|
اقتصاديات
|
يكتبها عبد اللطيف الفراتي
من أجل ركائز اقتصاد متعافي
تونس / الصواب/ 28/09/2014
وافقت الحكومة على المذكرة التوجيهية
للخطة الخماسية الجديدة، وذلك بعد أخذ ورد ، وبعد أن كانت جهات متنفذة في وزارة
التخطيط ، قد رفضت الصيغة الأولية التي أعدها الوزير ياسين إبراهيم صحبة فريق
بمعرفته ، واعتبرتها غير مهنية ولا احترافية ، واضطرت ذلك الفريق إلى العودة لمكتب
الدراسات المتمثل في وزارة التخطيط لرسم المذكرة التوجيهية التي جاءت على غير ما
يريد لا الوزير وفريقه ، ولا الإطارات العليا في الوزارة.
ولقد تسنى لي أن أطلع على النسخة
المعتمدة أخيرا، بعد أن كان سبق لي أن واكبت المذكرات التوجيهية عند تحريرها منذ
سنة 1972 وعلى الخصوص مرتين مع منصور معلى بكل الدقة التي يطلبها ، وخاصة مصطفى
كمال النابلي الذي اشتهر بالجمع بين الدقة العلمية والإطلاع الواسع على تقنيات
التخطيط بحكم دراساته ومتابعاته الدولية ، والذي يعتبر حجة دولية موضوعة للأسف على
الرف.
ومن هنا فإن ملاحظاتى الأولى
والأساسية هي أن المذكرة التوجيهية هذه المرة لا ترقى إلى مستوى المذكرات السابقة
، رغم أن المعطيات المتاحة كركيزة للعمل قد تطورت بقدر كبير.
ولم يكن تحليل الوضع الحالي مستجيبا
لحقيقة التدهور الحاصل في كل المؤشرات ،
كما إنه لم يكن هناك الكفاية من تحديد التحديات التي تواجه النواحي الاقتصادية
والاجتماعية بكل أبعادها.
ولعل ما ينبغي لنا اليوم هو أن نقف
أمام ثلاثة عناصر بدونها لا يمكن تصور مستقبل معقول للبلاد.
** فمن جهة لا بد من الملاحظة وأن
بلادنا كغيرها من البلدان لا يمكنها أن تبقى كما يعتقد البعض خارج إطار العولمة،
ولعل للمرء أن يتوقف عن ذلك الحلم الذي ما زال يراود البعض بغلق الحدود ، والتقوقع
على النفس ، في عالم تتجاذبه تيارات هوائية عاصفة ، ليس من قدرة على غلق نوافذها،
بل لعله بات مؤكدا أنه وبمستوى الانفتاح ، بقدر ما يمكن تحقيق تنمية ، والذين بقوا
على أحلامهم القديمة لا يدركون اليوم أنهم يدعون إلى تقهقر مؤكد ، وأن القدرة على
المنافسة في أسواق مفتوحة هي الوحيدة الكفيلة بتحقيق الارتفاع بمستوى الناس ،
وتحقيق الرفاه.
** ومن جهة أخرى فقد جاء الوقت
لاعتبار المؤسسة عمومية أو خاصة خاصة، هي مكمن خلق الثروة، وما دام في بلادنا 800
ألف موظف أو شبه موظف، وفقط 1.5 مليون في المؤسسة أي قوة الإنتاج الفعلية فإننا،
لن تقوم لنا قائمة ، والمفروض أن يكون عدد العاملين المنتجين وأقول المنتجين
للثروة يفوق عددهم 3 أو أربعة أضعاف عدد
الموظفين ( ولا أقول إنهم كلهم غير منتجين ولكن عددهم متضخم جدا) فإن إنتاجية
البلاد في تدهور ، ومن هنا فإن المؤسسة ( طبعا ليست الإدارية ) هي مصدر الثراء لأي
بلد.
ونحن نقف على موضع إنقلبت قيه المقاييس.
** أما ثالثا فإننا في بلد بصدد رهن
إمكانياته للخارج، فاستمرار تدهور قيمة الدينار العملة الوطنية يحمل لنا كل
الأخطار ، ويحمل كاهلنا عبئا لا قدرة لنا على احتماله، لقد بلغت مديونية بلادنا 50
في المائة من الناتج ، وهذا في حد ذاته كان يمكن أن يكون محتملا ، ولكن سداد الدين
وباعتبار انهيار الدينار ، يحمل بلادنا كل يوم دفع دينارات أكثر لقيمة تحسب بالدولار
أو اليورو غالبا ، وسيأتي يوم إذا لم توقف السلطة وبنك مركزي يبدو عاجزا ، هذا الانفلات
للهاوية فإننا سريعا ما سنكون دولة ولنقلها مفلسة بدينارات لم تعد لها قوة إبرائية
تذكر ، لأنها غير قادرة على السداد تماما مثل اليونان التي ينبغي القول إن عملتها
بحكم وجودها في نظام اليورو لا يمكنها أن تتدهور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق