|
سانحة
|
يكتبها عبد اللطيف الفراتي
العدل
،، إما ناجز ، أو ليس عدلا
تونس/الصواب/15/02/2015
بعد أربع سنوات على قيام الثورة أو
تزيد، كادت محلات الإيقاف أن يتم إفراغها من العشرات إن لم يكن أكثر ،، ممن كانوا
يقبعون في السجون، بقطع النظر عما إذا كانوا في حالة إيقاف أو في السجن.
وقد علمتنا قواعد حقوق الإنسان ، أن
أولى هذه الحقوق هو الحق في الحياة ، ولكن علمتنا أيضا أن ثانية هذه الحقوق هي
الحق في الحرية.
ومما لا شك فيه أن السجن مهما كانت
أوصافه ، سواء تحفظيا أو بعد حكم قضائي هو نيل من تلك الحرية ، أو نيل من حق مضمون ، غير أن السجن الصادر بعد محاكمة
تكفل الدولة فيها الضمانات المتعارف عليها وفقا للمعايير الدولية ،هو علاج لأمراض
مجتمعية ، أما الإيقافات فإنه إن تجاوزت الأيام والأسابيع التي تسبق الإحالة على
المحاكم ، وإصدار الأحكام ، فإنها تعتبر وضعا استثنائيا ، لا مبرر له إن طال
واستمر ، وبقي المظنون فيه تحت طائلة لا حدود لها ودون محاكمة عادلة .
ولعل تونس قد خلت من مثل هذه الأوضاع
أو كادت ، وإذا ما زال البعض فقد حان الوقت إما للمرور أمام القضاء أو إطلاق
السراح ، فالعدل إما أن يكون ناجزا أو ليس عدلا.
على أن ظاهرة أخرى تبقى ولحدود علمنا
مستشرية ، وهي منع العديدين ، وسواء كانوا أفرادا أو بالعشرات وربما المئات فإن
ذلك يبقى حدا من الحرية لا يطاق، فالأصل في الأشياء أن الناس أحرار ، سواء خارج
أسوار السجون ، أو خارج أسوار الوطن الذي يتحول إلى سجن كبير ، عندما يتم حرمان المرء
من حقه في السفر ، ويحجز جواز سفره أو تعطى التعليمات بعدم ترك السبيل للسفر في
أماكن المغادرة ، وهؤلاء من بينهم من تقتضي أعمالهم أو حالتهم الصحية السفر لقضاء
شؤونهم مهما اختلفت ، ويبقى مفهوما و حتى مشروعا ، أن يمنع البعض من السفر، وأن
تعطى التعليمات بالاحتجاز في المطارات أو غيرها، ولكن ذلك لا ينبغي أن يتجاوز
أياما أو أسابيع معينة ، بعدها يتحرر المرء من ربقة إجراء هو في النهاية غير
قانوني ، وخاصة غير دستوري.
إن عشرات المواطنين المحتجزين داخل
الحدود وللبعض منهم منذ ما يقارب 4 سنوات أو أكثر ، هم رهائن رغم إرادتهم ، فإما
أن يصدر بشأنهم حكم قضائي بالمنع من السفر ، وهو حكم تكميلي ليس أصليا ، أو يتركون
لحال سبيلهم يسافرون ويعودون، أما هذه الحالة فهي لا تعدو أن تكون تعد صارخ على
مقتضيات حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق