سانحة: الكبار يبقون كبارا

سانحة2

يكتبها عبد اللطيف الفراتي

الكبار يبقون كبارا

تونس/ الصواب/30/10/2013

بعد كتابة السانحة، عن الكبير كبيرا صبيحة يوم 30/10/2013 ، والمخصصة لمنصور معلى وانسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة، جاء خبر انسحاب آخر للسيد أحمد المستيري، وهو يمثل مبادرة  جيدة من وجهة نظري، فالمستيري لا ينبغي أن يقارن بأحد، وليس مشرفا له أن يبقى في سباق لا يضيف إليه شيئا بل يحط من قيمته، ولذلك فقراره هذا لا يزيده إلا رفعة إلى رفعة.

ونعود إلى المقال الأول الذي كتبناه عن منصور معلى، أول من أعلن لا انسحابه، بل إنه ليس معنيا بالسباق.

بدا منصور معلى كبيرا، وهو أصلا كبير، ولا يعلم الكثيرون أنه من خريجي مدرسة الإدارة في فرنسا، وهي من هي من المدارس الشهيرة عالميا، وغالب الرؤساء الفرنسيين من خريجيها، فضلا على أنه يحمل شهادة متفقد أداءات (الطبعة الفرنسية) أي إنه لا يحمل الشهادة المبذولة لأبناء العالم الثالث  كغالب من يحملها من التونسيين، والفرق بين الشهادتين كالفرق بين السماء والأرض.

وقد برز كمسؤول قدير، يتمتع بثقافة واسعة، وقدرة على القرار والحسم وهو خبير اقتصادي واسع المعرفة، ويتمتع بسمعة كبيرة ومعارف كثيرين في الأوساط العربية والدولية،، ما جعله كثير الاصطدام  بغالب رؤساء الحكومات الذين تعامل معهم.

كما إنه ألف كتابا في منتصف الخمسينيات، أعاد طبعه بعد الثورة، بقي بآنية حارقة، وكأنه كتب لأحوال بلادنا اليوم.

الرجل انسحب من سباق رؤساء الحكومات لسبب معلن ولسبب في تقديري ليس أقل أهمية.

السبب المعلن من طرفه، إنه بلغ سنا عالية، تمنعه من أن يؤدي الدور المنتظر منه، لو عين رئيس حكومة في الظروف الراهنة بكل تحدياتها ّ، السياسية والأمنية والاقتصادية، فالسن لها حق علينا، لا نستطيع أن نهمله.

أما السبب الآخر وهو استنتاج مني، فيتمثل في أن الرجل لم يرضه، أن يكون محل تسابق في مزايدة علنية، وتفاضلية، فالطريقة المتوخاة لاختيار رئيس حكومة بدت لي من الأول ، وكأنها تحط من القيمة،،، 16 أو 20 في مناظرة لاختيار واحد منهم، وهو أمر غير مقبول، ولقد كان ممكنا حصول ذلك الاختيار في تكتم وبعيدا عن الأضواء والقيل والقال.

و لذلك فإن منصور معلى احترم من وجهة نظرنا قدره وكرامته، ولم يترك نفسه وهو من هو محل تقييم علني ليكون محل ثقة أو لا، ليقع الاختيار عليه أو لا.

والكبير يبقى كبيرا، لا يغريه منصب ولا جاه، وليس الكرسي هدفه، بل ما يستطيع أن يفعل بالكرسي من أشياء لبلده، مع الحفاظ على كرامته.

fouratiab@gmail.com

سانحة: انسحاب منصور معلى

سانحة

يكتبها عبد اللطيف الفراتي

الكبير كبير

تونس/ الصواب/30/10/2013

بدا منصور معلى كبيرا، وهو أصلا كبير، ولا يعلم الكثيرون أنه من خريجي مدرسة الإدارة في فرنسا، وهي من هي من المدارس الشهيرة عالميا، وغالب الرؤساء الفرنسيين من خريجيها، فضلا على أنه يحمل شهادة متفقد أداءات (الطبعة الفرنسية) أي إنه لا يحمل الشهادة المبذولة لأبناء العالم الثالث  كغالب من يحملها من التونسيين، والفرق بين الشهادتين كالفرق بين السماء والأرض.

وقد برز كمسؤول قدير، يتمتع بثقافة واسعة، وقدرة على القرار والحسم وهو خبير اقتصادي واسع المعرفة، ويتمتع بسمعة كبيرة ومعارف كثيرين في الأوساط العربية والدولية،، ما جعله كثير الاصطدام  بغالب رؤساء الحكومات الذين تعامل معهم.

كما إنه ألف كتابا في منتصف الخمسينيات، أعاد طبعه بعد الثورة، بقي بآنية حارقة، وكأنه كتب لأحوال بلادنا اليوم.

الرجل انسحب من سباق رؤساء الحكومات لسبب معلن ولسبب في تقديري ليس أقل أهمية.

السبب المعلن من طرفه، إنه بلغ سنا عالية، تمنعه من أن يؤدي الدور المنتظر منه، لو عين رئيس حكومة في الظروف الراهنة بكل تحدياتها ّ، السياسية والأمنية والاقتصادية، فالسن لها حق علينا، لا نستطيع أن نهمله.

أما السبب الآخر وهو استنتاج مني، فيتمثل في أن الرجل لم يرضه، أن يكون محل تسابق في مزايدة علنية، وتفاضلية، فالطريقة المتوخاة لاختيار رئيس حكومة بدت لي من الأول ، وكأنها تحط من القيمة،،، 16 أو 20 في مناظرة لاختيار واحد منهم، وهو أمر غير مقبول، ولقد كان ممكنا حصول ذلك الاختيار في تكتم وبعيدا عن الأضواء والقيل والقال.

و لذلك فإن منصور معلى احترم من وجهة نظرنا قدره وكرامته، ولم يترك نفسه وهو من هو محل تقييم علني ليكون محل ثقة أو لا، ليقع الاختيار عليه أو لا.

والكبير يبقى كبيرا، لا يغريه منصب ولا جاه، وليس الكرسي هدفه، بل ما يستطيع أن يفعل بالكرسي من أشياء لبلده، مع الحفاظ على كرامته.

fouratiab@gmail.com

من وكيف ،، رئيس الحكومة والحكومة، والصلاحيات

الموقف السياسي

يكتبه عبد اللطيف الفراتي

لمن سيؤول منصب

رئيس الحكومة ؟

وماذا سيفعل به؟

تونس/ الصواب/28/10/2013

بدأت التسريبات تتحدث عن ما بين 18 و20 إسما، حسب المصادر، وانتهت ولا أحد يعلم الحقيقة إلى أربعة أسماء، ليس مؤكدا بالمطلق أن يكون رئيس الحكومة المنتظر من بينهم.

ولكن إذا سايرنا ما يتردد في وسائل الإعلام، المفروض أنها جادة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي فإن الأربعة مرشحين أكثر من غيرهم هم السادة:

-         أحمد المستيري

-         منصور معلى

-         مصطفى كمال النابلي

-         الشاذلي العياري

والسيد أحمد المستيري استقال مرتين من الحكومة، الأولى من وزارة الدفاع سنة 1968 على خلفية خلافه مع الرئيس بورقيبة بسبب التوجه التعاضدي، وبسبب غياب الديمقراطية والمشاركة الشعبية، والثانية سنة 1971 على خلفية تعيينات في وزارته (الداخلية) دون استشارته، وأيضا بسبب غياب الديمقراطية.

أما السيد مصطفى كمال النابلي فيقال في بعض الجهات ، وهو أمر شائع ولكن لم يتأكد رسميا قط، فإنه قد يكون استقال على خلفية سحب الباب الثاني  من ميزانية التنمية من وزارته، إضافة إلى ما يقال من أنه لم يكن راضيا على جمع أموال 2626 وإنفاقها خارج أدوات المحاسبة الإدارية.

ومن جهته فإن السيد منصور معلى سحبت منه الوزارة مرتين الأولى في سنة 1974 ، على خلفية خلاف مع الوزير الأول والفريق المتمثل في نويرة- الصياح- بلخوجة –عبدالله فرحات، واستعمال البرهان بالعدد 9 (؟)، إشارة إلى إسقاط من ترقيمهم 9 و19 و29 و39 و49 و59، وما فوق 69 في قائمة المترشحين لعضوية اللجنة المركزية للحزب الدستوري، والثانية في سنة 1983  إثر خلاف عميق مع الوزير الأول محمد مزالي. هذا عدا الإقالة المؤلمة من الإدارة العامة للبنك المركزي سنة 1959 أو 1960، بعد أن كان تولى تركيزه وإنشاء العملة الوطنية، ليعين كمحافظ له ويتوجه الهادي نويرة.

هذا عدا ما تعرض له من تنكيل سنة 1993 على يدي الرئيس السبق بن علي بعد تصريح"صريح" إلى صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وبالتالي فإن ثلاثتهم  يمكن اعتبارهم من ضحايا النظام السابق بشقيه البورقيبي، والنوفمبري.

لكن من منهم سيفلت من غربال الفيتو،

أحمد المستيري ينتظره فيتو نداء تونس، باعتباره الصديق اللدود للباجي قائد السبسي، فقد التقى طريقهما، ثم اختلف  وتعارض: ولا ينسى المرء أن السبسي الذي كان محسوبا على الليبراليين مع المستيري  خلال سنوات السبعين ، ولكنه  ترشح ضد المستيري في انتخابات 1981 في إحدى دوائر العاصمة تونس، في تلك الانتخابات التي اشتهرت بأنها كانت مزورة.

من جهته مصطفى كمال النابلي ينتظره فيتو منصف المرزوقي و النهضة، المتحالفان لإسقاطه من البنك المركزي في ربيع 2012، وربما حتى التكتل ، الذي انتهز الفرصة ليضع الشاذلي العياري الذي يعتبره قريبا منه في موقع محافظ البنك المركزي.

النهضة تصر على أن عامل السن ليس محددا (المستيري 88 سنة، ومعلى 83 سنة)

غير أن النهضة أيضا تميل إلى (سيدي أحمد) بل وتدعمه، وكانت عرضت عليه أن يعوض بورقيبة في 1987  ، قبل ما سمي من جهتها بانقلاب بن علي ولكنه رفض فهو لا يحب المغامرة، (ويبقى في مهجته مشدودا للشرعية).

لعل جهات أخرى في الحوار الوطني تحبذ مصطفى كمال النابلي، على أساس من قوة شخصيته، فقد وقف ولو بحذر وتكتم في وجه بن علي، وعارض إلى حد ما قراراته، وغادر منصبه إلى الخارج، ولكن أيضا لكفاءته الاقتصادية العالية ، وعلاقاته المتميزة في الأوساط المالية والاقتصادية الدولية، وقدرته على استقطابها، فضلا عن تمكنه السياسي فهو من أول من أرجع تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد إلى الضبابية السياسية.

من وجهة نظر المحللين السياسيين المتابعين لحقيقة الحوار الوطني، والمسار الحكومي بالذات، فإن السباق سيحتد بين الرجلين، إلا إذا حصلت مفاجأة، ولم يستطع الفرقاء التخيير بينهما، عندها تحضر حظوظ معلى و العياري، مع احتمالات أن تكون حظوظ معلى أعلى، فيما يبقى العياري في منصبه الرفيع كمحافظ للبنك المركزي، أو يتم الاتفاق على شخصية أخرى للحسم.

**

 ولكن والأسماء يتم تداولها، فهل تمت استشارة أي كان من بين الواردة أسماؤهم،،، أكثر من واحد، أكد لنا أن لا أحد اتصل به ليعرض عليه إن كان يقبل بالمنصب، في حالة ما إذا رسا عليه.

وبالتالي فليس غريبا، أن تتفق لجنة المسار الحكومي على شخص معين، ثم وعند عرضه عليه، يرفض العرض.

مبدئيا ونظريا، لا يمكن لأحد أن يعرض عليه منصب مثل هذا الموقع الرفيع، ويرفضه.

ولكن أيضا، فإن هذا المنصب  وفي هذا الوقت بالذات يعتبر هدية مسمومة.

فالوضع الأمني واستشراء الإرهاب، واحتمال احتداد أمره، بما يبدو من انتشار الإرهابيين، وترسانة الأسلحة والإمكانيات المتاحة لهم من مال وتجهيزات، واحتمال تلقي دعم لهم من تيارات إسلامية لعل بعض النهضويين القاعديين لا يتورعون عنها، هذا من جهة ومن جهة أخرى التركة الثقيلة اقتصاديا واجتماعيا التي ستتركها لهم الحكومات المتعاقبة خلال العامين الأخيرين، والسمعة الحضيضية التي أصبحت عليها تونس، والمتهاوية ، واستحالة اللجوء للحلول الترقيعية التي استعملت في العامين الأخيرين وأتت على كل المدخرات، كل ذلك لا يشجع أحدا على الإقدام على استلام منصب رئيس الحكومة في الوقت الحاضر، ولا حتى استلام منصب وزاري.

هذا من ناحية الوضع الموروث غير المشجع، ولكن ومن الناحية الأخرى، فعلى ماذا يمكن أن يقدم من يستلم المنصب؟

أولا: ما هو مدى إطلاق يديه في تشكيل حكومته، وهل ستكون حكومته فعلا التي سيعمل بها، وفق خطة معلومة ومتفق عليها بين أفرادها.

أم سيفرض عليه وزراء وفق أجندة محاصصة ، ولو كانوا مستقلين، أو ربما وخارطة الطريق لا تشترط  أن يكون الوزراء غير متحزبين،أن تفرضهم أحزابهم فيما يشبه ائتلاف معرقل.

ثانيا: ماذا سيكون موقفه أمام مجلس تأسيسي، لا يملك فيه لا أغلبية ولا حتى أقلية، وهو المدعو لاتخاذ قرارات جريئة، بالضرورة مريرة لطبيعة المرحلة، وللتردي الشديد للوضع الاقتصادي، والبلاد إن لم تذهب للإفلاس قبل آخر السنة، فهي إن لم تتداركها الجهات الدولية، وربما العربية ( وتونس ليست مصر)، فإنه سيكون الأمر بدون مندوحة  متجها إما عن تخفيض المداخيل، أو حتى التأخر في صرفها، أو الاثنين معا.

فأي شخص يمكن أن يقبل على هذا الوضع  المهتز، الذي يمكن أن ينقلب اجتماعيا إلى حالة مخيفة، ويقدم عليه.

إن التحدي إذن ليس اقتصاديا فحسب، وإن كان للاقتصاد جرعة كبيرة لازمة من القرارات، بل سياسي وأمني، في وضع مجتمعي سيكون متوترا، ولو وعد اتحاد الشغل بالتهدئة ، وينبغي أن لا ننسى أن تعددية نقابية قد قامت، ولعل هذه هي فرصتها للمزايدة ، وبالتالي كسب أنصار يمكن أن تعدهم بما لا يقدر عليه حسين العباسي.

أي عاقل لا يمكن أن يقبل بمثل هذه المسؤولية في الوقت الحاضر، إلا إذا كان وازعه وطني بالأساس، لحد القبول بالتضحية بمستقبله السياسي.

مثل هذا المسؤول، لا بد أن يبدأ بمصارحة الشعب، بأن الوضع السياسي والأمني والاقتصادي سيء جدا, وان حكومته لا تتحمل مسؤولية هذا الوضع، فيمسح الخرقة في حكومات النهضة، "التي تخلفت عن المعالجة في الوقت المناسب، بل تركت الحبل على الغارب، بحيث استشرى الإرهاب وعشش وفرخ، ويهدد بمزيد الاستشراء، وبحيث انهار الاقتصاد، وتقهقر مستوى معيشة الشعب"، وأن إصلاح ذلك يتطلب لا فقط جهدا كبيرا، وتضحيات جسام، وقرارات ذات مذاق شديد المرارة، يذكر باليونان وإسبانيا والبرتغال وغيرها، وأن الحلول المتمثلة، في العودة لنسبة نمو معقولة، وتقليص البطالة هي أهداف مؤجلة، ومؤجلة إلى فترة قد يطول انتظارها.

**

 والوضع كما نرى، فلعل النهضة  وقد بادرت بقبول خارطة الطريق ( في انتظار استكمال مراحلها إن تم استكمالها)وأعلنت عن التعهد باستقالة بعد ثلاثة أسابيع ، لا يعرف أحد إن كانت ستفي بوعدها أم لا، لعلها اختارت الحل الذكي، لا ننسى ما قاله الشيخ راشد الغنوشي في القناة الوطنية 1 ، ما معناه أن النهضة غادرت الحكومة ولكنها لم تغادر الحكم.

النهضة تريد أن تقول ثلاثة أشياء من وجهة نظرنا، ووفقا لما يراه الكثير من المحللين السياسيين:

1/ أنها لم تفشل في تصريفها للشأن العام.

2/ أنها إذ تتخلى عن الحكومة لا عن الحكم فذلك بإرادتها، فهي الرقم الأول إن لم تكن الرقم الوحيد حاليا في الحياة السياسية.

3/ أنها إذا قبلت فرضا بما تتهم به من فشل، فإن من سيأتي للحكم بعدها، وسيفشل حتما، يبرز أمرا معينا وهي أنها ليست فاشلة، وإنما الأمر كله مدعاة للفشل.

ومن هنا، فإنها في أي انتخابات مقبلة ستبرز في دور المنقذ، فتكتسب عذرية جديدة، وبالتالي تعود إلى الحكم من موقع أقوى، لتنفذ على مدى 4 أو 5 سنوات برنامجها، ربما دون أن يزعجها احد هذا على الأقل تفكيرها من وجهة نظرنا.

هذا على الأقل أيضا ،  ما نعتقد أن النهضة تفكر فيه، وربما تتمناه، غير أن الواقع السياسي سيكون غير ذلك، وهذا موضوع آخر لتوازنات جديدة ستطرأ على الحياة السياسية للبلاد.

**

ولكن دعنا نعود لواقع اليوم، قبل أن نحلق استشرافا لما سيكون عليه الأمر بعد سنة، وهو الموعد المفترض حقا للوصول لإجراء انتخابات تكون حقيقة مشرفة:

السؤال الأول : ما هي الصلاحيات التي ستكون مسموحة لأي كان من رؤساء الوزارات؟

الأمر يختلف، فإذا أطلقت يد الحكومة، فإن السلوك سيكون مختلفا بحسب طبيعة الشخصية التي ستتولى مسؤوليتها، ومدى توليها الفعلي تشكيلها.

وعدا ذلك، فإن رقابة المجلس التأسيسي ستختلف بشان ما إذا كانت التصديق على الثقة بالحكومة في حالة لائحة لوم، ستكون النصف ( في عدد النواب + واحد)أو الثلثين مع واحد.

وما يسمى بتوازي الأشكال يفترض أن تكون الأغلبية المعتمدة في التصديق الأولي ، هي نفسها لصرف الحكومة، ولكن سبق أن حصلت حالات شاذة، ففي الجمهورية الفرنسية الرابعة تم التنصيص على أن الثقة بالحكومة تكون بالأغلبية البسيطة عند تشكيلها وبالأغلبية بالثلثين لإسقاطها، غير أنه سجل وفي كل الحالات أن استقالت الحكومات عندما لا تفوز بالأغلبية البسيطة، وذلك باعتبار النواحي الأخلاقية كما قيل آنذاك.

غير أن ذلك ليس هو الإشكال الوحيد، فهل سيكون مسموحا للحكومة المشكلة، مثلا بهدم ما بنته النهضة في سنتين من تعيينات لا يختلف اثنان في أنها تعيينات تستهدف السيطرة على مفاصل الدولة، ضمانا لأن تكون في خدمتها في حالة الانتخابات، وهي تعيينات خاصة في حالة العمد، حرمت السلطة من عيون مدربة، ما مكن من تواجد الإرهابيين في كل مكان دون الكشف عنهم، إلا إذا كان ذلك في مخططات النهضة بداية، وهو ما انقلب ضدها وضد المجتمع، عندما اشتد عود أولئك، فتنمروا في ما تنمروا على النهضة، وكالوها من الشتائم والتهديدات ما كالوا  إلى حد الوصف بالطاغوت.

ليس ذلك فقط بل هل ستسمح النهضة بحل روابط"حماية الثورة"، يبدو ذلك ضروريا إذا استثنينا موقف النهضة ذاتها، ومواقف بعض أتباعها المعلنين أو غير المعلنين.

ومن المؤكد أنه لا تستقيم انتخابات نزيهة في غياب اتخاذ مثل هذه القرارات، وهي قرارات مهما بدت ضرورية، فإن النهضة لا يمكن أن توفق عليها بسهولة، مع احتمالات بقاء المقود في يدها، أي الحكم لا الحكومة، وهو ما يرشح لتوترات محتملة، وحتى خصومات مفتوحة، فلا أحمد المستيري ولا مصطفى كمال النابلي ولا غيرهما يمكن أن يتساهل في هذه المسائل المصيرية.

fouratiab@gmail.com

مهام الحكومة الجديدة وتركيبتها

وجهة نظر

ننشر في ما يلي تحليلا لأولويات  المطروحة على الحكمة المقبلة كما ارتآها الخبير الاقتصادي ، والمستشار السابق لرئيس الجمهورية محمد شوقي عبيد

Les 7 Grandes Priorités du Gouvernement du Salut National

27 octobre 2013, 16:56

La 3ème phase transitoire post-révolution sera marquée par des actions d’intervention pour :

1)  éteindre le feu du terrorisme,

2)  recouvrer la sécurité et la sérénité,

3)  assurer la logistique organisationnelle & sécuritaire des élections,

4)  endiguer le tsunami inflationniste,

5)  maîtriser le dérapage des déséquilibres,

6)  reconfigurer la Loi des finances 2014 et le Budget de l’Etat

7)  booster les investissements publics dans l’arrière pays.  

Le nouveau Chef du Gouvernement (GSN) devrait remplir principalement les 4 conditions suivantes :

1. Unanimement respecté

2. Forte personnalité

3. Compétence économique

4. Crédibilité à l’International.

Aussi ne devrait-il pas donner l’exemple en terme de BONNE GOUVERNANCE (Ratio : célérité x efficacité/coût), particulièrement à la faveur d’un choix judicieux d’une équipe réduite et polyvalente, ne devant pas dépasser une dizaine de portefeuilles ministériels, soit à titre indicatif :

1. Intérieur,

2. Défense,

3. Justice (y comprise la justice transitionnelle),

4. Affaires étrangères,

5. Economie (finance, Industrie, Agriculture, Commerce, tourisme),

6. Enseignement (éducation, enseignement sup, recherche),

7. Développement (IDE, Développement régional, emploi, environnement),

8. Infrastructure (Télécom, Equipement, Habitat, Transport)

9. Développement Social (santé, affaires sociales, culture, sport)

En outre, une dizaine de Secrétariats d’Etat seront érigés, notamment :

-3 SE rattachés au 1er Ministre (affaires religieuses, réforme administrative, transparence), et

-6 SE rattachés au Ministère de l’Economie (Finance, Agro, Tourisme, Commerce, Industrie, Energie).

Enfin, au niveau de la Présidence de la République, seul un Directeur de cabinet devra être pourvu, avec une petite équipe de chargés à compétence essentiellement Juridique ou diplomatique

نحن مسلمون مالكيون

قرأت لكم

مصطفى الفيلالي يكتب للشيخ راشد الغنوشي

المناضل مصطفى الفيلالي يكتب للغنوشي

            فاضت الكأس يا شيخ

الشروق / 3(فيفري) فبراير شباط 1993

03فبراالشروقير
2013

فاضت كأس الاحتمال المتسامح في أنفس مجتمع مسلم، إيمانه عريق على مدى ثلاثة عشر قرنا من عمر الدين المحمدي، وأمجاده في ترسيخ العقيدة وإشاعة ثقافة الدين أبعد زمنا وأبقى آثارا مما يعلم ضيوفك المتقاطرون على عاصمة الزيتونة قرؤوا أولم يقرؤوا من موطأ سيدي علي بن زياد تلميذ إمام دار الهجرة ومن أعلام الإبداع الفكري على مر القرون وصولا إلى آثار الإمام الطاهر بن عاشور..

مجتمع هذا الوطن مجتمع مسلم عريقة قدماه في الإسلام، ولا يحتاج إلى ضيوفك لأسلمته وليجددوا له دينه. ففيه رجال أفذاذ هم أنفذ قدرة وأوسع في العلم باعا، وفي السياسة نضجا، وعند قومنا انصياعا وأتباعا.

إن في الاستعانة منك ومن رئيس قرطاج بدعاة ملتحين متجلببين ، على مشروع أسلمة الأمة انتهاكا لحرمة الضمير للمجتمع التونسي، ورمينا جميعا بالجهل والمروق، والإقرار ضمنيا منك بالعجز عن أن تنهض وحدك بهذه المهمة المبتدعة، وفيه جحود لفضل من انتخبوك وحزبك لولاية أمورنا، إذ ما انتخبوكم إلا باسم الإسلام ولو كانوا كفرة فجرة لانفضوا عن حزبك ولاذوا إلى غيرك بأصوات الاقتراع، ثم إن برنامجكم الانتخابي الذي تقدمتم به إلى الرأي العام للفوز بثقته، ما علمناه ينص قولا وكتابة على أنكم عاقدون العزم على تغيير الطابع العقدي العريق في المجتمع التونسي، لإلحاقه بالفرقة الوهابية في الديار النجدية، وأنتم تعلمون أنها بدعة لعصبية قبلية ألبست بالدين مقاصد الاحتلال السياسي، وإقامة دولة النفط على «ميثاق نجد»، منذ قرنين ونصف من التاريخ. فما الذي زيّن عندكم هذا الانحياز إلى عصبية فريق، لا فقه يميزها ولا كتاب، رام زعيمها محمد بن عبد الوهاب نشرها في أمتنا بالرسالة التي أوحى إلى حليفه ابن سعود أن يبعثها إلى حمودة باشا، وقد طلب الباي من علماء الزيتونة « أن يوضحوا للناس الحق» فرد عليه أبوالفداء اسماعيل التميمي بكتاب سماه « المنح الإلهية في طمس الضلالة الوهابية». كما أجاب عنها العلامة فخر المذهب المالكي أبوالفضل قاسم محجوب برسالة بديعة. ولا بد أنك قرأت ذلك في الجزء الثالث من تاريخ ابن أبي الضياف (ص 60 … 75) . ولا بد أنك وجدت في رسالة قاسم محجوب الوارد نصها في الأتحاف بأكمله من ص 64 إلى 75 ما يغني عن الزيادة بشأن التوسل بالأنبياء والتشفع بالصالحين في قضاء الحاجات، وبشأن زيارة القبور للموعظة والترحم. ، وقد قامت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بزيارة قبر حمزة، سيد شهداء غزوة أحد، ورد في رسالة الإمام قاسم محجوب قوله : «وأما ما جنحت إليه من هدم ما بني على مشاهد الأولياء من القباب، فهي الداهية الدهياء والعظيمة العظمى في الظلم» (الأتحاف ج 3 ص 68) وقد غدوت اليوم شاهدا مثلنا على هذا الظلم المتكرر على أضرحة الصالحين بديارنا من جناية جماعة الليل، لا يشك أحد من أهلنا أن هويتهم معلومة لدى مصالح السيد علي العريض، وهولا يرى أن من واجبه أن يكف بأسهم عن هويتنا وتاريخنا.

أنت أيها الشيخ العالم، متخصص في الفلسفة، وتعلم ما للأعراف الراسخة في تقاليد المجتمع، من دور فعال في نحت شخصيته على مستوى اللاوعي، وتعلم أن ذلك الزاد المخزون هو ركيزة أساسية في التوازن الذاتي، وأن هذا التوازن يتأسس على علاقة الذات الفردية بالذاكرة الجماعية. وأنت مدرك لا محالة مدى الاختلال العميق الناتج في الذاتية الاجتماعية للشعب التونسي عن التطاول الأحمق على رموز الذاكرة الجماعية، من أمثال السيدة المنوبية وسيدي أبي سعيد الباجي وغيرهما بالعشرات كثير.

وعن محاولة فك الرابطة المتأصلة في الذات، ذات كل تونسي وتونسية، في نسيج الهوية المميزة. إنما تقع هذه الداهية من الظلم باسم الإسلام، وأنتم تدعون احتكار الإسلام وتنفردون بتأويله وتصحيح أحكامه، وتقترف هذه الجنايات الإستئصالية، وأنتم تشهدون وبأيديكم أنتم وحدكم وسائل الردع.  فما رأيناكم تهبون للذود عن حرمة الشخصية التونسية في المألوف من آيات التعبد لأهلنا، كما لم نركم تهبون للدفاع عن رمزية الراية الوطنية ولا عن حرمة الجامعة التونسية. ولا تحركت فيكم حمية الغضب على انتهاك جامع الزيتونة، معقل ذاتيتنا الفكرية، وصرح إبداعاتنا العلمية.

آخر البدع «المجددة لأسلمة المجتمع» اقترفتموها بإعانة رئيس الدولة، الطبيب العالم بعلم نفس الأطفال، فجلبتم من أرض النفط والعصبيات القبلية داعية، لم ير من سبيل لإصلاح ديننا الحنيف أفضل وأيسر من تحجيب ثلة من أطفالنا في سن اللعب بالدمية والكرة الملونة.

لا يهمنا إن كان ضيفكم يذكر الحكم الشرعي المتعلق بشروط التكليف، ويذكر الحديث النبوي الذي يقرر أن التكليف مرفوع عن الصبي حتى يبلغ… ومرة أخرى أخاطب العالم بالفلسفة، الذي لا يخفى عليه الفرق بين علم النفس عند الصبيان وعلم النفس عند سن الكهولة.

فهل تعتقد أن ملكة الإدراك عند بنت الخمس سنوات التي ألبست الحجاب لعبا وتمثلا بالكبار، ستصبح مع مر الأيام مؤهلة للاختيار العقلاني الحر، لحجاب ارتدته عنوة وتقليدا منذ عشرة أعوام، يدل علم الاجتماع التجريبي أن أكبر دواعي التمرد في سلوك الشباب المراهقين هو النفور من السلطة الأبوية ومن الأعراف العائلية المفروضة. فهل تعتقد يا سيادة رئيس الجمهورية أن ما تزرعه اليوم من التحجيب المبكر لبنات القفز على الحبل، سيثمر غدا زرعا طيبا وسيؤصل في الأنفس عند المراهقين، سلوكا اختياريا باقيا.

أود أن أختم هذا الحوار الورقي معك أيها الشيخ الوقور بالتعريج على قضية التجسيد في علم الكلام المتعلق باستواء الخالق على العرش، وبالنسبة الجدلية بين جوارحه العلية وجوارح الإنسان من يد وبصر وسمع و… لقد علمت أن الجدل بين الأشاعرة والمعتزلة لم يحسم قضية العلاقة بين الأصول النظرية للإيمان وبين الطقوس التعبدية المحسوسة. كما علمت أن فرقة المرجئة نشأت لإعفاء الإيمان من الأعمال التعبدية المحسوسة. كتقبيل الحجر الأسود في حديث سيدنا عمر بن الخطاب ورمي الجمرات في الحج. أرى أنكم قد حسمتم الأمر في هذا الجدل فقررتم أن إلباس الحجاب لطفلة غضة وسيلة محسوسة لترسيخ العقيدة الإيمانية وأن ذلك يحصل بعد عشر سنوات من فترات الشباب والمراهقة، والعقيدة قائمة بالأساس على التمييز العقلاني وعلى الاختيار المنفصل عن التقليد وعلى الاضطلاع بمسؤولية التكليف.

وقد علمت أن الإمام ابن تيمية، وقد اتخذه الوهابيون مرجعا لعقيدتهم، قد عقد كتابا كاملا بعنوان «تعارض العقل والنقل» وقرر فيه «وجوب تقديم العقل وذلك بمثابة قانون كليّ عند أكثر الأئمة المجتهدين».

كما علمت ما قرره الإمام الشاطبي في الجزء الثالث من كتاب «الموافقات»: «إن الأدلة الشرعية لا تنافي العقول، وأن مورد التكليف هو العقل، إذا فقد ارتفع التكليف رأسا».

فليتنا يا شيخنا المحترم نلمس جانب المعقولية فيما تأتونه من أفعال على مستوى الشأن العام وفي ما تسكتون عنه من زيغ وانحراف. ليتنا نراكم تتقون الله فيما جعلكم مستخلفين فيه لوقت معلوم، ولا تجعلوا من ديننا الحنيف فزاعة تخويف ونفرة. واذكروا خطاب الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في الآية 159 من آل عمران: «فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.

النشر بترخيص من الكاتب الأستاذ مصطفى الفيلالي »

قرأت لكم : نحن مع ما تعودنا عليه من إسلام مالكي

اقتصاديات: مستقبل ضبابي بضبابية الوضع السياسي

اقتصاديات

يكتبها عبد اللطيف الفراتي

عشية قيام حكومة جديدة (؟)

وضع اقتصادي في قمة الصعوبة

تونس/ الصواب/ 26/10/2013

عشية قيام حكومة جديدة، إذا حصل وقامت، ولم تؤد المناورات والتجاذبات إلى تعطيل مسار، يبقى هشا كبير الهشاشة،بسبب خارطة طريق رغم وضوحها الظاهر، فإنها تحتوي فخاخا كثيرة، وتجعل القرار النهائي دوما في يد النهضة، وفقا لما يمكن للمرء أن يستنتجه، مما قال رئيس الحكومة السابق أمين عام النهضة حمادي الجبالي، مبرزا العراقيل التي يمكن أن ترفع في وجه الحل المتفق عليه.

 إذن عشية قيام حكومة جديدة فإن للمرء أن يقف عند أمرين اثنين:

** أن قيام الحكومة الجديدة واستقالة الحكومة الحالية نهائيا، مرتبط في ذهن النهضة بأشياء كثيرة، هي بيدها، لا بيد الطرف المقابل، ويمكنها أن تعطلها أو تتعطل من ذاتها، لكثافة المطلوب وقلة الوقت للإنجاز.

** أن إيجاد رئيس حكومة في الظرف الراهن ليس عملية سهلة، فمن هو الشخص الذي يقبل الدخول على وضع صعب جدا، وحتى من يطمع في الحكم في كل زمن ، لا يمكن أن يكون إلا متهورا إذا قبل به في هذه الفترة، وذلك باعتبار ما سيلاقيه من صعوبات كبيرة نتيجة التركة الثقيلة التي تركها حكم النهضة خلال السنتين المنقضيتين.

وهناك من بين الأسماء الوارد ذكرها ترشيحا لرئاسة الحكومة، من طرحت عليها شخصيا سؤالا بشأن ما إذا كانت تقبل بهذه المسؤولية، أجابتني بأنها لن تقبل، على اعتبار طبيعة الوضع، واستحالة القيام بأي عمل إنقاذي في فترة 6 أشهر لموعد الانتخابات ، حتى ولو طالت لسنة، اعتبارا لكارثية الوضع على كل الأصعدة.

فالدينار التونسي انزلق لحدود قصوى، 1950 مليما إزاء اليورو فاق انخفاضه لحد 2250 مليما لليورو الواحد، والتضخم وغلاء الأسعار استقر من عام لآخر عند 6  أو 6.5 في المائة حسب الأرقام الرسمية ، ( الواقع ما بين 13 و14 في المائة وفقا  لتقديرات الخبراء، بعد أن كان لا يفوق ما بين 3و3.5 في المائة سنة 2010 في أسوأ الأحوال، أما العجز في الموازنة العامة للدولة، فقد بلغ العام الحالي 7.4 في المائة حسب الأرقام الرسمية، و قد فاق 10 في المائة واقعا، وكان في حدود 4 في المائة في العام 2011.

وبينما كان عدد العاطلين 600 ألفا  عام 2011، شارف الـ 800 ألف حاليا والبعض يقول أكثر من ذلك بكثير، وفي نفس الوقت مر عدد الموظفين في عامين أو ثلاثة من 580 ألفا إلى 700 ألفا ، ومع زيادات غير رشيدة في الأجور، اكتسح ضغط فظيع على إنفاق الدولة والموازنات العامة المالية العمومية ، أما المديونية فقد ارتفعت نسبتها قياسا إلى الناتج من 40 في المائة عام 2011 إلى 47 في المائة عام 2013، ومما يزيد الوضع صعوبة، أن هذه القروض الجيدة، لم تذهب للتنمية أو لخلق مواطن شغل، بل لدفع أجور، أو لتغطية نفقات دعم منفلتة  أو لسداد ديون حل اجلها ولا يوجد موجود لخلاصها ، ما يزيد في انخرام موازنات الدولة ، التي لم تعد تدخل تحت ضابط، والتي خلقت أوضاع غير قابلة للسيطرة تدعو بصورة متعاظمة لمزيد من الانخرام .

وبينما كان حجم الموجودات في خزينة الدولة يفوق 4 مليار دينار قبل عامين، أصبح يقارب الصفر، كما ذابت مداخيل بيع قسط من اتصالات تونس التي كانت بحجم 2.5 مليار دينار تبخرت هي الأخرى.

وبالتالي فإن الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي المسموع الكلمة معز الجودي، الذي يقدم هذه الأرقام ، يستنتج استنتاجات غير متفائلة، بينما يلاحظ صندوق النقد الدولي أن نسبة النمو المسجلة في النصف الأول لهذا العام ، كانت أقل من المتوقع ولم تصل بالكاد إلى 3 في المائة ، وهي نسبة ضعيفة جدا، غير قادرة، على توفير قاعدة للاستثمار، ولا توفير فرص عمل حتى بالقدر الأدنى من الكافي، أضف إلى أن مجموع أجور الموظفين تعتبر قيمة مضافة، وتحتب في نسبة النمو  و تدخل في الحسابات القومية  بتلك الصفة ، كنسبة نمو بينما يجدر اعتبارها  في جانب كبير منها إنفاقا استهلاكيا، لا إنفاقا تنمويا.

ويبدو بلاغ صندوق النقد الدولي الذي بات كالحارس اليقظ المباشر لوضعنا الاقتصادي، بكل ما يعني ذلك من تدخل في مجالات السيادة الوطنية،  والمؤرخ في 26 سبتمبر 2013، متشائما وهو ما سنراه يتأكد في ما قاله قادة الصندوق للوفد المالي التونسي، بقيادة الثلاثي الفخفاخ- العياري – السعيدي  هذه الأيام في واشنطن.

بحيث أصبح الموقف التونسي يتصيد الأحداث، ليقدم وزير المالية على القول إن انعقاد جلسات الحوار الوطني، ستعطي ثقة جديدة لمفاوضينا، فيما إن الانعقاد لا يعني شيئا بل النتائج العملية والإيجابية وحدها، وهذه لا مؤكدة، ولا متوقعة في المستقبل المنظور، لا هي ولا حكومة جديدة، تناور النهضة لتأخير قيامها.

fouratiab@gmail.com