رسالة مفتوحة إلى نائلة شعبان: مسؤولية كبيرة في انتظارك لقطع الطريق على الردة

رسالة مفتوحة إلى نائلة شعبان

كتبها عبد اللطيف الفراتي

في خط الدفاع الأول

تونس/ الصواب/29/01/2014

عند الإطلاع على قائمة أسماء أعضاء الحكومة التونسية الجديدة، بقدر ما هز أعطافي شعور عميق بالفخر، لوجود أسماء أعرفها، وأعرف قيمتها الذاتية، ونزاهتها،  لاختيارها لامتحان هذه الفترة الحاسمة والصعبة في تاريخ بلادنا ، بقدر ما شعرت بالغبن لتواجد أسماء أخرى ليس لها ما يمكن أن يدفع إلى الاطمئنان .

ولقد تضاعف ذلك الشعور بالفخر عندما رأيت اسم نائلة شعبان، (نائلة بن شعبان للكثيرين ممن طلبوا العلم لديك) ضمن القائمة، لأني أزعم أني أعرفك، وأعرف خصالك، وأعرف جديتك، وأعرف نزاهتك ، ولقد رأيتك  عن كثب زيادة عما أعرف وأنت دينامو لجنة تقصي الحقائق إلى جانب الرجل الرمز عبد الفتاح عمر، تبذلين الجهد في غير اقتصاد ولا حساب.

كما أزعم أني أعرف مواقفك، وأزعم أنك مفكرة، ولا المفكرين القابعين وراء المكاتب، تعملين في صمت بدون جري وراء الشهرة ، ولكني ومع هذا أشفق عليك ، أشفق عليك بعد أن رأيت وقرأت وسمعت عن بقية أعضاء الحكومة التي أنت عضو فيها، والبعض منهم بالذات.

فمنهم من أعتقد أنه لا يؤمن بما تؤمنين به، هذا منطقي ومقبول، ولكن ما هو غير منطقي ولا مقبول، هو أن يكون البعض ساعيا لإعادة الماضي المتخلف المتكلس المتحجر المظلم، من يريد أن يركن امرأتنا في الزوايا المظلمة ، بلا حقوق وبلا مكتسبات، نالتها بكفاحها ونضالها، هي ورجال متنورين يرون في المرأة إنسانا  مساو لهم،لا ـ واعذرني في الكلمة ـ أداة متعة أو مجرد جارية للخدمة في تلبية المطالب الذكورية صالحة للإنجاب وتربية الصغار.

هؤلاء من أنتظر منك أنت بالذات بحكم قناعاتك أولا وبحكم منصبك ، أن لا تتركي لهم مجالا ، لتمرير أفكارهم الظلامية المتخلفة ، سلاحك في ذلك، إن كان لي أن أتدخل ثلاثة عناصر:

أولها :

-        إن للمرأة التونسية مكتسبات عززتها مجلة الأحوال الشخصية ، ولكنها كانت ماثلة قبل ذلك في الضمير الجمعي للتونسيين منذ قرون.

ثانيتها:

-        إن الدستور الجديد كما القديم ، ركزها  ـأي المكاسب ـ واعترف لها بها ، كما للرجال، فالمكاسب كان يجب أن يقال إنها ليست للمرأة وحدها بل للرجل ، أيضا بوصفه الأب والزوج والشقيق والابن  وللمجتمع ، فلا رفعة لمجتمع بدون مساواة فعلية حقيقية،  وهي مساواة لا بد أن تتسع مجالاتها ، لا فقط بحكم الدستور والقانون ولكن أيضا بحكم الممارسة.

ثالثتها:

-        أن الأغلبية الكبرى من أعضاء الحكومة  ستجدينهم في صفك ، زيادة عن التضامن الحكومي ، فلا مجال في الحكومة الجديدة وأنت أستاذة قانون للخروج عن التضامن الحكومي ، وافتعال التصريحات والمواقف الصادمة لبقية أعضاء الحكومة ، وللشعب ، كما كان يحدث مع الوزير السابق الخادمي، والذي كان ضاربا عرض الحائط بالانسجام الحكومي في تصريحات ومواقف لا يحاسب عليها ، وكما قال وزير في حكومة فرنسية سابقة " إن على الوزير أن يكون منسجما أو فليذهب أي ليستقيل".

السيدة الوزيرة ، إنك تمثلين خط الدفاع الأول ، في وجه التطرف ، والردة ومحاولات العودة إلى ماض سحيق ، وثقي أن إلى جانبك وليس وراءك فقط مجتمع مفتوح العينين ، يقظ كل اليقظة ، لن يترك للأفكار الماضوية مجالا أي مجال للمرور، ولن أقول إنك أنت والسيدات الوزيرات عليكن واجب الدفاع عن مكاسبنا جميعا فليست المكاسب للمرأة فقط بل للرجل أيضا ، و ذلك فرض عين وليس فرض كفاية على كل الوزراء ، وأحسب أن أغلبهم من هذا الرأي وكذلك المجتمع بأسره.

fouratiab@gmail.com