يوما بعد يوم

بعد تمرير قانون تحصين الثورة المتوقع

احتمال كبير لحل المجلس النيابي

 المنبثق عن الانتخابات المقبلة

تجري الاستعدادات حثيثة هذه الأيام لتمرير ، مشروع قانون تحصين الثورة، الذي يستهدف إقصاء ما بين 30 و80 ألفا من التونسيين حسب المصادر من حق الانتخاب والترشيح  وممارسة الحياة السياسية، وذلك بهدف سياسي غير معلن يتمثل في قطع طريق احتمالات النجاح في أي انتخابات مقبلة على الأقل لمدة عشر سنوات على جانب من التونسيين،  ومنعهم اعتباطا من   المرور على صناديق الاقتراع الفيصل الوحيد في الحكم الشعبي، وبالتالي منع المنافسة السياسية من أن تتم على أرض الواقع.

وإذا كان شبه مؤكد  التصديق على هذا المشروع الذي سيحدث شرخا بين المواطنين، ويسلط عقوبة جماعية كان يعتقد أنها دخلت التاريخ منذ عهد العراقي حمورابي منذ آلاف السنين، فإن أمرا أساسيا على الذين يقفون وراء هذا المشروع والذين يدفعون له، وهو أنه لم يخطر ببالهم أن يقوم مجلس دستوري أو محكمة دستورية اقتضاها الدستور الجديد وفي كل صيغه باعتراض دستوري لاحقا على هذا القانون وتبعاته، وبالتالي اعتباره غير دستوري، مما ينفي عن الانتخابات المقبلة صفتها الدستورية على أساس أن ما بني على باطل هو باطل.

ومن الواضح أن هذا القانون يرتكز على عدد من المطبات:

** مخالفته للمعاهدات الدولية الملتزمة بها تونس.

** عدم المساواة بين المواطنين، وحرمان البعض من حقوقهم بدون أحكام قضائية تدينهم وتحرمهم من حقوق ضمنها الدستور السابق وأي دستور لاحق.

** تسليط عقوبة جماعية، ترفضها كل الشرائع والقوانين الوضعية.

فكيف يكون الحال لو أن مجلسا دستوريا أو محكمة دستورية ، قامت باعتبار هذا القانون غير دستوري، وما تم بناؤه عليه باطل، وفي هذه الحالة ألا تكون النتيجة الطبيعية هي احتمال المجلس النيابي، باعتبار هذا الخطأ الدستوري؟

سؤال قد لا يكون خطر على الأذهان.

الأدهى والأمر أن رئيس الجمهورية المقبل الذي سينتخب بالاقتراع العام وفقا للتوافقات الدستورية التي تمت، سيجد نفسه في نفس المأزق وتجد البلاد نفسها أمام فراغ مؤسساتي لم يقرأ له أحد حسابا. فلا مجلس نيابي شرعي، ولا رئيس دولة شرعي ، ولا حتى من يعوض رئيس الدولة في حال سقوط صفة الرئيس عنه.

أمر من أمرين اثنين:

1/ إما صرف النظر عن هذا القانون.

2/ أو تحمل نتائج لا يعرف إلى أين ستقود البلاد.

عبداللطيف الفراتي

fouratiab@yahoo.fr