سانحة: ذهب عبد القادر الزغل وبقيت آثاره الكثيرة والمتميزة

سانحة : العالم الجليل رحل ، ولكن ترك تراثا كبيرا

تونس في 27/02/2015

الأستاذ الكبير السيد حامد الزغل المحترم

أستاذي وقدوتي ومعلم الأخلاق  الصحفية الذي كم استوحيت منه

لقد تأثرت تأثرا كبيرا لنعي شقيقكم الدكتور عبد القادر الزغل ، العالم الكبير الجليل  الذي ترك بصمات غائرة في جبين كل العلوم في بلادنا ، ولم يبخل عليها لا بجهد ولا بفكر ولا بتضحية.

ولقد أعجبني الرجل وتابعت مسيرته باهتمام منذ سنوات طويلة ، وأذكر له في ما أذكر ثلاثة مواقف بين غيرها كثيرة رسخت في ذهني :

الأول في سنة 1988 ، عندما كان الحديث عن الحزب الاشتراكي الدستوري ، وفي أحد الاجتماعات ولم يكن هو دستوريا ولا أنا ، عندما رجع بنشأة الحزب الذي حرر البلاد وبنى دولتها إلى سنة 1920 لا إلى سنة 1934 كما كان يحاول بورقيبة أن يرسخ في أذهاننا. تلك حقيقة جديدة كان أول من صدع بها.

الثاني في سنة 2012 عندما قال إنه لا يريد أن يموت غبيا ، فانخرط في نداء تونس ، وعهدي به أنه يمج التحزب ، ذلك أن عبد القادر الزغل وأمام ما كان يتهدد البلاد في نمطها المجتمعي اختار أن يكون مع الأقدر على حماية ذلك النمط الذي شرعت بلادنا وهو الأدرى، في  إنجازه وفي عملية تحديث عميقة تولاها عدد من العمالقة أعتقد أنه كان واحدا منهم بعد استمرار شارف القرنين، رافضا  أن يتهدده تصور تراجعي .

والثالث ما أصدره مؤخرا من كتاب مع الباحثة الشابة الموهوبة الدكتورة آمال موسى  في تواضع منه كبير ، ومن سوء حظي أني اقتنيته ، ولكني لم أشرع بعد في قراءته لاصطفاف الكتب على مكتبتي وعجزي عن ملاحقة دفقها السريع ، وتقهقر قدرتي على القراءة السريعة  بسبب تقدم  السن، وتوزع وقتي بين الكتابة والقراءة والمتابعة التلفزيونية والإنترنت وحضور المحاضرات أو جلسات مناقشات الاطروحات.

قد يكون عبد القادر الزغل توفي ، ولكنه بقي حيا بمكتبة بقدر غزارة مؤلفاتها ، بقدر أهمية ما طرحته ، من أفكار ونظريات ، لاحقت الأحداث فسبقتها.

وإذا كان عبد القادر الزغل قد رحل عن هذه الدنيا بجسمه ، فإنه بقي حيا بآثاره التي ستخلد ذكره كفكر مستنير.

غير أن عبد القادر الزغل الذي فارقنا ترك وراءه عائلة  اتسمت بالذكاء المفرط، والإقدام على التضحية ، وبذل الجهد بلا حساب وبدون انتظار جزاء ولا شكورا.

حسين المهندس المفكر ، ورجل التخطيط والمتصرف الحكيم ، الذي قاد سياسة الاحصاء لسنوات طويلة ، فوفر للبلاد القاعدة اللازمة لإنجاز رؤيا واضحة ، اعتمدت في التخطيط لمستقبل البلاد ، فكان وما يزال رجل استشراف ، للأسف موضوع على الرف رغم مناقبه الكبيرة.

وحامد الذي تبوأ أعلى المناصب ، والذي كان إلى حد بعيد وراء إنشاء جهاز إعلامي متطور بالنسبة لعصره ، وبالنسبة للحاجة في زمن معين، وإذ كان من بين من رفعوا عاليا شعلة الكفاح عاليا ، فإنه أسهم بكفاءة عالية في مراحل بناء الدولة من مواقع متقدمة حينا وفي الخفاء أحيانا.

والرجل على تواضعه كتب مذكرات له أعتبرها شخصيا جد مهمة ، وميزتها الرئيسية ، أنها اعتمدت ما التزم به دوما من صدق في اللهجة وإخلاص للحقيقة و موضوعية ملتزمة ، بعكس الكثير من المذكرات التي نشرت في بلادنا  بل أغلبها ، مما ابتعدت عن الصدق والحقيقة.

عائلة الزغل لم تتوقف عند هذه العلامات الثلاثة بل قدمت للبلاد أكثر من ذلك بكثير ، منذ جاءتنا من الأندلس ، وأخلصت لهذه البلاد التي تبنتها.

fouratiab@gmail.com

من الذاكرة : بعد 17 سنة اللقاءات الأخيرة مع عبد العزيز بن ضياء

من الذاكرة

يكتبها عبد اللطيف الفراتي

وانتهت أسطورة عبد العزيز بن ضياء

تونس / الصواب /23/02/2015

لم يكن شيء في سبتمبر 1978 يوحي بأن عبد العزيز بن ضياء ، سيعين وزيرا ، ففي تلك الفترة وكان الخلاف بين الهادي نويرة رئيس الحكومة ومحمد مزالي وزير التربية على أشده ، حول التعريب ، وفي وقت أصبحت الموضة عربيا إنشاء وزارات للتعليم العالي ، وجدها الهادي نويرة الفرصة سانحة لتقصيب أجنحة محمد مزالي ، الذي لم يستطع أن يقيله أو يتخلص منه لأن بورقيبة كان يرفض ذلك بشدة  ، وكان هناك إلى ذلك سببان  آخران يزيدان من غيظ نويرة، أولهما أنه أي مزالي رفض بالمطلق إخراج عائلة حسين بن قدور من منزل الوظيفة الذي كانت تشغله في مدرسة أراقو بعد أن زج بالرجل في السجن في ظروف أحداث ديسمبر 1978 ، وثانيا بسبب رفض مزالي إقالة السيدة سعاد بولحية من المعهد الثانوي الذي كانت تديره بسبب وجود زوجها إسماعيل بولحية في صفوف المعارضة.

وكان أول ما وقع التفكير في وزير للتعليم العالي هو الدكتور علي الحيلي عميد كلية العلوم ورئيس جمعية أحباء الطيور ، ولعله تم التفكير في الرجل بسبب ما حصل له عندما احتجز وقتها من قبل الطلبة الإسلاميين في مكتبه بالكلية ، غير أن الدكتور علي الحيلي رفض قطعيا المنصب الوزاري ، وبعد الحيلي اتجه التفكير إلى عميد آخر ، فكان من الصدف أن كان الدكتور عبد العزيز بن ضياء هو أقدم عميد ، إضافة إلى أنه ينحدر من عائلة مناضلة دستورية من الساعة الأولى في مكنين.

تلك هي الظروف التي دخل فيها عبد العزيز بن ضياء الوزارة ، ليضرب الرقم القياسي في الأقدمية الوزارية من 1978 وحتى 2011، مع انقطاعات قليلة ، أي لمدة تزيد عن 30 سنة.

شخصيا كانت علاقتي جيدة مع الرجل، أول بسبب تواضعه ، وثانيا لأنه كان في البداية رجل تواصل ، وثالثا لجيرة جمعتنا في دار على  شاطئ البحر.

ساءت العلاقة تدريجيا في بداية التسعينيات ، وافترقت بنا المواقف ، ولم أكن من  الصحفيين من بني وي وي ، وكان هو من جهته شديد الانضباط لرئيسه بن علي ، وخلال سنة 1988 استشارني أكثر من مرة من بين الكثيرين ممن استشار بشأن التعديل الدستوري الذي تمت المصادقة عليه في صائفة ذلك العام ، والذي زاد من الطبيعة الرئاسوية للحكم، واستحوذ بموجبه رئيس الدولة على صلاحيات تسيير الإدارة التي كانت زمن بورقيبة في عهدة الوزير الأول ، كما إنه في تلك الفترة رفض وبالنسبة لطريقة الاقتراع، أن يدخل جرعة من النسبية كانت مطلب الجهات الديمقراطية ، وقد أدخلت مشوهة بعد ذلك في انتخابات 1994.

منذ ربيع 1993 وبعد أن فرض علي أن أغادر رئاسة تحرير جريدة الصباح، تحت ضغط قوي سلط على الإدارة في الجريدة ، لم أعد أدعى للقصر حتى في المناسبات الوطنية ، بعد أن كنت دعيت أكثر من مرة للقاء رئيس الدولة على انفراد عدا دعوات المناسبات الجماعية.

مرت الأيام ،، وفي أحد أيام شهر نوفمبر 2010 ، وكنت في المستشفى بسبب أزمة قلبية رن تليفوني ، وعلى الخط خاطبني شخص قال لي هنا الرئاسة ، دق قلبي بقوة ، ماذا يريدون مني ..

ثم بعد لحظات ،، سيخاطبك السيد  وزير الدولة عبد العزيز بن ضياء ، وتساءلت ماذا يريد مني بعد 17 سنة من العلاقة المقطوعة مع القصر ، وبصورة عامة مع كل الرسميين.

الحقيقة كنت وجلا ، فأنا الممنوع من الكتابة في تونس غالبا ، كنت ما زلت أكتب في عدد من الصحف العربية، وكنت آخذ حريتي بالكامل.

أصابني الاطمئنان ، عندما سأل السيد عبد العزيز بن ضياء عن الصحة والأحوال ، وتحول الاطمئنان إلى نوع من الراحة عندما أضاف هل يمكن أن تشرفني  ( هكذا)اليوم بعد الظهر الثالثة ظهرا مثلا إن كان الوقت يناسبك.؟

يناسبني .. أجبته ولن أتحدث عن المغامرة للخروج من المستشفى وكيفية الوصول إلى البناية الملحقة في قصر قرطاج.

عندما خرجت من المصعد وجدت سي عبد العزيز في انتظاري ، رافقني إلى مكتبه الفسيح ، وجاءت القهوة بسرعة قبل أن يبادرني.

إنك تعرف مشكلة الرابطة ( رابطة حقوق الانسان) وسيادته وعد بحلها في خطابه يوم 7 نوفمبر ، وقد كلفني بأن أدعوك لأنه يأنس فيك الكفاءة الكاملة للمساعدة على حل هذا الإشكال وإعادة الأمور إلى نصابها.

تذكرت الحملة الدولية ضد الحكومة وضد رئيس الدولة بسبب تردي قضية الرابطة وما تعانيه من تضييق خانق.وبدا لي أن السلطة لم تعد قادرة على مواجهة الضغط الدولي ، بعد أن بات يشار إليها بالبنان في كل المحافل حتى الحكومية والرسمية.

وأضاف عبد العزيز بن ضياء: أنت رابطي ، وكنت في الهيئة المديرة ، ولك سمعة طيبة وشخص مقبول من الجميع ( لم أكن كذلك من قبل السلطة)، ولذلك فإنه يمكنك أن تتولى الوساطة للانتهاء من هذه القضية التي طالت أكثر من اللزوم، سيكون معك كلا من منصر الوويسي رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان، وعبد الوهاب الباهي وهما قاما بالوساطة ولكن بدون نتيجة حتى الآن ، وقد ارتأى سيادته ( هكذا يقول)، أن الحظوظ تكون أكبر بالتحاقك بهما.

دار الأمر في خاطري بسرعة وبادرت بالقول، ولم أكن راضيا أن أجلس بين عملاقين  وقتها وحدي :

يشرفني أن يختارني الرئيس لهذه المهمة ولكن لي رجائين :

أولهما أن يتم تطعيم الفريق بالسيد توفيق بودربالة فلقد كان رئيسا للرابطة من جهة ، وله سمعة دولية ووطنية كبيرة.

وثانيهما أنه إذا تم الحل على أيدينا ، فإنه لا السيد المختار الطريفي ولا أعضاده يتعرضون لأي ملاحقة أو سوء.

أجابني ، الأمر لسيادته وسأعرضه عليه.

غادرت، وكنت أعتقد أن الأمر انتهى وأن العرض سيسحب ، وأن رئيس الدولة  لن يوافق على مقترحي الاثنين.

في اليوم الموالي ، وكنت في المستشفى ، خاطبني عبد العزيز بن ضياء طالبا مني الحضور إلى مكتبه فورا ، فعلا تدبرت أمري وقابلته ، أجابني بأن "سيادته" كما كان يقول دوما قبل رجائي ، وأنه سيخاطب بتكليف من رئيس الدولة الأستاذ توفيق بودربالة ، ثم أملى علي نصا فيه تعهد من الدولة بعدم التعرض لا للأستاذ الطريفي ولا لأعضاء الهيئة بسوء، بعد احتمال خروجهم من هيئة الرابطة بعد المؤتمر، وأفادني بأنه لا مانع من تبليغ ذلك للمعنيين.

وفعلا انعقدت اجتماعات على مدى  شهرين بحضور الأستاذ توفيق بودربالة وعبد اللطيف الفراتي والعميد الأزهر القروي الشابي عن الوسطاء "المحايدين" للواقع كنا ثلاثتنا منحازين لموقف الرابط ، ومنصر الرويسي وعبد الوهاب عن الجانب الحكومي ومختار الطريفي رئيس الرابطة وصلاح الجورشي وأنور القوصري  عن رابطة حقوق الإنسان والشاذلي بن يونس وصالح التومي ورضا الملولي عن الجانب القائم بقضية ضد الرابطة، والمطالب بعدم اعتبار صحة مؤتمر العام 2000 أو حل بعض الفروع، ولقد أمكن للوسطاء المحايدين أن يدفعوا في اتجاه إيجاد حل ، ورغم صعوبة ذلك فقد أمكن في النهاية في بداية جانفي 2011 إيجاد الحل ، والاتفاق على عقد المؤتمرات الفرعية بهدف عقد المؤتمر العام للرابطة ، ولم يشذ عن ذلك سوى رضا الملولي الذي اتخذ موقفا متصلبا جدا.

وفيما كانت كل الأطراف تقريبا قد توفقت للحل ،،، جاءت الثورة ، وهرب الرئيس السابق ،فانفتح الباب على مصراعيه ، وعادت الهيئة الشرعية لنشاطها، ودعت لعقد مؤتمر الرابطة في أجل معقول. وانتهت المشكلة وانتهت الوساطة .

وكان المرحوم عبد العزيز بن ضياء الذي كان يوصف بالتصلب ، قد غادر مثل بقية أقطاب ما قبل 14 جانفي مواقعهم، وزالت كل العقبات من أمام الرابطة ، لتعود كما عهدناها حرة مستقلة في قرارها، بعيدا عن المناورات أو إرادة ، إخضاع قرارها. وأمكنها عقد مؤتمرها العام الذي تم منع عقده سنوات عديدة.

fouratiab@gmail.com

عربيات : مصر ، هل دخلت مغامرة غير محسوبة العواقب بالتخل في ليبيا؟

عربيات

يكتبها عبد اللطيف الفراتي

مصر في الدوامة

تونس/ 22/02/2015

أقدمت مصر على خطوة لا تأتيها عادة إلا الدول الإمبريالية ، وبدعوة أو بدون دعوة حسب الإدعاءات ، وما إذا كان الأمر صادرا  عن حكومة طبرق أو غير صادر عن حكومة طرابلس، فالبلاد تتقاسمها حكومتان.

كل منهما تعتبر نفسها الحكومة الشرعية، فحكومة طرابلس الخاضعة لفجر ليبيا هي امتداد للمؤتمر العام الذي حكم البلاد على مدى عامين ، وإذ أزاحه صندوق الاقتراع في شهر جويلية 2014 ، فإنه أصر على البقاء بدعوى عدم نزاهة الانتخابات ، بالرغم من أنها جرت تحت رقابة الأمم المتحدة والمجتمع المدني، متذرعة بحكم صادر عن المحكمة العليا المنتصبة في طرابلس ، والتي يقال أنها خاضعة بحكم وجودها تحت سيطرة الإسلاميين لتعليماتهم.

أما حكومة طبرق فإنها تعتبر نفسها الحكومة الشرعية باعتبارها منبثقة عن انتخابات عامة صحيحة ونزيهة وشفافة رفض الإسلاميون الاعتراف بها وبنتائجها، وقد اضطرت تحت ضغط الأحداث هي والبرلمان المنتخب إلى اللجوء إلى مدينة طبرق التاريخية ، والحكم في المناطق التي تسيطر عليها انطلاقا منها.

وسواء كان تواجد المتطرفين وخاصة الدواعش بقبول حكومة طرابلس أو رغم أنفها ، فإن الواقع أن مناطق من الجهة الغربية الليبية باتت خاضعة للدولة الإسلامية في العراق والشام فرع المغرب العربي ، الذي يعتبر نفسه إحياء للخلافة الإسلامية. وخاصة في درنة وربما أماكن أخرى.

ويبدو أن هذا الفرع هو الذي كان وراء عدد من جرائم الحرب ،وبعد  العراق وسوريا . فقد حيث آلى على نفسه إما أسلمة غير المسلمين ، أو قطع دابرهم  من أكراد ويزيديين .

وفي ليبيا حيث بات مؤكدا أن فرع داعش المغاربي والذي بايع "خليفة المسلمين" أبو بكر البغدادي ، هو الذي  قام بذبح 21 من المصريين الأقباط ، بسبب رفضهم اعتماد الدين الإسلامي ، وبصورة في غاية الوحشية يتفق الجميع على أنها لا تمت للإسلام بصلة.

ويبدو أن هذه المقتلة وطريقتها الفظيعة والمشاهد المسرحية التي صاحبتها، قد أثارت المجتمع المصري بشكل كبير ،فطالب في جزء منه كبير أو صغير بالثأر والانتقام ، وهو ما عمدت إليه حكومة السيسي ، عبر غارات جوية على درنة وضواحيها التي تأوي داعش ليبيا ،  يبدو أنها كانت "موفقة " حسب التقدير المصري ، هذا إضافة إلى ما لم يتأكد من هجوم بري مصري بواسطة كومندوس  جيد التدريب،  قد يكون أوقع خسائر فادحة في أوساط داعش ليبيا ، ومكن من أسر ما لا يقل عن 35 من أفرادها.

هل يكون الماريشال عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري ، قد استجاب لطلب شعبي قوي بالانتقام ، أم أنه أراد أن يحول الأنظار عن طريقة حكمه المتصلبة داخليا، ويبرز قوة الجيش المصري ، و نجاعته القتالية على أرض الميدان ، ويبرز تفوقه عربيا وإفريقيا حيث يقدر أنه أعتى جيش في العالم العربي وإفريقيا.

المؤكد أن عوامل متداخلة قادت الخطوات العسكرية المصرية ، التي لا تحارب الإخوان المسلمين في داخل مصر وحدها ، بل تسعى لحربهم حتى خارجها ، وفي دولة الجوار الليبية التي ترى في ما يتفاعل فيها خطرا داهما عليها.

وبقطع النظر عن الناحية العملية ، فإن مصر السيسي بإقدامها على الغارات الجوية وعمليات الكومندوس البرية ، وبدون تفويض من الأمم المتحدة ، وتحت مقتضيات الباب السابع ، إنما تتصرف كدولة عظمى ، ليس لها عمقها الإستراتيجي ، وكدولة إمبريالية ليست ملتزمة بالقانون الدولي.

ويدخل العمل المصري هذا ، في باب الحروب غير المشروعة كما ، الاجتياح العراقي للكويت  عام 1990أو الاجتياح الأمريكي للعراق سنة 2003 أو العدوان الروسي على أوكرانيا وغيرها كثير، وسواء على مستوى العالم العربي أو حتى داخليا في عدد من البلدان العربية فإن هناك رأيا عاما واسعا يبرر ما أقدم عليه السيسي ومن ورائه جانبا يبدو عريضا  من المصريين، جرحهم في كبريائهم لا فقط قتل مواطنيهم ، ولكن الطريقة الوحشية التي تم ذبحهم بها.

غير أن ما أقدم عليه السيسي يبدو، وكأنه كذلك دعوة لأطراف أخرى لتدخل في الشأن الليبي ، تحسبا من أخطار العدوى ، ولعل فرنسا التي لها موقع قدم ثابت ، في إفريقيا الفرنكوفونية السابقة واللاحقة ، هي الأكثر ميلا لهذا التدخل ، بصورة أشبه ما تكون بما حصل مع  الرئيس السابق ساركوزي في سنة 2011، وفرنسا لها مصالح كبيرة في إفريقيا الوسطى والغربية ، لا تتسامح مع من يتهددها ، ولا تقبل من أن ينال منها أحد ، وهي بذلك الأقرب لاتباع المثل المصري ، وإن كان هاجسها هو البحث عن غطاء دولي تعارضه دول الجوار،خوفا من أن يتحول الأمر إلى وضع خارج عن السيطرة ، هي أول من يدفع ثمنه.

أما الرئيس السيسي الذي اكتسب دوليا وفي الجوار عذرية جديدة بوصفه يمسك الدولة ويسيطر على الإقليم وسكانه،  كما يقتضي القانون الدولي ، فإنه يمارس "حربا صليبية " بالمعنى المجازي، ضد الإخوان المسلمين ، متطرفيهم ومعتدليهم ، داخل بلاده وأخيرا خارجها في الدولة المجاورة ليبيا ، التي يخشى أن تكون عنصر اضطراب في مصر نفسهابمذاق داعشي دموي في شمال سيناء يتهمه بأن وراءه حماس وقطر.

وهو الذي استغل تمردا شعبيا الأكبر من نوعه في العالم بعدد من الملايين كبير، تسنده مبادئ حقوق الإنسان سواء فيما نادت بها دساتير فرنسا بعد ثورتها أو الميثاق العالمي لحقوق الإنسان  ، فسطا على الغضب الشعبي المبرر ضد تصرفات خرقاء للإخوان في مصر ، وقام بانقلابه العسكري ، واتبع سياسة الأرض المحروقة ، وأمكنه بواسطة الواقعية السياسية الدولية، أن ينال إن لم يكن تأييد المجتمع الدولي فعلى الأقل سكوته، ومن هنا فلا غرابة أن يمر ما أقدمت عليه مصر من خرق القانون الدولي ، دون رد فعل يذكر، بين تأييد صامت ، واستنكار غير معلن.

fouratiab@gmail.com  

قرأت لكم : مقال الأستاذ عبد السلام القلال في جريدة المغرب بعنوان فاقد الشيء لا يعطيه

قرأت لكم

سياسة

متى نفهم أنّ فاقد الشيء لا يعطيه؟

السبت 21 فيفري 2015 

| جريدة المغرب

بقلم عبد السلام القلال المحامي

                                               بترخيص من كاتب المقال الأستاذ عبدالسلام القلال ننشر في ما يلي

 مقالا يتولى فيه الكاتب تشخيص

الأمراض التي تعتور الحياة

 الاقتصادية والاجتماعية في تونس،

وكان الكاتب تولى نشره في جريدة

المغرب اليومية وتعميما للفائدة

 ارتأينا بعد استئذان الكاتب النشر

 على صفحات مدونة الصواب لما

 فيه من تحليل جريء ونظرة تتسم

 بالصدق وصحة التفكيك لواقع ما

 زال يشكو من أمراض تبدو

 الحكومات عاجزة أو غير راغبة

 في حلها، ويصادف نشر هذا المقال

 على جريدة المغرب مقالا كنا نشرناه

 في هذه المدونة "الصواب" بتاريخ

 السبت 21 فيفري تحت باب اقتصاديات ،

 ينفق في التحليل مع هذا المقال ،

 وإليكم مقال الأستاذ عبد السلام القلال :

متى نفهم أنّ الدولة أصابها العجز والوهن من سوء التّصرف والمطلبيّة المجحفة التّي لا نرى لها نهاية في غياب الحسّ الوطني وعدم الشعور بالمسؤولية إزاء المخاطر التّي تهدّد البلاد من الدّاخل والخارج

متى نفهم أنّ تونس اليوم على حافة هوّة سحيقة تنذر بالإفلاس: إخلال في التوازنات الكبرى للدولة و عجز في الميزانية و عجز في ميزان الدّفوعات و عجز في التصدير و عجز في المؤسسات العمومية و عجز في الصناديق الاجتماعية و انتشار التجارة الموازية والتهريب وغياب الاستثمار و تدّني الخدمات الإدارية والبلدية و تدهور في مستوى الإنتاج والإنتاجية و انعدام الشعور بالتضامن الوطني و تنامي الشعور بالأنانية والركض وراء المصالح الفئوية و فوق كل ذلك، إخلال بالأمن وانتشار العنف والجريمة المنظمة والإرهاب...

متى نفهم أنّ ضعف الحكومة التّي عاشت عليها البلاد منذ 14 جانفي 2011، وعدم وعـي المـواطن بتحدّيات المــرحلة أدّيا إلى ما نـحـن علـيه مـن ضـنك العـيش وتـفـاقـــم الــــفقــر

والتهميش: أغلقت المصانع و أهملت الفلاحة وانهارت العزائم وتوقف الاستثمار الداخلي والخارجي وشمل التسّيب كامل القطاعات وانعدمت ثقافة العمل وحلّت المقاهي محلّ المعامل وغابت الحكمة والشعور بالمواطنة وضاعت المصلحة العامة وانقلب سلّم القيم رأسا على عقب فأصبح المحظوظ صاحب المورد الدائم في الإدارة والمؤسسات العمومية والخاصّة يطالب بزيادة التحسين في وضعه و بقي من انتفض في ديسمبر 2010 من الشباب العاطل على الهامش يتّرقب منذ أربع سنوات من يهتم به ويحققّ له الأهداف التّي ضحّى من أجلها وفي مقدمتها الشغل ولقمة العيش الكريم، وهو لعمري الأولى بعناية الدولة والمؤسسات لانتشاله من البؤس و الحرمان.

متى نفهم أنّ الأولوية في هذه المرحلة أن توجه الدّولة اهتماماتها إلى هؤلاء بتخصيص التمويلات المتوفرة من الميزانية و القروض لبعث المشاريع المشغلة في الجهات المهّمشة والأحياء الفقيرة حول المدن لتوفير الشغل بدل صرفها في زيادات الأجور والتشجيع على الاستهلاك خاصة و أنّ أغلب السلع المعروضة في الأسواق موردة فالنتيجة تكون حتما التضّخم المالي وانخفاض قيمة الدينار وغلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن وتفاقم البطالة.

متى نفهم وأنّ واجب الذين لهم شغل قار أن يعلّقوا طلباتهم المشروعة وأن يتحلّوا بالصبر وكلّ شيء يصبح ممكنا عندما تزدهر حالة البلاد. فإذا لم يصبروا هم على زيادات و منح ببضع دينارات، فكيف نطلب من الشاب العاطل الذّي ليس له شغل وما يسّد الرمق في الجهات المهّمشة أن يصبر وقد مرّ على ثورته سنوات.

متى نفهم أن الظروف العصيبة التي تمرّ بها البلاد تفرض علينا شدّ الأحزمة ومضاعفة الجهد لخلق الثروة حتّى يستفيد منها الجميع، لقد سكت المحتجون والمضربون ثلاثا وعشرين سنة على نظام الاستبداد ولم يصبروا على أوّل حكومة ديمقراطية في الجمهورية الثانية بعض الوقت، فكأن القوم في عجلة من أمرهم و هم غير مدركين أنّ صنيعهم هذا قد يؤدّي إلى تحطيم ما بَنَتْهُ دولة الاستقلال. أليست هذه الثورة المضادة ؟ أليست هذه خيانة في حق الوطن؟

متى نفهم أنّ الاحتجاجات تكون أولى وأفضل من أجل حسن التصرف في المؤسسات وإصلاحها وإعادة النظر في المنظومة التربوية وبرامج التعليم وترميم ما تداعى من البناءات والتجهيزات وفتح و مدّ الطرقات الموصلة للجهات النائية وتوفير المرافق الأساسية والخدمات الضرورية لتحسين مستوى عيش المواطن في المدن والأرياف.

متى نفهم ونتذّكر أنّ في بداية معركة التحرير من أجل الاستقلال كانت الحركة النقابية بقيادة فرحات حشاد قد تركت المطلبية جانبا إلى حين وأعطت الأولوية للمعركة المصيرية ووضعت كلّ ثقلها وجنّدت كلّ هياكلها للمساهمة الفعلية من أجل تحقيق الاستقلال وبناء الدّولة العصرية. واليوم مع الأسف وبدون التشكيك في مشروعية مطالبها، لا نرى الحركة - في غياب الحسّ التضامني و الوطني- تساعد الدّولة ومؤسساتها على تخطي الصعوبات الظرفية والخطيرة التّي تمّر بها حتّى تنقذ البلاد من الوضع الكارثي الذّي تردت إليه وتأخذ بيدها إلى برّ الأمان.

متى يفهم الإعلاميون أن دورهم في هذه المرحلة هام جدّا لتنوير الرأي العام وتوعية المواطن بالصعوبات التّي تعترض القائمين على الحكم حتّى يفهم ما له وما عليه وما هو ممكن وما هو مستحيل في الظرف الراهن ولا نفسح المجال للحوارات حول القضايا الهامشية حتّى لا تؤجج مشاعر الخوف والاحتقان ولا تسمح باستغلال منابرها باسم حريّة التّعبير، من طرف دعاة الفتنة وحرب الطبقات وتحدّي مؤسسات الدّولة مثلما نسمع ونشاهد في بعض الأحيان على شاشة إحدى التلفزات الخاصة.

متـى نفهم أنّ الحلّ في هذه المرحلة يتمثّل في عودة الوعي والتعقل والحكمة وفي هدنة اجتماعية، تعيد العامل إلى شغله من أجل توفير الانتاج وتحسين الانتاجية، وصاحب رأس المال لوضع كلّ طاقاته وإمكانياته في الاستثمار وتوفير مواطن شغل للعاطلين، وتخصيص كلّ إمكانيات الدولة لميزانية التنمية والضغط على ميزانية الاستهلاك.

والحالة على ما هي عليها، فالمطلوب من رئيس الحكومة، التّوجه إلى الشعب فوق رؤوس الجميع بخطاب واضح وجريء يشرح فيه الوضع الكارثي الذّي أصبح عليهما الاقتصاد الوطني و الوضع الاجتماعي والأخطار المحدقة بالوطن داخليا وخارجيا لوضع حــدّ للهرسلة و الاحتجــاجــات و الاضرابات و المطلبية بالرغم من شرعيتها لأنّ الدّولة لا قِبَلَ لها بها في هذه المرحلة. و المطلوب كذلك، أن يعلن رئيس الحكومة عن إستراتجيته في تسيير البلاد وعن أهم المشاريع العاجلة المشّغلة والقابلة للانجاز حتّى يكون الرأي العام على بيّنة من مجهود الحكومة وأن يــدعو

بكـل حـزم إلى تطبيق القـانون في جـميع المجالات والانضـباط والرّجوع إلى العـمل الذّي هو حق مشروع لا يقل أهميّة عن حق الاضراب. ويتعيّن فرض احترام العمل حتّى نحمي المؤسسات من الإفلاس ويلتزم كلٌّ بحدوده ونكون جميعا بالمرصاد لخلايا الارهاب النائمة وللقوى الخفية التّي تحرك من حين لآخر الجماهير في بعض الجهات ممّا يهدّد وحدة بلادنا وديمقراطيتنا الناشئة.

متــى نظفر بعودة الضمير والحكمة والتعقّل فتكون الاستفاقة من أجل تصحيح المسار وتوحيد الصفوف للخروج بتونس إلى برّ الأمان ؟
ورجاؤنا أنّ يفهم الجميع أنّ فـاقد الشـيء لا يعطيـه وأنّ مصلحة تونس فوق كلّ اعتبار.

عبد السلام القلال

إقتصاديات : الحكومة الجدية اختارت عن غير وعي تحمل العبء الثقيل لفشل السنوات الثلاث الماضية

إقتصاديات

يكتبها عبد اللطيف الفراتي

صراحة الوضع سيء جدا

تونس/ الصواب /21/02/2015

ماذا كان منتظرا من حكومة الحبيب الصيد في أول أيام توليها؟

من وجهة نظرنا ، كان عليها أن تصارح الشعب التونسي بحقيقة الوضع ، وبالإرث الثقيل الذي ورثته ، وأن تطلب من الشعب التضحيات الواجبة في مثل هذه الأحوال وبالعدل والقسطاس كل حسب قدرته ، ملقية بأسباب الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد ، والتي ستزداد حدة يوما بعد يوم على السنوات الثلاث الماضية .

 فالواقع اليوم ورغم كل ما يقال وما يقدم من أرقام ، فإن كل المؤشرات تدل على أن الناتج الداخلي الخام للبلاد ، انخفض بالدينار الثابت عما كان عليه سنة 2010 ، ولا حديث بالمقارنة مع الدولار الطائر ، وبالتالي فإن الدخل الفردي تراجع هو الآخر  حقيقة ، في نفس الوقت الذي عرفت فيه البلاد نسبة تضخم لسنوات متتالية لم تعرف مثيلا لها إلا سنة 1982.

حكومة جديدة  لا تتحمل مسؤولية هذا الوضع الكارثي ، كان عليها أن تصارح الشعب بحقيقة الأمر ، وتكف عن الوعود الخلابة ، التي هي أول من يعرف أنها لا تستطيع تحقيقها ولا الثبات عليها ، وأن تحمل مسؤولية الأمر إلى حكومات سبقت ، تميزت في زمن النهضة ، وأؤكد النهضة ، بسياسة انتظار خطيرة ، كان أول من كشف أبعادها وزير المالية الأسبق الدكتور حسين الديماسي ، 6 أشهر بعد تشكيل حكومة حمادي الجبالي، ونبه إلى أنها تقود البلاد إلى هاوية سحيقة  واستقا لأن صوته كان صيحة في واد ، ثم جاءت حكومة المهدي جمعة لتحول سياسة الانتظار إلى سياسة جمود ، وإذا كانت حكومات النهضة قد رفضت اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت اللازم ، انتظارا للانتخابات وخوفا من عواقب السياسات الضرورية، وحتى لا تغضب ناخبيها بقرارات هي بطبيعتها غير شعبية، فإن حكومة المهدي جمعة أحجمت عن اتخاذ القرارات الضرورية والمرة والمؤلمة الموجعة ، حتى لا تترك أثرا سيئا عنها ، وشراء للوقت.

من هنا فإن الإرث كان عبارة عن عبء ثقيل ، تحملته الحكومة الجديدة بكل سيئاته وبدون محاسن البتة ، وهي التي ستتحمل كل مساوئه المتراكمة على مدى ثلاث سنوات ، وستجر تبعاته من قلة شعبية ، لأن الوضع لن يزداد إلا سوء ، وهو ما سينوء بثقله بالخصوص سليم شاكر وزير المالية الجديد ، وسيواجه عبأه بمناسبة أول امتحان للحكومة الجديدة متمثلا في ميزانية تكميلية ، ستنوء  بحمل ما رفضت حكومة المهدي جمعة القيام به من واجبات مريرة ، هروبا من المسؤولية، بحيث لم يعد من بد إلا مواجهة الواقع الصعب جدا الذي سيكون في مواجهة الأشهر بل السنوات المقبلة.

ما هو السبب الذي دفع الباجي قائد السبسي ، والحبيب الصيد ، على القبول بتحمل عبء لم يكونا وراء ثقله.

من الناحية السياسية فإن نداء تونس ، المضطر  للجوء لأصوات النهضة في البرلمان للحصول على أغلبية حقيقية تسمح له بالحكم ، أراد أن يجامل شريكه في، فلا يحمله مسؤولية أخطائه في الكبيرة ، وقلة مسؤوليته ، وتقديمه الهم الانتخابي على الهم الوطني ومصلحة البلاد.

ولذلك فإن نداء تونس هو في النهاية الذي سيتحمل مسؤولية فشل الأعوام الثلاثة الأخيرة ، ويعتبر محاسبا  عليها دون مشاركة أحد ، كما إنه لا يبدو قادرا على مجابهة القرارات المريرة الضرورية،  وما دامت البلاد مكبلة بمديونية أصبحت استهلاكية لدفع أصل الدين وفوائده ، ومجابهة الناحية الاستهلاكية لنفقات إدارة عمومية متضخمة ، ما يمثل حوالي 20 في المائة من حجم المداخيل تصرف لسداد الدين  ، ستتعاظم سنة بعد سنة ، في  ما إن الموارد تتطور بشكل بطيء بسبب تدهور نسبة النمو الفعلية ، فإن الوضع سيسير من سيء إلى أسوأ خصوصا ، وأن الحكومة مشكوك في قدرتها وحتى رغبتها في وقف النزيف ، ما دامت أحجمت على اتخاذ  الخطوة الشجاعة الأولى وهي تعيين من كان السبب في التدهور الحالي.

إدارة متعملقة ، تشكو من قلة نجاعة بقدر كثرة عدد أعوانها الفائضين عن الحاجة ، مع مطلبية مفرطة ، وتضخم سيزداد لأن لا الإنتاج ولا الإنتاجية حاضران ، مع التراجع الكبير في قيمة العمل ، والبذل، مع عدم الإحساس بأن من يتمتع بشغل اليوم وبعمل مهما كان، هو محظوظ ، في وقت تزخر فيه سوق الشغل بـ600 إلى 700 ألف عاطل عن العمل ، فيما القاعدة العامة أن مخزون البطالة يؤدي حتما لانخفاض المطلبية لا ازديادها ، ما يبدو معه  أن الحس المواطني معدوم لدى تنظيماتنا الجماهيرية ، ولدى الحكومة ذاتها التي تبذل بغير حساب ، وتطأطئ الرأس يوما بعد يوم إلى الحد الذي انفرط فيه المنطق الداخلي لمرتبات الوظيفة العمومية والقطاع العام.

وهذا الحال فإلى أين تسير البلاد ، هل إن المثال اليوناني هو الذي ينتظرنا؟ وأننا في مواجهة غير بعيدة لرؤية خفض الأجور و جرايات التقاعد ، وزوال التغطية الاجتماعية؟

نتمنى أن لا نكون على تلك الطريق ، ولكن هل هناك استفاقة فعلية؟

fouratiab@gmail.com  

سانحة : المنع من السفر هو تعد صارخ على أحد حقوق الانسان

سانحة

يكتبها عبد اللطيف الفراتي

 العدل ،، إما ناجز ، أو ليس عدلا

تونس/الصواب/15/02/2015

بعد أربع سنوات على قيام الثورة أو تزيد، كادت محلات الإيقاف أن يتم إفراغها من العشرات إن لم يكن أكثر ،، ممن كانوا يقبعون في السجون، بقطع النظر عما إذا كانوا في حالة إيقاف أو في السجن.

وقد علمتنا قواعد حقوق الإنسان ، أن أولى هذه الحقوق هو الحق في الحياة ، ولكن علمتنا أيضا أن ثانية هذه الحقوق هي الحق في الحرية.

ومما لا شك فيه أن السجن مهما كانت أوصافه ، سواء تحفظيا أو بعد حكم  قضائي  هو نيل من تلك الحرية ، أو نيل  من حق مضمون ، غير أن السجن الصادر بعد محاكمة تكفل الدولة فيها الضمانات المتعارف عليها وفقا للمعايير الدولية ،هو علاج لأمراض مجتمعية ، أما الإيقافات فإنه إن تجاوزت الأيام والأسابيع التي تسبق الإحالة على المحاكم ، وإصدار الأحكام ، فإنها تعتبر وضعا استثنائيا ، لا مبرر له إن طال واستمر ، وبقي المظنون فيه تحت طائلة لا حدود لها ودون محاكمة عادلة .

ولعل تونس قد خلت من مثل هذه الأوضاع أو كادت ، وإذا ما زال البعض فقد حان الوقت إما للمرور أمام القضاء أو إطلاق السراح ، فالعدل إما أن يكون ناجزا أو ليس عدلا.

على أن ظاهرة أخرى تبقى ولحدود علمنا مستشرية ، وهي منع العديدين ، وسواء كانوا أفرادا أو بالعشرات وربما المئات فإن ذلك يبقى حدا من الحرية لا يطاق، فالأصل في الأشياء أن الناس أحرار ، سواء خارج أسوار السجون ، أو خارج أسوار الوطن الذي يتحول إلى سجن كبير ، عندما يتم حرمان المرء من حقه في السفر ، ويحجز جواز سفره أو تعطى التعليمات بعدم ترك السبيل للسفر في أماكن المغادرة ، وهؤلاء من بينهم من تقتضي أعمالهم أو حالتهم الصحية السفر لقضاء شؤونهم مهما اختلفت ، ويبقى مفهوما و حتى مشروعا ، أن يمنع البعض من السفر، وأن تعطى التعليمات بالاحتجاز في المطارات أو غيرها، ولكن ذلك لا ينبغي أن يتجاوز أياما أو أسابيع معينة ، بعدها يتحرر المرء من ربقة إجراء هو في النهاية غير قانوني ، وخاصة غير دستوري.

إن عشرات المواطنين المحتجزين داخل الحدود وللبعض منهم منذ ما يقارب 4 سنوات أو أكثر ، هم رهائن رغم إرادتهم ، فإما أن يصدر بشأنهم حكم قضائي بالمنع من السفر ، وهو حكم تكميلي ليس أصليا ، أو يتركون لحال سبيلهم يسافرون ويعودون، أما هذه الحالة فهي لا تعدو أن تكون تعد صارخ على مقتضيات حقوق الإنسان.

fouratiab@gmail.com

قرأت لكم : في مجلة أسواق العرب : ليبيا إلى أين ؟

قرأت لكم

عن مجلة "أسواق العرب"

بترخيص من المدير العام ورئيس تحرير مجلة : "أسواق العرب"الأستاذ غابي طبراني ، حصلنا على حقوق نشر مقال الأستاذ غازي خالد الديب بشأن آخر التطورات السياسية الليبية ، وفي ما يلي نص المقال*

ليبيا: إلغاء قانون العزل خطوة في الإتجاه الصحيح

  غازي خالد الديب

في وقت سابق من هذا الشهر، صوّت البرلمان في ليبيا، المعترف به دولياً، على إلغاء قانون العزل السياسي المثير للجدل الذي أصدره قبل عامين المجلس التشريعي السابق.

 والمثال الكلاسيكي للتطهير والعزل، يمنع اللقانون أيّاً من المسؤولين الذي له صلات بنظام معمر القذافي من تولّي مناصب عامة. في الظاهر، تبدو مثل هذه الخطوة طبيعية بما فيه الكفاية: لماذا ينبغي أن تحدث ثورة على الإطلاق إذا كنت ستسمح لعملاء النظام القديم التسلل بخفية للعودة إلى وظائفهم؟ في الواقع، مع ذلك، فقد أنتج القانون المزيد من المشاكل بدلاً من إيجاد الحلول.
وقد صدر القانون الصارم تحت ضغوط من الميليشيات الاسلامية وجماعات مسلحة قوية من مدينة مصراتة، وهي إئتلاف يُعرَف الآن بإسم “تحالف فجر ليبيا”. رأى الإسلاميون القانون كأداة لإستبعاد منافسيهم من الحياة السياسية، وبالتالي ضمان هيمنتهم على مؤسسات الدولة. وباللعب بشكل كبير على موضوع أن على الثورة أن يتم حفظها من شخصيات النظام القديم، تمكنوا من كسب التأييد الحاسم من الميليشيات القوية في مصراتة، وبالتالي ضمان تمرير مشروع القانون.
جرف القانون وقائع سياسية مهمة.

 أولاً، من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن الإنتفاضة ضد القذافي نجحت لأن العديد من المسؤولين المقرّبين من الديكتاتور (أو المسؤولين السابقين) تحوّل ضده وإنشق ليلتحق بقوى الثورة. وقد صار العديد من هؤلاء الناس لاعبين شعبياً ولهم تأثير في مرحلة ما بعد الثورة الفورية – مثل رئيس الوزراء المؤقت محمود جبريل (الذي حصل حزبه على أعلى مجاميع التصويت في إنتخابات 2012) ومصطفى عبد الجليل، رئيس الحكومة المؤقتة.
ثانياً، وربما الأهم، لقد طال القانون جميع المسؤولين في نظام القذافي بدلاً من إستهداف أولئك الذين قد شاركوا في السلوك الفاسد أو الجنائي. أي شخص شغل أي منصب في النظام القديم إستبعد تلقائياً من العمل في النظام الجديد. كان نطاق القانون واسعاً بحيث إستهدف حتى الوظائف الصغيرة والمحلية في قطاعات الأمن، والصحة، والتعليم، وحرمان البيروقراطية من حاجتها الملحّة إلى رأس المال البشري. تُرِكَت هذه المؤسسات من دون الموظفين الضروريين لتشغيلها. وكثيرة منها هي الآن على وشك الإنهيار.
ثالثاً، أثار القانون مشاعر الظلم والإقصاء والتهميش بين المدن والقبائل التي كانت مقرّبة من نظام القذافي، ما زاد في تأجيج الحرب الأهلية الدامية في ليبيا.
لهذه الأسباب جميعاً، إن معارضة قانون العزل السياسي ليست جديدة. فقد دعا أعضاء البرلمان في طبرق منذ فترة طويلة إلى إلغائها، ولم تنمُ هذه الدعوات علناً سوى في الأسابيع الأخيرة، فيما محادثات السلام بوساطة الأمم المتحدة إكتسبت زخماً.

 أرادت الشخصيات الرئيسية والفئات المستهدفة من هذا القانون ضمان أن أي إتفاق ينتج من هذا الحوار ينبغي أن يعالج مسألة التطهير بطريقة أكثر ملاءمة لهم. إن إسقاط القانون يضع هذه القضية على طاولة المفاوضات، والتي يأملون أن تؤدي إلى ترتيب جديد، أقل شدة وقسوة.
في ليبيا اليوم، على الرغم من أن لا شيء واضح ومباشر، وهناك أيضاً أولئك الذين هم غير راضين أبداً لإلغاء القانون- قبل كل شيء داخل إئتلاف فجر ليبيا الإسلامي. فإن إلغاء القانون قد يعزّز يد المتطرفين في الإئتلاف، الذين يدّعون أن الثورة تواجه تهديداً وجودياً، وأنه لا يمكن إنقاذها إلّا من خلال إنتصار عسكري حاسم. من ناحية أخرى، المعتدلون في “فجر ليبيا”، الذين كانوا إقتنعوا بالمشاركة في محادثات الأمم المتحدة، يشعرون بالحرج، وقد أضعف إلغاء القانون موقفهم. هذا الوضع خطير، لأنه يمكنه أن يهدد بشكل كبير نجاح الحوار.
ومن بين أولئك الذين رحّبوا بإلغاء القانون هم المتشددون من أنصار “عملية الكرامة”، الحملة العسكرية المناهضة للإسلاميين بقيادة اللواء خليفة حفتر.

هناك الآن فرصة أمام اللواء لتولي دور القائد العام للقوات المسلحة في ليبيا، وهو إحتمال مستحيل في ظل القانون لأنه شارك في إنقلاب 1969 الذي ساعد القذافي على الوصول إلى السلطة. (وحقيقة أنه وقف ضد القذافي وعارضه في ثمانينات القرن الفائت، وقضى عشرات السنين في المنفى لا تعني شيئاً وفقاً للأحكام القاسية لقانون العزل السياسي). كما سيكون الأمر مثيراً لرئيس الوزراء السابق جبريل الذي صار من المحتمل عودته إلى الحياة السياسية.
آخرون رحّبوا بإلغاء قانون العزل السياسي على أساس أنه سوف يخفّف النقص الحاصل في الأشخاص المؤهلين للعمل في مؤسسات الدولة. في مقابلة صحافية، وصف وزير الداخلية عمر السنكي أخيراً القانون بأنه “خطأ فادح”. كما ذهب إلى القول أنه يرحّب بعودة مسؤولي عهد القذافي – “لا سيما [في] قطاع الأمن” – إلى وظائفهم القديمة.
الواقع أنه في حين أن إلغاء قانون العزل السياسي من دون شك مثير للجدل وليس من دون مخاطر، فمن المحتمل ان يكون خطوة في الإتجاه الصحيح. إن تكريس مبادئ الشمول، والمصالحة، والتعايش السلمي في أي إتفاق سلام محتمل قد يكون هذا الإلغاء خطوة إيجابية. وإذا كان هذا التحرك يساعد على عكس سياسات الإقصاء التي إبتليت بها الحياة السياسية في ليبيا على مدى السنوات القليلة الماضية من الإضطرابات والحروب، عندها قد تكون أمام الثورة فرصة للنجاح.

*يبدو أن هناك بصيص أمل وفق المقال لإيجاد حل في ليبيا ، والصورة الآن قائمة على أن انتخابات حصلت في 2013 أعطت أغلبية لغير الإسلاميين ، لم تقبل بنتائجها المليشيات ، فرفضت الخضوع إليها ، فيما إن البرلمان  المنتخب حديثا  قد قرر الانسحاب من طرابلس والاستقرار في طبرق في أقصى الشرق الليبي ، بينما واصل البرلمان السابق سيطرته على الوضع في طرابلس وغرب ليبيا، بحيث قامت"شرعيتان" وحكومتان، ولما كانت المحكمة الدستورية متواجدة بطرابلس وخاضعة للمليشيات ، فقد أفتت بأحقية المؤتمر العام ( البرلمان السابق ) بالمواصلة ، غير أن الأمم المتحدة وغالب دول العالم تعترف   بحكومة وبرلمان طبرق ، وإن كانت وعملا بالواقعية السياسية  لم  تكف عن التعامل مع برلمان طرابلس المنتهية ولايته والحكومة المنبثقة عنه..

ورقات (1): أيام زمان : رسائل وصلتني من الشيخ راشد الغنوشي

ورقات (1)

يكتبها عبد اللطيف الفراتي

شكرا ،، ولو متأخرا للشيخ راشد الغنوشي

تونس / الصواب /12/02/2014

هذا باب جديد نفتحه على بركة الله على صفحات هذه المدونة ، جاءت فكرة إنشائه بمناسبة ما أخذت أقوم به من تنظيم وثائقي ، ولقد وجدت من المفاجئات ، ما دفعني للقول بأنه ليس من حقي أن أحتفظ بها لنفسي ، أو أن تبقى رهينة صناديق الكرتون والرفوف ، وليس ذلك تنويها بنفسي ، بقدر ما هي تدوين لفترة مرت ، وكانت بالنسبة لي ثرية بالأحداث ، عندما كنت فاعلا أو أظن نفسي فاعلا في مسيرة هذه البلاد، وعنصر اعتدال متسم بروح أعتقد أنها كانت ديمقراطية من جهة وملتزمة التزاما كاملا بأخلاقيات المهنة الصحفية ، التي اخترت أن أحترفها  ولم آتها بالصدفة أو الرضا بما يتاح من شغل ،  كل ذلك بعيدا عن كل إغراءات المال التي كانت ميسرة وفي متناول اليد في تلك الفترة وحتى بعدها سواء بواسطة التجارة أو الأعمال المجزية، ولقد أسعدت الناس أو هكذا أظن، كما إني أغضبتهم في فترات أخرى مصدعا بما أراه حقا ومنطقيا هو الحق وإن كان  الحق نسبيا ليس مطلقا.

وخلال فتح أحد الصناديق الكرتونية فوجئت ببرقية ورسالة من الشيخ راشد الغنوشي، ولم تكن الوحيدة ، بل لعل هناك العشرات من مثيلاتها من غيره من الفاعلين في الحياة السياسية ومن تركوا بصمات على جبهة هذا الوطن.

وأسارع للقول ، بأني لم أمارس السياسة بمفهومها السياسي  وكما يمكن أن نقرأه في كتب العلوم السياسية ، بل عشت دوما على هامشها ، أي إني لم أشارك في حزب ، ولا كانت عندي طموحات مطلقا لا لضبط برنامج ولا السعي لتطبيقه، وإن لم أكن غريبا عن البرامج التي خطها آخرون ، سواء بالتأييد أو المعارضة.

وكان الديدن عندي هو استقلالي الفكري ، واحترام ضوابط المهنة ، وعدم ترك الإغراءات لا المالية ولا بالمناصب أو المنافع تأخذ مني قناعاتي ، ومن هنا والحمد لله وإن عشت في ستر فإني لم أصب من الثراء ما أصاب زملاء لي ، لم يكونوا في تقديري أفضل مني مهنية ، ولا أقرب مني إلى مواقع القرار.

وقد وصفت مرات ومرات بأني عنيد ولا أعرف أين تقع مصلحتي الشخصية ، وأني فوت على نفسي فرصا للصعود ، كما إني لم أبالي عندما سحبت مني رئاسة تحرير جريدة كانت الأكبر في تونس ولا عندما أطردت منها شر طردة ، وكان ذلك بإيعاز ، كما أطردت من مجالات أخرى بعضها لا علاقة لها بالصحافة ، وأهملت إغراءات ، وفرص عرضت علي ، ولكني فضلت استقلال قراري .

ع ف 

**

في 8 /6/1984 أسعدتني برقية وصلتني عن طريق مركز بريد باب منارة جاء فيها ما يلي :

الأخ المحترم السيد عبد اللطيف الفوراتي (هكذا)(1)رئيس تحرير جريدة الصباح

السلام عليكم ورحمة الله ، إثر الإفراج عن إخواننا المساجين فإن حركة الاتجاه الإسلامي لا تشكر (هكذا)(1) لكم جهودكم ومواقفكم المشرفة التي وقفتموها إلى جانبها في قضيتها العادلة معتبرة ذلك ( كلمة مشطوبة) (1) إحدى الخطوات الأساسية من أجل إقرار حرية الإنسان وكل حقوقه، أيا كان انتماءه ( هكذا) (1) آملين أن يتواصل التعاون بيننا من أجل مصلحة تونس، وإرساء مجتمع الحق والعدالة والحرية ، ودمتم في رعاية الله وحفظه.

حركة الاتجاه الإسلامي

ثم نص الرسالة التالي  في خط أنيق:

بسم الله الرحمن الرحيم

                               تونس في 10 ذي الحجة 1404 هـ

     حضرة الأخ الكبير الأستاذ عبد اللطيف الفراتي

     السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك يطيب لي أن أرسل إليكم بهذه التحية ، تحية ود وإكبار وعرفان فكل عام وأنتم بخير.

ولا يفوتني في هذا الصدد أن أعبر لكم وإخواني في حركة الاتجاه الإسلامي عن إكبارنا لمواقف الحق والرجولة والوطنية التي وفقكم الله إليها أيام محنتنا والتي كانت مساهمتها فعالة في تجلية وجه الحق وكسر جدار التعتيم الإعلامي الذي ضرب حول قضيتنا ودفع ما ران على حركتنا من أباطيل.. وكان ذلك المقدمة الضرورية لاسترداد حريتنا.. فجازاكم الله كل خير وأعظم ( بسكون الميم) بكم من وطني غيور وإعلامي رائد، وما كان للرائد ـ كما يقول رسول الله صلى الله عليه  وسلم ـ أن يكذب قومه ـ وما كان لنا  أن ننسى مواقف الصدق التي وقفتها أخانا عبد اللطيف ، فبمثلها تعرف معادن الرجال وبمثـلها تتـبؤ ( هكذا) تونسنا العزيزة مقام الريادة في العدل والحرية والكرامة ضمن عالم العروبة والإسلام والمعمور كافة . بارك الله جهدكم وزادكم سدادا وتوفيقا.

والسلام عيكم

                               أخوكم : راشد الغنوشي      التوقيع

(1)        يلاحظ أنها أي البرقية مكتوبة بخط يد موظف البريد وبالتالي لا غرابة أن تتضمن أخطاء في الرسم عديدة  

( يتبع)

fouratiab@gmail.com