الرشيد الذي يستمد شرعيته من الشعب اعتباره مصدرا للسلطات الذي تصدر الأحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن السلطة الحاكمة تستمد منه (الشعب) شرعيتها وتخضع لإرادته وان مسؤولية نظام الحكم وصلاحيته أمانة يحملها لصالح الشعب وليست امتيازات يتحصن النظام خلفها.
وأكد الحكم أن ديباجة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان منحت الشعوب الحق في التمرد على الأنظمة في حالة الظلم والاستبداد وعدم حماية حقوق الإنسان. كما أكدت المحكمة أن امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ الأحكام يؤدى إلى تقويض دعائم الحكم في البلاد وجعل شرعية نظام الحكم محفوفة بالمخاطر مما عرضها للانهيار.
وذكرت المحكمة أن إعلان رئيس الدولة عدم رضائه عن الأحكام, أدى إلى غضب الشعب واستهجان القوى العالمية التي حاولت التدخل في شان إرادة الشعب المصري.. لافتا إلى أن مصر الفرعونية علمت البشرية فكرة العدالة واحترام القضاء وسيادة القانون وجعل المصريون القدماء العدالة أساسا للحكم في البلاد التي قال عنها الملك الفرعوني "أن العدالة هي خبزي واني اشرب دائما من نداها".
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبي رئيس مجلس الدولة - أن ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في ظل النظام الحاكم الجديد,هو مقدمة حتمية للفوضى وضياع هيبة القانون وجدوى القضاء وتقويض دعائم الحكم في البلاد.
وأضافت المحكمة أن الاستمرار في عدم تنفيذ الحكومة لتلك الأحكام أدى إلى أن تكون شرعية النظام الحاكم محفوفة بالمخاطر مما عرضها للانهيار بحسبان أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون, ومن ثم فان الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد انتهاكا للشرعية الدستورية وتتحول معه سلطات الدولة ومواد الدستور ونصوص القانون إلى حطام مما ينال من شرعية نظام الحكم في البلاد.
وأكدت المحكمة انه من الحكمة والمصلحة الوطنية أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر السلطات والهيئات والإفراد, حتى تظل كلمتها العليا كلمة الحق والعدل تطبيقا لمبدأ وضعته كافة الشرائع يعلو ويسمو على كافة القواعد القانونية هو مبدأ قوة الشئ المحكوم فيه وتمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية.
وأضافت أن الجديد في الأمر أن رئيس الدولة أعلن إمام العالم عدم الرضاء عن بعض الأحكام القضائية- والقضاء في مصر كلا غير منقسم ونسيجا واحدا - مما يمثل قمة المأساة لعدم احترام أحكام القضاء والتطاول على السلطة القضائية التي لم تتجاوز اختصاصها ولم تعمل بعيدا عن حقها ولم تعمل رقابتها إلا في مجالها ولم تغتصب سلطة غيرها.
وأشارت إلى أنه لابد من احترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها وتوقير قضاتها ورئيس الدولة بحكم ما اقسمه من اليمين الدستورية هو أولى الناس بالحرص على استقلال القضاء وتأكيد احترام أحكامه والعمل على شيوع هذا الاحترام بين سلطات الدولة كافة, لافتة إلى أن القول بغير ذلك عدوان على الدستور الذي نص على أن القضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن السلطة الحاكمة تستمد منه (الشعب) شرعيتها وتخضع لإرادته وان مسؤولية نظام الحكم وصلاحيته أمانة يحملها لصالح الشعب وليست امتيازات يتحصن النظام خلفها.
وأكد الحكم أن ديباجة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان منحت الشعوب الحق في التمرد على الأنظمة في حالة الظلم والاستبداد وعدم حماية حقوق الإنسان. كما أكدت المحكمة أن امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ الأحكام يؤدى إلى تقويض دعائم الحكم في البلاد وجعل شرعية نظام الحكم محفوفة بالمخاطر مما عرضها للانهيار.
وذكرت المحكمة أن إعلان رئيس الدولة عدم رضائه عن الأحكام, أدى إلى غضب الشعب واستهجان القوى العالمية التي حاولت التدخل في شان إرادة الشعب المصري.. لافتا إلى أن مصر الفرعونية علمت البشرية فكرة العدالة واحترام القضاء وسيادة القانون وجعل المصريون القدماء العدالة أساسا للحكم في البلاد التي قال عنها الملك الفرعوني "أن العدالة هي خبزي واني اشرب دائما من نداها".
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبي رئيس مجلس الدولة - أن ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في ظل النظام الحاكم الجديد,هو مقدمة حتمية للفوضى وضياع هيبة القانون وجدوى القضاء وتقويض دعائم الحكم في البلاد.
وأضافت المحكمة أن الاستمرار في عدم تنفيذ الحكومة لتلك الأحكام أدى إلى أن تكون شرعية النظام الحاكم محفوفة بالمخاطر مما عرضها للانهيار بحسبان أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون, ومن ثم فان الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد انتهاكا للشرعية الدستورية وتتحول معه سلطات الدولة ومواد الدستور ونصوص القانون إلى حطام مما ينال من شرعية نظام الحكم في البلاد.
وأكدت المحكمة انه من الحكمة والمصلحة الوطنية أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر السلطات والهيئات والإفراد, حتى تظل كلمتها العليا كلمة الحق والعدل تطبيقا لمبدأ وضعته كافة الشرائع يعلو ويسمو على كافة القواعد القانونية هو مبدأ قوة الشئ المحكوم فيه وتمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية.
وأضافت أن الجديد في الأمر أن رئيس الدولة أعلن إمام العالم عدم الرضاء عن بعض الأحكام القضائية- والقضاء في مصر كلا غير منقسم ونسيجا واحدا - مما يمثل قمة المأساة لعدم احترام أحكام القضاء والتطاول على السلطة القضائية التي لم تتجاوز اختصاصها ولم تعمل بعيدا عن حقها ولم تعمل رقابتها إلا في مجالها ولم تغتصب سلطة غيرها.
وأشارت إلى أنه لابد من احترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها وتوقير قضاتها ورئيس الدولة بحكم ما اقسمه من اليمين الدستورية هو أولى الناس بالحرص على استقلال القضاء وتأكيد احترام أحكامه والعمل على شيوع هذا الاحترام بين سلطات الدولة كافة, لافتة إلى أن القول بغير ذلك عدوان على الدستور الذي نص على أن القضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
مصدر الخبر: ا ش ا
الموقف السياسي
يكتبها عبداللطيف الفراتي
الحق في التمرد،، حق من حقوق الإنسان
تونس / الصواب/ 07/2013
حضرت منذ يومين أو ثلاثة وسط جمع، خرجت منه مذهولا، ليس من قيمة النقاش أو ضعفه ، ولكن وللأسف من قلة العقلانية فيه.
ليلتها قيل في ما قيل ، إن الفريق الأول عبد الفتاح السيسي يجري مفاوضات للخروج من الورطة التي أوقع نفسه فيها، وذلك لإعادة الرئيس السابق (أمج استعمال كلمات المخلوع والمعزول) ، والبحث عن مخرج لنفسه وللمجموعة التي كانت معه، وكان الاقتناع لدى هذا الجمع بحيث ارتفع إلى مستوى العقيدة. وكان يقال إنه وبعد ساعتين فإن الرئيس مرسي، سيعود إلى موقعه وإلى قصره.
ولقد استغربت أن يكون جمع مثل هذا، جماعة منه تحمل شهادة دكتوراه، أي في خيالي تتمتع بأسلحة المنهجية العلمية، المستندة إلى ما تعلمناه عن ديكارت ، ومن قبله من الفلاسفة العرب، ومن بعده من المفكرين العرب وفي مقدمتهم طه حسين، من إخضاع كل شيء للبحث والتمحيص والشك.
ولكن لله في خلقه شؤون، ولعل انعدام الاخضاع ، للبحث ، وغياب العقلانية تدفع للمواقف غير العقلانية، إلا إذا كانت تلك المواقف تخضع لاعتبارات أخرى بعيدة عن العلم ،وما يستوجبه من استعمال لأسلحة العقل، أي للتفكير السياسي البدائي.
**
فالاسلاميون في تونس ولكن خاصة في مصر، وأكثر من ذلك في ليبيا، يعتقدون أو أظن حتى لا أكون جازما أكثر مما يجب، ومطلقا لنظريات جامدة كما هو شأنهم، يعتقدون أنهم يحملون رسالة إلهية، ولذلك فإن لديهم حقيقة مطلقة، لا يأتيها الباطل لا من أمام ولا من خلف.
وبالتالي فإنهم يحملون رسالة معينة ، لا بد لهم من تأديتها، ولذلك كانت إزاحتهم ، أو إزاحة قيادتهم المركزية في مصر ( و التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وقلبه في القاهرة ) من السلطة هي مانعا من تأدية تلك الرسالة، وهي رسالة مقدسة ، أو على الأقل لدى أتباعهم.
أما بالنسبة لتلك القيادات ، فإن الحكم ليس وسيلة لخدمة الشعب ورفع شأنه، بل لا يعدو إلا أن يكون غنيمة ، لا بد من أن تدر عليهم ، ومن هنا يتضح سبب ذلك الاستعجال في الهجوم على المواقع الأهم في الدولة لتغيير ملامح المجتمع، والقبض عليه من خلال القبض على السلطات، التي هي سلطات الدولة كل الدولة بما تعني الدولة، وليست سلطات حزب.
هذا حصل في تونس، ولكن بصورة أكبر في مصر.
**
و لذلك ومن وجهة نظري فإن شباب "تمرد" المصري بقيادة جيل قيل إنه تحت الثلاثين، قد استطاع بداية أن يجمع 22 مليونا، طلبوا أن يخضعوا صحتها حتى من الأجهزة الدولية للفحص والتأكد، واستطاعوا أن يجمعوا في الميادين والساحات في القاهرة وفي الإسكندرية وكل المدن والقرى والنجوع في مصر ،الملايين، وإذا لم يكونوا 33 مليونا كما قالت س ن ن وكما قالت واشنطن بوست، وفق ما تردد بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فلعلهم لم يكونوا يقلون عن 20 أو 22 مليون.
ولقد اعتمدنا على "إرث قوقل" التي لا يمكن لأحد أن يشكك في مصداقيتها، لتحديد مساحة الميادين التي ضمت المعتصمين منذ يوم 28 حزيران يونيو في القاهرة ، ووصلت للتعبئة الكاملة يوم 30 حزيران يونيو، وأيام 1 و2 و3 تموز يوليو بالوصول للعدد المعلن طبعا باَلإضافة إلى ميادين مئات المدن والقرى والنجوع :
- ميدان التحرير مع الشوارع المحيطة 26 ألف متر مربع
- ميدان طلعت حرب ومحيطه 8 آلاف متر مربع
- ميدان القصر العيني والشوارع المحيطة 9 آلاف متر مربع
- ميدان المتحف القومي مع الشوارع المحيطة 15 ألف متر مربع
- محيط كوبري قصر النيل 10 آلاف متر مربع
- ميدان عمر مكرم 6153 متر مربع
- ميدان قصر الاتحادية 13 أل و893 متر مربع
- ميدان قصر القبة 9500 متر مربع
أي في المجموع 97 ألف متر مربع
في المقابل احتل أنصار الرئيس السابق مرسي ميدان رابعة العدوية الذي تبلغ مساحته مع محيطه وشوارعه 6735 متر مربع.
يستخلص من هذا أن العدد كان بالملايين، ممن كانوا يطالبون بصرف الدكتور محمد مرسي، ولنا أن ننظر في العدد الذي ناله الدكتور مرسي في انتخابات العام الماضي الرئاسية :
ففي الدورة الأولى نال الدكتور محمد مرسي 5 ملايين و764 ألف صوت من 23 مليون ناخب،
وفي الدورة الثانية نال الدكتور محمد مرسي 13 مليون و230 ألف صوت من بين 25 مليون ناخب.
وبكل المقاييس فإنه هو الفائز في تلك الانتخابات باعتباره حصل على 51.73 في المائة، لكن المحللين السياسيين لا يمتنعون من القول ، أن وزنه الحقيقي هو 5 ملايين و700 ألف صوت، أما البقية فقد جاؤوه بين دورتين لا حبا فيه بل رفضا لخصمه، وهذا لا يقلل من شرعيته الانتخابية، وهو أمر متفق عليه ولا يمكن التشكيك فيه.
هذا في يوم الانتخاب وكل الفترة بعده الممتدة حتى صباح يوم 30 حزيران يونيو 2013.
ففي ذلك اليوم خرج للشارع ملايين أكثر بكثير، أسقطوا بخروجهم شرعية الصندوق ، وخلقوا شرعية أخرى ، هي شرعية ثورية أو مشروعية تفوق الشرعية وزنا، وسواء كانوا 17 مليونا أو 22 مليونا أو 33 مليونا، فهي أكبر مظاهرة في تاريخ البشرية وفي كل مكان، وهذا ما اتفقت بشأنه كل أوساط المراقبين السياسيين وغير السياسيين.
هذه الجحافل البشرية الكثيفة خلقت وضعا، كان على الرئيس محمد مرسي، أن يتفاعل معه، خصوصا وهو الذي سبق له أن أجاب على سؤال طرح عليه ـ طبعا قبل الانتخابات الرئاسية ـ وقبل أن يفوز فيها، مفاده أنه إذا خرج الشارع بالملايين ضده ، قائلا ما معناه أنه سيستقيل فورا.
الشرعية الانتخابية أو شرعية الصندوق تكون قد انتهت عندما خرجت أغلبية عددية لتقول له ارحل، أي إنه لو قرأ الدرس في 30 حزيران يونيو ، كما ينبغي أن يقرأه رجل ديمقراطي لكان استقال وكفى المؤمنين شر القتال، كما فعل في السنوات الأخيرة والأمر ليس ببعيد رؤساء حكومات إيطاليا واليونان وإسبانيا وإيرلندا، وربما غيرهم.
ولكن وأيضا لننظر في النظريات العالمية المعتمدة، ففضلا عما قاله أفلاطون وتعرضنا له في المقال الذي سبق لنا نشره على أعمدة هذه المدونة الأسبوع المنقضي تحت عنوان "الصدمة"،يمكننا أن نجد حق التمرد كحق من حقوق الإنسان منذ كتابات الفيلسوف " هوبس" أو الفيلسوف "لوك" وحتى "كنت".
ويعرف المنظرون التمرد " L’INSURRECTION" بانتفاضة مسلحة أو غير مسلحة، على الحكم القائم، ويدعى الذين يشاركون في التمرد المتمردين.
و كان إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة 1789 في فصله الثاني قد نص على حق مقاومة الظلم كواحد من أربعة حقوق غير قابلة للسقوط بمرور الوقت.
وقال الميثاق الخاص بحقوق الإنسان والمواطن الصادر في سنة 1793 في فصله الخامس والثلاثين، عندما تخرق الحكومة حقوق الشعب، فإن التمرد بالنسبة للشعب أو أي جزء من الشعب، يصبح حقا من الحقوق الأكثر قدسية، والواجب الأكبر.
**
تبعا لكل ذلك يصبح أمر الشرعية في جانب شعب تمرد ، وفقا للحق في التمرد، وتسقط الشرعية عن الحاكم المنتخب، وذلك سواء باعتبار الأسباب التي أدت إلى التمرد، أو بسبب المد الشعبي الكبير.
ووفقا لتلك النصوص المرجعية لحقوق الإنسان، من أن التمرد يمكن أن يكون مسلحا أو لا ، فإن انحياز القوات المسلحة المصرية إلى جانب الشعب جاء تطبيقا لتلك المبادئ السامية التي كان أول من جاء بها ، هم منظرو الثورة الفرنسية، وسبقهم إليها أفلاطون وهوبس ولوك وفترات النور لما بعد فترة النهضة الأوروبية.
**
وللواقع ما ذا كان الخيار الممكن أمام القوات المسلحة المصرية، والذي كان يساير المنطق ويدفع القوات المسلحة المصرية يوم 30 حزيران يونيو وما بعده من الأيام العصيبة، إلى القيام بما قامت به.
كان أمامها أحد أمرين:
** إما أن تتولى قمع الشعب بملايينه الكثيرة ، وضبطه، وهو ما لم تفعله في شباط فبراير2011 إبان الثورة المصرية في موجتها الأولى، لا هي ولا القوات المسلحة التونسية بقيادة رشيد عمار، والتي كان يمكنها أن تقمع الشعب، وتشارك في عملية التقتيل.
** أو إنها تضع نفسها في خدمة حماية الشعب، وبالتالي تنهي تسلط من خرج الشعب لإنهاء تسلطه.
تلك معاني التمرد ، كما جاءت بها النصوص المرجعية لحقوق الإنسان والمواطن.
والمهم أن الجيش المصري ، ينبغي له أن يترك العمل السياسي للسياسيين المدنيين، وهو ككل جيش لا يحسن الفعل السياسي ، كما إنه لم يحسن قط الفعل الاقتصادي.
سانحة
يكتبها عبد اللطيف الفراتي
الصدمة
تونس/الصواب/04/07/2013
ما من شك في أن تصحيح مسار الثورة في مصر، كان له رجع صدى قوي ومزلزل في عدة عواصم عربية، وخاصة في تونس، وفي ما استبشر الكثير من الناس ببوادر التغيير وإعادة ثورة مصر إلى طريقها القويم وهنأ الناس بعضهم البعض وغصت المقاهي بالمدعوين على قهوة أو ما هو أكثر من قهوة، كان آخرون خاصة من حركة النهضة ، والجهات المقربة منها، والذين التحقوا بها انتهازية، يتململون خشية وخوفا، خشية مما يخبئه المستقبل، وخوفا من الحساب العسير.
وفيما تحمست كل الصحف وبعض القنوات التلفزيونية والإذاعية، ساد خطاب إخواني بأن تونس ليست مصر، تماما مثلما قال حسني مبارك بعد انتصار ثورة تونس بأن مصر ليست تونس، خرجت صحيفة "الضمير" القريبة من النهضة ، بعناوين في صدر صفحتها الأولى تقول :"الانقلاب.. الجيش يتمرد على الثورة. ثم "الشعب يبدأ التعبئة ضد حكم العسكر".
ثم إن القياديين في حركة النهضة رياض الشعيبي وفتحي العيادي اعتبرا أن ما حصل في مصر هو انقلاب عسكري، وأن الشرعية تبقى للرئيس محمد مرسي العياط.
وفي هذه اللحظات القريبة من الحدث، فإن النهضة ما زالت لم تفق من الصدمة، ولذلك فإن ردود الفعل ما زالت انفعالية ، وستبقى كذلك لمدة قد تطول أو تقصر ، بحسب ما يجري في مصر، وبحسب مدى التفاعل مع الحدث،.
وكلما ابتعد زمنيا وقع الحدث ووقع الصدمة، كانت النهضة أكثر قدرة ، على التعاطي مع الزلزال الذي حصل في مصر، وكان عقلاؤها أكثر قدرة على التعامل السياسي مع التطورات.
وإذا استقر الوضع في مصر، أو ذهب إلى استقرار نسبي معقول، فإن النهضة وزعاماتها ستتصرف بمنطق الدولة ، لا منطق الحزب، أو حتى الجماعة.
والغالب على الظن أنه سيذهب إلى استقرار ، بقليل أو كثير من الجهد ومن التضحيات.
ولا بد أن يفهم الإخوان التونسيون ، أن الشرعية التي تمسك بها الرئيس السابق وأقول السابق لأن ذلك هو الوضع القانوني مهما اختلفنا في التقييم، انتفت عمليا بواقع أمرين اثنين:
أولهما: أن فترة حكم السنة، قد أنهت شرعية أصبحت في حالة هشاشة كاملة،فالإعلان الدستوري، ومحاولة السيطرة على القضاء، والمحاصرة المادية الفعلية للمحكمة الدستورية العليا، والقيام باستفتاء شهد مقاطعة كاملة، بحيث تم الاعتماد بنعم على "أغلبية" 19 في المائة من الجسم الانتخابي، فضلا على محاولة تغيير نمط المجتمع، وفرض نمط مجتمعي غريب على مصر، وانفتاحها العريق والتقليدي، وهو سبب مركزي من أسباب استرجاع مسار الثورة من الثورة المضادة التي حاول حزب العدل والتنمية أن يسرق بها ثورة الشعب.
ثانيهما: أنه وحتى في حالة ما سلم المرء بالشرعية الانتخابية للرئيس السابق محمد مرسي، ولم يكن أفضل ولا أذكى من في الجماعة، فإن شرعية جديدة قد خلقتها الجماهير الشعبية، عندما خرج 33 مليونا من المصريين إلى الميادين والساحات في القاهرة والإسكندرية وكل المدن والقرى مطالبين برحيل الرئيس، كان ذلك تصويتا ثانيا سحب الثقة، وكان المذيع خيري في سي بي سي قد سأل محمد مرسي قبل ستة أشهر في لقاء خاص ، ماذا ستكون فاعلا لو خرج الشارع طالبا رحيلك فأجابه بدون تردد : أترك الرئاسة.
ولكن عندما جاءت التجربة الفعلية نكص عن وعده كما نكص عن كل وعوده الانتخابية التي سبق له بذلها.
وعندما يعود المرء إلى كتاب الجمهورية لأفلاطون قبل آلاف السنين سيجد ما معناه، أن الشعب عندما يخرج يكون ذلك هو الشرعية التي تتوفر للحكم.
أما الفرنسي روبيسبيير فيقول:" إن الثورة هي بالأساس غير شرعية، ولكنها تتمتع بالمشروعية لأنها فعل الشعب، الوحيد الماسك بالسيادة، وإذا كان الشعب قد فوض السيادة التي يمتلكها، فهو كفيل باسترجاعها في كل وقت عندما يتهدد الذين انتخبهم حقوقهم غير القابلة للتفريط ".
وسواء في مصر أو تونس أو تركيا أو غيرها، فإن الخروج غير المسبوق تاريخيا وفي كل العالم لثلاثة وثلاثين مليونا من الكتل البشرية، لا يمكن أن يفاجئ وكان ينبغي أن تقع قراءة دروسه، وهذه القراءة ينبغي أن يقرأها اليميني واليساري، العلماني والإسلامي، وأن يفهم هؤلاء عمق ما في هذه القراءة.
لست أدري ، كيف سيكون المستقبل في المنطقة، وما هو مستقبل الحركات الإسلامية في مصر ، في ليبيا ، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في موريتانيا في السودان، ثم في الخلفية في إفريقيا ما وراء الصحراء، ولكن ما أعرف أن هذا العالم كله مترابط، وأن حلقة القوة فيه، وحلقة التأثير الكبرى تقع في مصر، وأن هناك تفاعلا تاريخيا ، بين عنصرين في هذه الحلقات أخذا وعطاء بين تونس ومصر، سواء في لحظات التنافس وحتى العداوة أو في لحظات العناق والصداقة.
الفتح الإسلامي جاء لتونس من مصر، ولحظات القوة في الزمن الفاطمي جاءت من المهدية لمصر، القاهرة كلها والأزهر وحتى باب زويلة شاهد على ذلك، والنهضة بمعناها الصحيح لا الحزب أو الحركة دشنها الملك المصري محمد علي، وسريعا ما انتقلت إلى تونس عبر المشير أحمد باي، كان هناك أخذ وعطاء بين تونس ومصر أكثر من أي بلدين في العالم العربي، إذا استثنينا الشام الذي كان لسنوات يعتبر امتدادا لمصر.
جاءت "كفاية" منذ منتصف العشرية الأولى من القرن، إلى مصر لتبدأ إرهاصات الثورة ، ثم جاء الحوض المنجمي بأول ملامح الثورة في تونس، وسبقت تونس في إطلاق ثورتها الجارفة، في 17 كانون الأول ديسمبر2010 ونجحت في مسعاها في 14 كانون الثاني يناير 211، في 25 كانون الثاني يناير 2011 انطلقت الثورة في مصر بعد 18 يوما فرضت نفسها ، وتعانقت الثورتان.
لا يمكن استنتاج شيء من ذلك، ولا يمكن الاستقراء، فالوضع في مصر في العام الماضي، كان الأسوأ، والأخطاء التي ارتكبها الإخوان كانت فظيعة، سياسية ، من جهة ، اقتصادية اجتماعية من جهة أخرى، وفي نمط المجتمع وهذه أفاضت الكأس من جهة ثالثة ولعلها الأهم. لعل النهضة في تونس كانت أكثر عقلانية، لا يفهم من ذلك أنها تصرفت بعقلانية، ولكنها تصرفت بأفضل التفضيل، وليس هو الأفضل في المطلق.
سؤال، بعد كل ذلك هل ستستفيد "النهضة، أي "حركة النهضة" من الدرس؟
مستقبلها مرتبط بمعرفة جوابها..
والجواب عندها وإلا...
سانحة
يكتبها عبد اللطيف الفراتي
الصدمة
تونس/الصواب/04/07/2013
ما من شك في أن تصحيح مسار الثورة في مصر، كان له رجع صدى قوي ومزلزل في عدة عواصم عربية، وخاصة في تونس، وفي ما استبشر الكثير من الناس ببوادر التغيير وإعادة ثورة مصر إلى طريقها القويم وهنأ الناس بعضهم البعض وغصت المقاهي بالمدعوين على قهوة أو ما هو أكثر من قهوة، كان آخرون خاصة من حركة النهضة ، والجهات المقربة منها، والذين التحقوا بها انتهازية، يتململون خشية وخوفا، خشية مما يخبئه المستقبل، وخوفا من الحساب العسير.
وفيما تحمست كل الصحف وبعض القنوات التلفزيونية والإذاعية، ساد خطاب إخواني بأن تونس ليست مصر، تماما مثلما قال حسني مبارك بعد انتصار ثورة تونس بأن مصر ليست تونس، خرجت صحيفة "الضمير" القريبة من النهضة ، بعناوين في صدر صفحتها الأولى تقول :"الانقلاب.. الجيش يتمرد على الثورة. ثم "الشعب يبدأ التعبئة ضد حكم العسكر".
ثم إن القياديين في حركة النهضة رياض الشعيبي وفتحي العيادي اعتبرا أن ما حصل في مصر هو انقلاب عسكري، وأن الشرعية تبقى للرئيس محمد مرسي العياط.
وفي هذه اللحظات القريبة من الحدث، فإن النهضة ما زالت لم تفق من الصدمة، ولذلك فإن ردود الفعل ما زالت انفعالية ، وستبقى كذلك لمدة قد تطول أو تقصر ، بحسب ما يجري في مصر، وبحسب مدى التفاعل مع الحدث،.
وكلما ابتعد زمنيا وقع الحدث ووقع الصدمة، كانت النهضة أكثر قدرة ، على التعاطي مع الزلزال الذي حصل في مصر، وكان عقلاؤها أكثر قدرة على التعامل السياسي مع التطورات.
وإذا استقر الوضع في مصر، أو ذهب إلى استقرار نسبي معقول، فإن النهضة وزعاماتها ستتصرف بمنطق الدولة ، لا منطق الحزب، أو حتى الجماعة.
والغالب على الظن أنه سيذهب إلى استقرار ، بقليل أو كثير من الجهد ومن التضحيات.
ولا بد أن يفهم الإخوان التونسيون ، أن الشرعية التي تمسك بها الرئيس السابق وأقول السابق لأن ذلك هو الوضع القانوني مهما اختلفنا في التقييم، انتفت عمليا بواقع أمرين اثنين:
أولهما: أن فترة حكم السنة، قد أنهت شرعية أصبحت في حالة هشاشة كاملة،فالإعلان الدستوري، ومحاولة السيطرة على القضاء، والمحاصرة المادية الفعلية للمحكمة الدستورية العليا، والقيام باستفتاء شهد مقاطعة كاملة، بحيث تم الاعتماد بنعم على "أغلبية" 19 في المائة من الجسم الانتخابي، فضلا على محاولة تغيير نمط المجتمع، وفرض نمط مجتمعي غريب على مصر، وانفتاحها العريق والتقليدي، وهو سبب مركزي من أسباب استرجاع مسار الثورة من الثورة المضادة التي حاول حزب العدل والتنمية أن يسرق بها ثورة الشعب.
ثانيهما: أنه وحتى في حالة ما سلم المرء بالشرعية الانتخابية للرئيس السابق محمد مرسي، ولم يكن أفضل ولا أذكى من في الجماعة، فإن شرعية جديدة قد خلقتها الجماهير الشعبية، عندما خرج 33 مليونا من المصريين إلى الميادين والساحات في القاهرة والإسكندرية وكل المدن والقرى مطالبين برحيل الرئيس، كان ذلك تصويتا ثانيا سحب الثقة، وكان المذيع خيري في سي بي سي قد سأل محمد مرسي قبل ستة أشهر في لقاء خاص ، ماذا ستكون فاعلا لو خرج الشارع طالبا رحيلك فأجابه بدون تردد : أترك الرئاسة.
ولكن عندما جاءت التجربة الفعلية نكص عن وعده كما نكص عن كل وعوده الانتخابية التي سبق له بذلها.
وعندما يعود المرء إلى كتاب الجمهورية لأفلاطون قبل آلاف السنين سيجد ما معناه، أن الشعب عندما يخرج يكون ذلك هو الشرعية التي تتوفر للحكم.
أما الفرنسي روبيسبيير فيقول:" إن الثورة هي بالأساس غير شرعية، ولكنها تتمتع بالمشروعية لأنها فعل الشعب، الوحيد الماسك بالسيادة، وإذا كان الشعب قد فوض السيادة التي يمتلكها، فهو كفيل باسترجاعها في كل وقت عندما يتهدد الذين انتخبهم حقوقهم غير القابلة للتفريط ".
وسواء في مصر أو تونس أو تركيا أو غيرها، فإن الخروج غير المسبوق تاريخيا وفي كل العالم لثلاثة وثلاثين مليونا من الكتل البشرية، لا يمكن أن يفاجئ وكان ينبغي أن تقع قراءة دروسه، وهذه القراءة ينبغي أن يقرأها اليميني واليساري، العلماني والإسلامي، وأن يفهم هؤلاء عمق ما في هذه القراءة.
لست أدري ، كيف سيكون المستقبل في المنطقة، وما هو مستقبل الحركات الإسلامية في مصر ، في ليبيا ، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في موريتانيا في السودان، ثم في الخلفية في إفريقيا ما وراء الصحراء، ولكن ما أعرف أن هذا العالم كله مترابط، وأن حلقة القوة فيه، وحلقة التأثير الكبرى تقع في مصر، وأن هناك تفاعلا تاريخيا ، بين عنصرين في هذه الحلقات أخذا وعطاء بين تونس ومصر، سواء في لحظات التنافس وحتى العداوة أو في لحظات العناق والصداقة.
الفتح الإسلامي جاء لتونس من مصر، ولحظات القوة في الزمن الفاطمي جاءت من المهدية لمصر، القاهرة كلها والأزهر وحتى باب زويلة شاهد على ذلك، والنهضة بمعناها الصحيح لا الحزب أو الحركة دشنها الملك المصري محمد علي، وسريعا ما انتقلت إلى تونس عبر المشير أحمد باي، كان هناك أخذ وعطاء بين تونس ومصر أكثر من أي بلدين في العالم العربي، إذا استثنينا الشام الذي كان لسنوات يعتبر امتدادا لمصر.
جاءت "كفاية" منذ منتصف العشرية الأولى من القرن، إلى مصر لتبدأ إرهاصات الثورة ، ثم جاء الحوض المنجمي بأول ملامح الثورة في تونس، وسبقت تونس في إطلاق ثورتها الجارفة، في 17 كانون الأول ديسمبر2010 ونجحت في مسعاها في 14 كانون الثاني يناير 211، في 25 كانون الثاني يناير 2011 انطلقت الثورة في مصر بعد 18 يوما فرضت نفسها ، وتعانقت الثورتان.
لا يمكن استنتاج شيء من ذلك، ولا يمكن الاستقراء، فالوضع في مصر في العام الماضي، كان الأسوأ، والأخطاء التي ارتكبها الإخوان كانت فظيعة، سياسية ، من جهة ، اقتصادية اجتماعية من جهة أخرى، وفي نمط المجتمع وهذه أفاضت الكأس من جهة ثالثة ولعلها الأهم. لعل النهضة في تونس كانت أكثر عقلانية، لا يفهم من ذلك أنها تصرفت بعقلانية، ولكنها تصرفت بأفضل التفضيل، وليس هو الأفضل في المطلق.
سؤال، بعد كل ذلك هل ستستفيد "النهضة، أي "حركة النهضة" من الدرس؟
مستقبلها مرتبط بمعرفة جوابها..
والجواب عندها وإلا...
سانحة
يكتبها عبد اللطيف الفراتي
الصدمة
تونس/الصواب/04/07/2013
ما من شك في أن تصحيح مسار الثورة في مصر، كان له رجع صدى قوي ومزلزل في عدة عواصم عربية، وخاصة في تونس، وفي ما استبشر الكثير من الناس ببوادر التغيير وإعادة ثورة مصر إلى طريقها القويم وهنأ الناس بعضهم البعض وغصت المقاهي بالمدعوين على قهوة أو ما هو أكثر من قهوة، كان آخرون خاصة من حركة النهضة ، والجهات المقربة منها، والذين التحقوا بها انتهازية، يتململون خشية وخوفا، خشية مما يخبئه المستقبل، وخوفا من الحساب العسير.
وفيما تحمست كل الصحف وبعض القنوات التلفزيونية والإذاعية، ساد خطاب إخواني بأن تونس ليست مصر، تماما مثلما قال حسني مبارك بعد انتصار ثورة تونس بأن مصر ليست تونس، خرجت صحيفة "الضمير" القريبة من النهضة ، بعناوين في صدر صفحتها الأولى تقول :"الانقلاب.. الجيش يتمرد على الثورة. ثم "الشعب يبدأ التعبئة ضد حكم العسكر".
ثم إن القياديين في حركة النهضة رياض الشعيبي وفتحي العيادي اعتبرا أن ما حصل في مصر هو انقلاب عسكري، وأن الشرعية تبقى للرئيس محمد مرسي العياط.
وفي هذه اللحظات القريبة من الحدث، فإن النهضة ما زالت لم تفق من الصدمة، ولذلك فإن ردود الفعل ما زالت انفعالية ، وستبقى كذلك لمدة قد تطول أو تقصر ، بحسب ما يجري في مصر، وبحسب مدى التفاعل مع الحدث،.
وكلما ابتعد زمنيا وقع الحدث ووقع الصدمة، كانت النهضة أكثر قدرة ، على التعاطي مع الزلزال الذي حصل في مصر، وكان عقلاؤها أكثر قدرة على التعامل السياسي مع التطورات.
وإذا استقر الوضع في مصر، أو ذهب إلى استقرار نسبي معقول، فإن النهضة وزعاماتها ستتصرف بمنطق الدولة ، لا منطق الحزب، أو حتى الجماعة.
والغالب على الظن أنه سيذهب إلى استقرار ، بقليل أو كثير من الجهد ومن التضحيات.
ولا بد أن يفهم الإخوان التونسيون ، أن الشرعية التي تمسك بها الرئيس السابق وأقول السابق لأن ذلك هو الوضع القانوني مهما اختلفنا في التقييم، انتفت عمليا بواقع أمرين اثنين:
أولهما: أن فترة حكم السنة، قد أنهت شرعية أصبحت في حالة هشاشة كاملة،فالإعلان الدستوري، ومحاولة السيطرة على القضاء، والمحاصرة المادية الفعلية للمحكمة الدستورية العليا، والقيام باستفتاء شهد مقاطعة كاملة، بحيث تم الاعتماد بنعم على "أغلبية" 19 في المائة من الجسم الانتخابي، فضلا على محاولة تغيير نمط المجتمع، وفرض نمط مجتمعي غريب على مصر، وانفتاحها العريق والتقليدي، وهو سبب مركزي من أسباب استرجاع مسار الثورة من الثورة المضادة التي حاول حزب العدل والتنمية أن يسرق بها ثورة الشعب.
ثانيهما: أنه وحتى في حالة ما سلم المرء بالشرعية الانتخابية للرئيس السابق محمد مرسي، ولم يكن أفضل ولا أذكى من في الجماعة، فإن شرعية جديدة قد خلقتها الجماهير الشعبية، عندما خرج 33 مليونا من المصريين إلى الميادين والساحات في القاهرة والإسكندرية وكل المدن والقرى مطالبين برحيل الرئيس، كان ذلك تصويتا ثانيا سحب الثقة، وكان المذيع خيري في سي بي سي قد سأل محمد مرسي قبل ستة أشهر في لقاء خاص ، ماذا ستكون فاعلا لو خرج الشارع طالبا رحيلك فأجابه بدون تردد : أترك الرئاسة.
ولكن عندما جاءت التجربة الفعلية نكص عن وعده كما نكص عن كل وعوده الانتخابية التي سبق له بذلها.
وعندما يعود المرء إلى كتاب الجمهورية لأفلاطون قبل آلاف السنين سيجد ما معناه، أن الشعب عندما يخرج يكون ذلك هو الشرعية التي تتوفر للحكم.
أما الفرنسي روبيسبيير فيقول:" إن الثورة هي بالأساس غير شرعية، ولكنها تتمتع بالمشروعية لأنها فعل الشعب، الوحيد الماسك بالسيادة، وإذا كان الشعب قد فوض السيادة التي يمتلكها، فهو كفيل باسترجاعها في كل وقت عندما يتهدد الذين انتخبهم حقوقهم غير القابلة للتفريط ".
وسواء في مصر أو تونس أو تركيا أو غيرها، فإن الخروج غير المسبوق تاريخيا وفي كل العالم لثلاثة وثلاثين مليونا من الكتل البشرية، لا يمكن أن يفاجئ وكان ينبغي أن تقع قراءة دروسه، وهذه القراءة ينبغي أن يقرأها اليميني واليساري، العلماني والإسلامي، وأن يفهم هؤلاء عمق ما في هذه القراءة.
لست أدري ، كيف سيكون المستقبل في المنطقة، وما هو مستقبل الحركات الإسلامية في مصر ، في ليبيا ، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في موريتانيا في السودان، ثم في الخلفية في إفريقيا ما وراء الصحراء، ولكن ما أعرف أن هذا العالم كله مترابط، وأن حلقة القوة فيه، وحلقة التأثير الكبرى تقع في مصر، وأن هناك تفاعلا تاريخيا ، بين عنصرين في هذه الحلقات أخذا وعطاء بين تونس ومصر، سواء في لحظات التنافس وحتى العداوة أو في لحظات العناق والصداقة.
الفتح الإسلامي جاء لتونس من مصر، ولحظات القوة في الزمن الفاطمي جاءت من المهدية لمصر، القاهرة كلها والأزهر وحتى باب زويلة شاهد على ذلك، والنهضة بمعناها الصحيح لا الحزب أو الحركة دشنها الملك المصري محمد علي، وسريعا ما انتقلت إلى تونس عبر المشير أحمد باي، كان هناك أخذ وعطاء بين تونس ومصر أكثر من أي بلدين في العالم العربي، إذا استثنينا الشام الذي كان لسنوات يعتبر امتدادا لمصر.
جاءت "كفاية" منذ منتصف العشرية الأولى من القرن، إلى مصر لتبدأ إرهاصات الثورة ، ثم جاء الحوض المنجمي بأول ملامح الثورة في تونس، وسبقت تونس في إطلاق ثورتها الجارفة، في 17 كانون الأول ديسمبر2010 ونجحت في مسعاها في 14 كانون الثاني يناير 211، في 25 كانون الثاني يناير 2011 انطلقت الثورة في مصر بعد 18 يوما فرضت نفسها ، وتعانقت الثورتان.
لا يمكن استنتاج شيء من ذلك، ولا يمكن الاستقراء، فالوضع في مصر في العام الماضي، كان الأسوأ، والأخطاء التي ارتكبها الإخوان كانت فظيعة، سياسية ، من جهة ، اقتصادية اجتماعية من جهة أخرى، وفي نمط المجتمع وهذه أفاضت الكأس من جهة ثالثة ولعلها الأهم. لعل النهضة في تونس كانت أكثر عقلانية، لا يفهم من ذلك أنها تصرفت بعقلانية، ولكنها تصرفت بأفضل التفضيل، وليس هو الأفضل في المطلق.
سؤال، بعد كل ذلك هل ستستفيد "النهضة، أي "حركة النهضة" من الدرس؟
مستقبلها مرتبط بمعرفة جوابها..
والجواب عندها وإلا...
طالعوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
انقر على google ثم انقر على أحد المواقع المخصصة للإعلان وتنبه إلى ما جاء في الديباجة، ولها نفس قوة متن الإعلان ورمزيا أكثر منه.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق