رسالة الناشر
|
يكتبها عبد
اللطيف الفراتي
المهنة
الصحفية أخلاق أو لا تكون.
تونس
/الصواب/24/08/2013
كنت في إجازة
على شاطئ البحر عندما ، رن جرس الهاتف الجوال على مقربة مني ، قمت متثاقلا وتناولته، تلفن لي
زميلي وخاصة صديقي مصطفى المشاط، وخاطبني في نبرة بين الاستغراب والاستنكار، مبروك
بدأت تكتب اليوم في صحيفة السور.
أجبته في
استغراب: لا..
قال لي :ها أنك كتبت اليوم في هذه الجريدة مع صورة في الصفحة الأولى ومقال من صفحة كاملة،
سارعت ووضعت نفسي تحت الدوش ، وذهبت إلى بائع الصحف على بعد 4 كيلومترات، واشتريت
مجموعة الصحف التي أقتنيها كل يوم،، ولم تكن السور بين مقتنياتي عادة، ولكني يومها
طلبت من البائع أن يضيفها إلى "باكو " جرائدي.
فتحت الصحيفة
فإذا صورة لي تتصدر الصفحة الأولى وتحتها "عبداللطيف الفراتي يكتب
للسور".
كان ذلك في
عدد يوم الخميس 22 أوت ، فركت عيني من فرط الدهشة، فلحد علمي، لم أكن كتبت خصيصا
لصحيفة السور، ولم أكن أنوي الكتابة لصحيفة السور حتى لو طلب مني، فقد كنت قررت
منذ أشهر، أن اقلل من الكتابة في الصحف ، تونسية وعربية، وأن أقصر نشاطي في غالبه
على مدونتي الخاصة.
ذهبت إلى
المقال فوجدته يحتل كامل الصفحة 12 من الجريدة، كما يلي : ( الموقف السياسي: ماذا
تحمل الأيام المقبلة من تطورات بقلم عبداللطيف الفراتي مع صورة لي). وهو مقال
جاءتني على إثره عشرات التعبيرات المشجعة.
كان استغرابي
واستنكاري لأمرين اثنين:
أولهما أنني
لم أكتب لجريدة السور، مطلقا.
وثانيا أن
أحدا لم يطلب ترخيصا مني لنشر مقال كتبته فعلا ولكن ليس لجريدة السور.
أصابني إحباط
شديد، ذلك أنني خلال 53 سنة من الممارسة الصحفية، كنت شديد الحرص على أخلاقيات هذه
المهنة، ولكن ليس كذلك فقط بل لأني درست لسنوات هذه المادة لطلبتي عندما اشتغلت في
جامعة خاصة، كما إني شاركت في أكثر من مرة تحت إشراف الأستاذ الدكتور مهدي
الجندوبي في معهد الصحافة، في ورشات عمل حول أخلاقيات المهنة باعتبار تجربتي
الصحفية الطويلة، ومعرفة الجميع بتمسكي بتلك الخلاق وحرصي عليها.
وانتهيت إلى
أن ما أقدمت عليه صحيفة "السور"
له مسمى معين، وهو الانتحال، باعتبار أنني لم أكتب للسور مقالا لا هذا ولا غيره،
وهو مقال كتبته لمدونتي الخاصة، وإذ إني لا أمانع مطلقا في أن ينشر أي شيء من
إنتاجي ، في أي صحيفة أو مجلة وهو ما حصل عديد المرات، فإن ذلك كان يتم في كل
الحالات بعد الاسترخاص وذكر المصدر أي المدونة.
ورغم ذلك
فإني قررت أن لا أطور المسألة أو أجعلها تأخذ أبعادا بحجم كبير، فطلبت الحديث إلى
مدير الصحيفة، الأستاذ أنور بالي الذي ليست لي به معرفة سابقة، ولكن بدل أن أجد
على طرف الخط الأستاذ بالي ، خاطبني الأستاذ عمار النميري رئيس التحرير.
عرضت عليه
الأمر فأجابني : لقد بعثت لنا المقال، أفهمته أن المقال هو ضمن مدونة، وإذ تتكفل
جهة ما معينة بإرسال مدونتي إلى قائمة (مايلينغ - ) قوامها 600 أو 700 عنوان إليكتروني من بينها كل الصحف على الساحة ، وذلك
لا يعطي الحق لأي كان بأن ينشر دون استرخاص، ما أكتبه، فضلا عن أن ينسبه كمقال كتب
خصيصا له ودون ذكر المصدر..
وقد وعد
الأستاذ النميري بنشر اعتذار في اليوم الموالي، ولكن صدر عدد يوم الجمعة ولم يتضمن
شيئا، ثم صدر عدد السبت خاليا من أية إشارة.
وقتها أخذت
على عاتقي، أن لا أسكت عن الأمر، وأن أنشره على أوسع نطاق، لا تشفيا،ـ ما أبعدني
عن ذلكـ ـ ، ولكن بقصد فرض احترام أخلاقيات مهنة ، أعتقد جازما بأنها لن تنهض إذا
لم تلتزم أخلاقا معينة، لعل بطاقة الصحفي المحترف تمثل درسا أوليا لها.
عدد من
المحامين من محيطي، بعضهم قريب جدا مني ، اقترحوا علي تقديم شكوى للقضاء، لكني وقد
سبق لي أن تعرضت للسب والشتم والقدح و الثلب والقدح ، امتنعت دوما عن أن أشتكي
زميلا مهما كان إلى جهة قضائية، وسأكتفي بإحالة الملف إلى نقابة الصحفيين وإلى
الجهات المهنية.
عبداللطيف
الفراتي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق