اقتصاديات : ما هو الانكماش الاقتصادي الذي دخلته تونس؟

اقتصاديات

يكتبها عبد اللطيف الفراتي

تونس تدخل في حالة انكماش اقتصادي

تونس / الصواب /04/09/2015

يتم تعريف الانكماش الاقتصادي بأنه وفي الحسابات القومية يسجل نمو سلبي على مدى ثلاثيتين متلاحقتين في الاقتصاد الوطني للناتج، وإذ كانت نسبة النمو المعلنة والصحيحة للثلاثية الثانية من العام الحالي هي 0.7 في المائة فإن نسبة النمو في الثلاثية الأولى من العام الحالي قياسا إلى الثلاثية الرابعة من سنة 2014 اتسمت بالسلبية ، كما إن نسبة النمو للثلاثية الثانية من العام الحالي قياسا إلى الثلاثية الأولى اتسمت بالسلبية ، أي أقل من صفر في المائة .

ومن هنا يتفق الخبراء على أن البلد الذي يدخل في مثل هذه الحالة يصاب بالانكماش الاقتصادي ، وهي حالة تنذر بكل الإخطار ويصعب الخروج منها.

ويحدث الانكماش أو الركود حسب تعريف موسوعة ويكيبيديا عندما يصاب الاقتصاد بكساد أو ركود ما يؤدي إلى تراجع مؤقت لأوجه النشاط الاقتصادي ويحدث ذلك دائما حسب نفس المصدر فهو قلة الطلب الداخلي أو الخارجي على السلع والخدمات إما بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين أو بسبب تدني حجم السيولة النقدية نتيجة لإحجام البنوك المركزية عن ضخ المزيد من النقد خوفا من ارتفاع عال لنسب التضخم.

والسبب الرئيسي للانكماش الاقتصادي هو عدم التلاؤم بين الإنتاج والاستهلاك.

فمنذ بداية شهر أوت أخذ الحديث يتم باحتشام حول وصول البلاد إلى حالة انكماش اقتصادي خطيرة العواقب ، ولقد أحجمنا عن الحديث بصورة مفتوحة عن ذلك ، وإن كنا نبهنا في مقال سابق على أعمدة هذه المدونة إلى أن تونس تغرق .. تغرق.

واليوم نحن فعلا في حالة انكماش اقتصادي ، وهو وضع يصعب الخروج منه ، ويقتضي من  السلطة  الحكومية والنقدية أن تكون واعية به وبأخطاره ، وأن تجند كل السيولة الممكنة والمتاحة للقيام بمشروعات كبرى لإعادة العجلة إلى الدوران، وبما أن المتاح أمام الحكومة وحتى البنك المركزي من تلك السيولة ضعيف جدا ، فيمكن العودة لفكرة الدكتور رضوان المصمودي التي عرضها الأسبوع الماضي على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ، لتنظيم دعم دولي مالي كاسح للبلاد على غرار ما حصل مع مصر لإخراجها من هذا الوضع الاقتصادي الصعب.

هذا الدعم قد تم الوعد به في مجموعة الثمانية في ربيع 2011 إبان رئاسة الباجي قائد السبسي للحكومة، والذي تمثل في وعود مغرية من قبل المانحين الدوليين ولكنه بقي حبرا على ورق ، بسبب ضعف إرادة وقلة كفاءة الحكومات المتعاقبة في تونس منذ أواخر 2011.

هل تكون تلك هي القشة التي تنقذ الوضع؟

احتمال وارد ولكنه ضعيف باعتبار، ما تشكو منه تونس من تردي الخدمات الإدارية وضعف مردودها، وكثرة أعوانها بلا "بركة".

إنها حالة صعبة ، تمر منها البلاد لأول مرة في تاريخها المعاصر ، ولكنها قابلة للمعالجة متى صح العزم.

fouratiab@gmail.com