سوريا .. العقلاء بين نارين
تونس/الصواب/28/05/2013
كثير من التونسيين وقفوا موقفا إيجابيا من الثورة التي اندلعت في سوريا، اعتقادا منهم أن تلك الثورة هي حلقة من حلقات الثورة العربية، التي انطلقت من تونس وحققت هدفها في 14 كانون يناير 2011 بزحزحة الرئيس السابق زين العابدين بن عن موقعه، والتوجه نحو إقامة نظام ديمقراطي على أنقاض نظام مستبد.
وإذ حققت الثورة التونسية والثورة المصرية انتصارهما نسبيا ( وسيظهر ذلك جليا لاحقا) بالعدد القليل من الضحايا ـ وإن كانت خسارة واحدة في الأرواح تعتبر كارثة ـ فإن الثورات في ليبيا وفي اليمن كانتا بحق مجزرتين حقيقيتين، بعدد من الضحايا المرتفع الذي ربما بلغ 40 ألفا من القتلى عدا المفقودين والجرحى في ليبيا وحدها.
وعزا عدد من المفكرين إلى أن التدني النسبي لعدد الشهداء ( حوالي 300 في تونس وما بين 800 وألف في مصر) يعود إلى تقاليد الدولة وعراقتها في كل من البلدين وتجذر ذلك المفهوم لدى الشعبين في كلا الدولتين، فيما إن كلا من ليبيا واليمن ما زالا يمران بفترة لم ترسخ فيها فكرة الدولة الوطنية، بل إن الحكم القائم في كل منهما أي حكم العقيد القذافي وحكم الرئيس علي عبد الله صالح شجع في البلدين المفهوم القبلي على حساب مفهوم الدولة الوطنية، وبدل تجذير الدولة ومؤسساتها فإن الرئيسين ومن منطلق فرق تسد، قد جعلا من القبيلة الركيزة الأساسية للحكم، وهو وبقدر ما ساعدهما على محاولة تأبيد حكمهما، بقدر ما أدى بهما لغياب الدولة، وبالتالي تشظي مؤسساتها، وهو ما يفسر إصرار كل منهما على إنكار الثورة، وعدم الاستجابة لمطالبها في بلديهما، وبالتالي اللجوء لردة الفعل القصوى في عنفها، قبل السقوط المدوي لحكم كل منهما في ظروف من العنف شديدة في ليبيا، حيث تم قتل العقيد القذافي ببرودة دم وبدون محاكمة والتمثيل به قبل قتله وبعده، فيما غادر الرئيس اليمني بلاده بصورة مذلة.
وعندما اندلعت الثورة في سوريا ـ وسوريا هي على ما هي عليه من الناحية الإستراتيجية إقليميا ودوليا ـ وظهر إصرار الثائرين على إنجاز متطلبات الثورة، ذهب الظن إلى أن ما سيجري في سوريا سيكون على شاكلة ما حصل في تونس وفي مصر، باعتبار تجذر مفهوم الدولة في سوريا، وعراقتها على مر العصور.
غير أن الثورة في سوريا لم تستطع ان تدفع النظام القائم ، إلى اتباع النمط الذي عرفته تونس كما عرفته مصر، بل شهدت مواجهة عنيفة جدا مستمرة منذ عامين أو يزيد، وبلغ ضحايا القمع ما بين 70 و 100 ألف حتى الآن.
ما هو تفسير ذلك، وإلى أين تسير الأمور في القطر الذي يقال إنه يشكل الواجهة الفعلية في وجه إسرائيل اليوم؟
** أولا / إن سوريا تحكمها أقلية علوية نصيرية منذ الستينيات بدء بالجنرال صلاح جديد، ثم ومنذ انقلاب الجنرال حافظ الأسد والد الرئيس الحالي بشار الأسد وخليفته بموجب التوريث واعتمادا على تعديل دستوري تم في 20 دقيقة على الرغم من أن دستور سوريا يحدد المدة اللازمة لأي تعديل دستوري بثلاثة أشهر وفي قراءتين.
وباعتبار أن النصيرية العلوية لا تمثل سوى 5 إلى 6 في المائة من مجموع السكان السوريين سنة 2011 (24 مليونا تقريبا وفق موسوعة ويكيبيديا)، فإنه كان لا بد لها من أن تحصن نفسها، و تسيطر على مقومات الدولة، وأن تتولى ذلك ولو بالحديد والنار، ومنذ انقلاب صلاح جديد في سنة 1966 تمت المباشرة لا فقط بوضع العلويين في المناصب العسكرية العليا، بل وأيضا السيطرة على دواليب الدولة.
و خلال زيارة لي إلى سوريا تمكنت في بيت دبلوماسي تونسي من ملاحظة مدى تبرم الناس من الحكم وصلابته المفرطة، وقلة شعبيته.
ويخشى العلويون إذا اضطروا لترك الحكم إلى الوقوع تحت طائلة عمليات انتقام واسعة، بالنظر لما تركه حكمهم من جروح غائرة في نفوس السوريين.
ثانيا/ إن سوريا بحكم من يحكمها من العلويين وهم فرقة منبثقة من الشيعة الجعفرية تختلف عنها بالتقية تعتبر، حلقة من حلقات الشيعة الإثني عشرية، على أساس حلف مقدس بينها وبين إيران وحزب الله اللبناني. ولقد استغرب القوميون واليساريون خلال الثمانينيات انحياز الحكم السوري إلى جانب إيران ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين والعراق.
ثالثا / إن سوريا تعتبر قائدة جبهة التصدي، ومن هنا تم اعتبار من يقف ضد حكومتها و يساند ثورتها مضادا للقضية العربية، وقضية فلسطين وتحرير الأرض .
رابعا/ من هذه المنطلقات فإن القوميين واليساريين اعتبروا أن ثورة الشعب السوري، هي ثورة مأجورة زرعها الاستعمار والإمبريالية والرجعية لتتولى شغل الأمة العربية عن قضية التحرير.
وهذا المنطق هو الذي شوهد مثيل له في ليبيا عندما "تطوع" عدد من القوميين واليساريين والمثقفين للدفاع عن العقيد القذافي، وظهروا على شاشات التلفزيون الليبي يهاجمون الثوار الليبيين ويصفون حراكهم بأنه تآمر على الأمة وعلى الثورة الليبية ورمزها العقيد معمر القذافي.
**
اندلعت الثورة السورية كامتداد لثورة الربيع العربي، بعد قيام ثورة تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين، وكان هدفها تحرير سوريا من تسلط نظام استبدادي، فاشل اقتصاديا حيث لا يتجاوز معدل الدخل الفردي 2800 دولار سنويا للمقارنة 4 آلاف في تونس التي لا تتمتع بموارد كبيرة مثل سوريا، نظام مترهل بعد حكم بعثي استمر قرابة 50 سنة، بكل ما يعنيه حكم ممتد وديكتاتوري من فساد وإثراء الطبقة الحاكمة، وتكميم الأفواه، وكانت سوريا في تقييم منظمة "صحفيون بلا حدود" لسنة 2010 تأتي من حيث الحريات الصحفية بعد مرتبة تونس المتدهورة، ومن بين العشرة الأخيرين في الترتيب الدولي.
كما لم يفت المراقبين أنه لم تنطلق رصاصة واحدة من الأرض السورية باتجاه إسرائيل منذ 1973 رغم احتلال الأرض في الجولان، المطل على دمشق ذاتها الواقعة تحت مرمى المدافع الإسرائيلية العملاقة.
واعتبرت ثورة سوريا مشروعة تماما مثل ثورة تونس وثورة مصر وثورة ليبيا وثورة اليمن، وكلها ثورات تلقائية غير مخطط لها ومنطلقة من شباب يشكو الهشاشة الاجتماعية فضلا عن الكبت السياسي وانعدام الحريات.
وإذ صفقت كل القوى وخاصة النخبة في تونس وفي مصر بالذات للثورتين التونسية والمصرية، فمنذ المنطلق ارتفعت أصوات من النخبة نفسها معتبرة أن تلك الثورة هي مؤامرة ضد الدولة الوحيدة التي تقف في وجه إسرائيل وتدعم بحق المقاومة الفلسطينية، وتضمن عدم سقوط لبنان بين مخالب "الرجعية العربية" التي تسعى لتطبيع لبناني إسرائيلي تماما كما تم التطبيع الإسرائيلي مع مصر ومع الأردن.
وخلال نقاش حضرته في أحد الفنادق بالعاصمة تونس خلال العام الماضي، بين سوري مقيم في تونس، وجمع من الشباب التونسي من القوميين العرب، احتد النقاش، وانتهى بسؤال لم يتسن له جواب :" إذا كنتم كتونسيين قد سعدتم بالثورة التي حققت لكم الحرية ونهاية الاستبداد، فلماذا تستكثرونها علينا نحن السوريين "؟
لم يتلق السائل السوري يومها جوابا، ولكن سنحت لي الفرصة لأسمع ما لم أسمعه يومها بدون حضور ذلك الشخص السوري ولا غيره من السوريين والمتمثل في القول: " هناك أولويات وأولوية التحرير ، تحرير الأرض أولوية على الرأس والعين، ولكن تحرير الشعب السوري من الاستبداد والديكتاتورية هي الطريق الوحيد لتحرير الأرض، لأن الحكم الجائر المستبد ليس في حسابه تحرير الأرض ولكن فقط البقاء في السلطة لأكثر من الخمسين سنة التي قضاها".
**
انطلقت الثورة السورية بزخم كبير وباعتماد التظاهرات السلمية أسوة بما حصل في ثورة الياسمين، وكان المنطلق من "درعا" وهي مدينة من ريف دمشق، أي من ضواحي دمشق، غير أن التظاهرات السلمية بدأت مواجهتها من قبل السلطة القائمة، والجيش الذي يسيطر عليه العلويون النصيرية حفاظا على مكاسب غير مشروعة حققتها الطائفة، وبدأ القتل من طرف الشرطة والجيش و"الشبيحة " وهي ميليشيات تابعة لحزب البعث الحاكم قوامها من الأقلية العلوية الحاكم، وواصل الشعب انتفاضته، غير آبه برصاص القتل الجماعي ومواجهة المتظاهرين السلميين بالرصاص، وانخرطت القوى البعثية والعلوية في عملية مواجهة، حتى تجاوزت ما عرفته الثورات التونسية والمصرية، ضج جزء من أفراد الجيش من عملية تقتيل أهلهم من المدنيين، فانتفض وتشكلت أول كتائب الجيش الحر من ضباط وأفراد من السنة الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من السكان ومن المسيحيين والأكراد، واصطف الدروز إلى جانب قوات الحكومة اعتبارا لقربهم المذهبي من العلويين.
وأمام ضخامة حشود المتظاهرين عمدت القوات الحكومية ذات القيادات العلوية، إلى استعمال القوة المفرطة، واستخدام المدفعية والدبابات، ما يذكر بمذبحة حماة في سنة 1982 التي ذهب ضحيتها وفقا لأقل التقديرات 42 ألفا من القتلى، وتهجير 200 ألف، عدا الجرحى الذين كان يجهز عليهم عقابا لهم، كما تم هدم المساجد والكنائس وكل ما تحتويه المدينة من آثار تاريخية.
في تلك الفترة من العام 2011 يمكن القول إن العالم اصطف إلى جانب المتظاهرين السلميين، وخاصة في العالم العربي الذي شهد ثورات تونس ومصر السلميتين، وكان يقدر أن الحكم السوري الذي وقف الشعب ضده، سيأخذ الدرس كما استوعبه الرئيسان السابقان بن علي ومبارك، ولكن الحكم السوري الذي كان حكما طائفيا أقليا قائما على مصالح ومكاسب لا يريد أن يتخلى عنه، واصل السير على طريق قمع وحشي، وخلال أربعة أو خمسة أشهر تم قتل ما لا يقل عن 20 ألفا عدا الاعتداءات على النساء ليصل العدد في الوقت الحاضر إلى ما بين 70 و 100 ألف باختلاف المصادر.
في تلك الفترة حدثت أخطاء سياسية عربية كبيرة، فأقدمت الجامعة العربية على سحب الاعتراف من الحكومة السورية وطرد مندوبها بمبادرة مشبوهة من دولة قطر انساق لها بقية العرب كما انساقوا قبلها لطرد الدولة الليبية، وكان المفروض أن يقع الحفاظ على تلك العضوية والحضور، لتحقيق القدرة على التأثير، وأقدمت عدة دول عربية على قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة السورية، ومنها تونس.
وإذا كانت هناك دول معينة مثل قطر أو السعودية لها حسابات معينة تسعى لتحقيقها وهو ما لا يبرر قطع العلاقات، فإن تونس والرئيس المرزوقي ووزير الخارجية رفيق عبد السلام لم تكن لهما حسابات معينة سوى إرضاء قطر، بل أقدما بصورة مجانية وغير سياسية على خطوة غير مدروسة بقطع العلاقات مع الدولة السورية.
و لعل الفضيحة الأكبر هي دعوة السفيرة السورية لمغادرة البلاد خلال أيام قليلة، فيما إن السفيرة السورية كانت قد غادرت تونس قبل أشهر.
وليس في النية إعطاء دروس في السلوك الدبلوماسي، ولكن العرف الجاري واتفاقيات فيانا الدولية تضبط مراحل "العقاب" الدبلوماسي، ولا يصل قطع العلاقات الدبلوماسية عادة إلا في حالة إعلان الحرب، وليس هناك ما يدل على أن تونس دخلت في حالة حرب مع سوريا.
أما مراحل التعبير عن الغضب فهي متدرجة في الأعراف الدبلوماسية، وتبدأ من سحب السفير لدى الدولة المقابلة، إلى دعوة السفير المقابل للمغادرة، ثم إلى تنزيل التمثيل الدبلوماسي من السفارة إلى مستوى القائم بالأعمال، ثم غلق القنصليات.
ولم يكن واضحا لدى رئيس الجمهورية منصف المرزوقي ولا لدى وزير الخارجية رفيق عبد السلام كما يسمي نفسه رسميا المعنى من قطع العلاقات، ودون سؤال المختصين في العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية التونسية تعج بالمختصين تم الإقدام على اتخاذ خطوة لا هي احترافية ولا تضع في الاعتبار مصالح تونس، وكما يقول أصحاب الاختصاص فإن العلاقات الدبلوماسية في حد ذاتها ليست محرارا لقياس حرارة أو برودة علاقات أي بلدين، بقدر ما هي وسيلة اتصال.
ولذلك فإن غلق السفارة السورية في تونس، وسحب السفارة التونسية في دمشق، لم يكن سوى خطئ سياسي كبير فضلا عن أنه ومن الناحية الدبلوماسية ليس له معنى، خطأ سياسي من حيث أنه ترك بدون غطاء جالية تونسية مهمة في بلد يشهد أوضاعا مضطربة، ويقطع خيوط الاتصال كاملة مع طرف مقابل لتونس معه مصالح ومبادلات .
وهذا الخطأ ستشعر به الحكومة لاحقا، وتدل تسريبات عديدة، إلى أنها أي الحكومة تسعى حاليا لإعادة ربط علاقات من أي مستوى، حتى استجابة لرغبة ملحة من عائلات تونسية كثيرة، أبناؤها وبناتها مقيمون في سوريا إن بصورة دائمة أو مؤقتة، أو ممن يشاركون في حرب غرر بهم فأرسلوا إليها دون تقدير العواقب، أو من ذهبوا إيمانا منهم بأنهم دعوا للجهاد.
**
واليوم اليوم وقد جرى ما جرى، من انقلاب احتجاجات سلمية تسعى لإقصاء النظام السوري إلى حرب مواقع، أصبحت إقليمية ودولية، ترتكز على ثلاثة أطراف:
1/ جيش سوري قوامه قيادة علوية وفية للنظام القائم ، وهو جيش قوي ومدرب أحسن تدريب، يعضده مدد تسليحي كبير من روسيا، واستشارة وفنيين وتسليح إيراني، وقوات من حزب الله اللبناني الشيعي المذهب، تماما مثل العلويين.
2/ جيش حر من المنشقين عن الجيش السوري النظامي ممن آلمه هذا التقتيل الفظيع لأبناء جلدته، وهو على ما يبدو قليل التسليح ولكنه يتمتع بدربة وقوة قتالية عالية.
3/ كتائب النصرة وهي تنظيم إرهابي منبثق عن القاعدة، ومبايع لها، وهدفه إقامة دولة الخلافة من سوريا على أن تعم العالم الإسلامي، وهي كتائب لا تعترف بحدود ولا دولة، وهي التي يجند لها في تونس أنصار الشريعة وجهات أخرى يقال إنها قريبة من النهضة"المتطوعين" قصد خوض حرب مقدسة، وهي كتائب تقف وراءها قطر والسعودية، وتتجاوز النظرة الوهابية، إلى تصورات سيكتشف البلدان أنهما سيكونان وحكمهما ضحية لها، كما كانت الولايات المتحدة ضحية للقاعدة وبن لادن بعد أن كانت هي التي أوجدتها على أساس محاربة الإتحاد السوفييتي في أفغانستان، فاستشرى شرها حتى هاجمت الولايات المتحدة في عقر دارها.
**
واليوم وعدا الدول العظمى التي باتت تبحث عن حل للحفاظ على ما يضمن تواجد حكومة مدنية، وما مؤتمر جنيف القادم والمرتقب، إلا وعاء لاحتواء حل ربما ينتهي إلى نظام يجد فيه الأسد مكانا بدون سلطة، أو نظاما بدون الأسد ولكن يحفظ لروسيا مصالحها، في بلد لها فيه قاعدتين عسكريتين ضخمتين مقابل قاعدتين كبيرتين لأمريكا في قطر.
والمتعقلون اليوم لم يعودوا يجرؤون على تأييد الثورة السورية في صبغتها التي انطلقت بها، وهم في حيرة من أمرهم، فهم لا يريدون لسوريا أن تعود إلى نظامها الديكتاتوري التسلطي، ولكنهم يخشون من أن ينتصب في سوريا نظام قادر على إدخال المنطقة في بوتقة العنف والإرهاب الذي يمكن أن تمتد يده حتى الغرب.
في الأثناء فإن المستفيد الأكبر مما حدث في سوريا من ثورة كان يراد لها أن تكون تحريرية من الظلم والتعسف، هو إسرائيل التي باتت تتجول في البلاد وقد زال خطر جيش سوري كبير متجه لمقاومة ثورة شعبية عارمة، و هو جيش وإن لم يحارب إسرائيل يوما منذ 1973، فإنه يبقى شوكة في جنب الدولة العبرية.
أما الخاسر الأكبر بعد سوريا ومهما كان الأمر، فهو لبنان المقبل على انفجار ضخم لهشاشة بنيته، والاختلاف الكبير فيه بين الشيعة والسنة، بين المسلمين والمسيحيين.
بين سنة يؤيدون الثورة السورية على أن تكون مدنية، وشيعة يؤيدون الأسد ويدعمونه، ومسيحيون يسعون على أن يحافظوا على بلادهم بعيدا عن عش الدبابير اللاسعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق