|
سانحة
|
يكتبها عبد اللطيف الفراتي
أين العقلاء؟
تونس / الصواب/ 06/03/2014
ما كان للمرء أن يتوقع قيام مشاحنات
بين المحامين والقضاة، وهما يمثلان رجلان صلبتان لمنظومة العدالة.
ولسنا هنا في وارد التقييم للخطإ
والصحة، فذلك دور غيرنا من أهل المهنة التي نحسبها واحدة، ولكل دوره وضوابطه.
وإن كان لا بد من القول، أن أي اعتداء
على قاض ليس أمرا مقبولا، مهما كان الرأي فيه والموقف منه، ومن قراراته، وكذلك وقد
سبق أن كتبنا عديد المرات، أن القضاة الواقفين كما تسميهم التقاليد الفرنسية،
المستوردة عندنا، يفرطون في وضع المتهمين وراء القضبان.
وإذا كان الحق في الحياة، هو الحق
الأول والرئيسي من حقوق الإنسان، فإن الحرية ملتصقة بذلك الحق، وينبغي صونها، وعدم
إصدار بطاقات الإيداع، إلا في حالات قليلة، منها الخوف من أن يمثل المتهم مزيد الخطر
على المجتمع، أو أن يمثل تسريحه خطرا
عليه.
وإذا أردنا أن نعتبر أن اللياقة ما
كانت تقتضي، تبادل التهم والتصعيد، بين جناحين مفترض فيهما التعقل والرصانة، فلنا
هنا أن ندعو إلى تجاوز هذه الأزمة التي نتمنى أن تكون عارضة ، بتشكيل هيئة مصالحة
من علية من في المجالين لتجاوز الأزمة.
ولنا أن نفكر من جهة القضاة في
الرؤساء الأول السابقين لمحكمة التعقيب وفي مقدمتهم القاضي الكبير رشيد الصباغ
وعبدالله الهلالي ، مضافا إليهم الرئيس الحالي لهيئة القضاء الوقتية ورئيسي جمعية
ونقابة القضاة وأحمد الرحموني ، ومن الجهة المقابلة كبار المحامين سنا وخبرة
ورصانة واعتدال، وأفكر هنا في نقباء عمادة المحامين السابقين والعميد الحالي ورجال مثل سمير العنابي والأزهر القروي الشابي وعبدالسلام
القلال والطاهر بوسمة ومنصف الباروني وربما غيرهم مما لا أذكر.
ومن هنا تقوم هيئة غير رسمية يتداعى
إلى وساطتها محامون وقضاة، ليفككوا ما قام من خلافات وصلت حدا غير منطقي باعتبار
مكانة هؤلاء وأولئك الاجتماعية، من منطلق ما ينبغي أن يكنه الجميع من احترام
للقاضي وللمحامي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق