|
الموقف السياسي
|
يكتبه عبد اللطيف الفراتي
حكومة السبسي/ الشاهد
تجتاز خط الوصول بتركيبتها الأصلية
تونس / الصواب / 25/08/2016
غدا الجمعة 26/08/2016 موعد وقوف
حكومة الباجي / الشاهد أمام مجلس نواب الشعب ، سيكون يوسف الشاهد هناك منفردا ،
ولن يجد السبسي في إسناده ، وإن كان شخصيا يتميز بسرعة البديهة الفصاحة والقدرة
على التبليغ والكاريزما ، كأي أستاذ جامعي
ناجح ، وإن كان الكثير من الناس يعتقدون أنه يفتقد للتجربة السياسية ، بكل ما
تحتمله من قدرة على المناورة .
وبعكس ما واجهه الحبيب الصيد في وقته
، من انتقاد محدود انصب خصوصا على وزيرة السياحة كربول ، قبل أن ينال بيد عالية ثقة البرلمان ،
فالمعتقد أن يوسف الشاهد سوف يرى حملة شعواء بشأن تركيبته الوزارية ، فالجميع يعرف
أنها ليست تشكيلته ، وإن سيقع تجنيب الباجي النقد المباشر ، فإن الخلفية ستكون
قائمة على ذلك التدخل من رئيس الجمهورية بعكس المقتضيات الدستورية ، وما يتهم به
بأنه هو الذي شكل الحكومة فعلا ، وبالصورة التي أعلن منها وبدون مواربة.
غير أن هذه الحكومة تتميز رغم ذلك
بثلاثة خصائص لا مفر من التعرض إليها:
أولها أنها ضمت في صفوفها ولأول مرة
أعضاء كانوا في قيادات مختلفة في التجمع الدستوري وحتى أعلى مستوى فيه ولآخر لحظة،
وفي ذلك ما اعتبر تطبيعا إضافيا مع العهد السابق ، لما قبل الثورة أو ما
يسمى ثورة.
ذلك قطر وينتظر أن ينهمر، في مناسبات
مقبلة ، وبمناسبة تعديلات وزارية ، قد لا يطول انتظارها.
ثانيا أن الوزراء الذين أسهموا في
إسقاط رئيس الحكومة السابق ، ونشروا بيانا ضده توقعا منهم للعودة لمناصبهم
أو لمناصب أخرى قد تم إقصاء غالبهم ، ولم يفدهم في شيء ذلك الموقف ، كما لم
يفدهم التذيل أحيانا المذل لابن رئيس الجمهورية ، حافظ قائد السبسي حفاظا على
مواقعهم التي فقدوها أو فقدها بعضهم،رغم
ذلك وإن كان بعضهم ينتظر مواقع في رئاسة الجمهورية "أو في رئاسة الحكومة تعوضهم "عما
فقدوه وإن كانت أقل لمعانا من المنصب الوزاري.
ثالثا أن الوزراء الذين بقوا إلى آخر
لحظة على وفائهم للحبيب الصيد على قلتهم ،
قد فقدوا بطبيعة الأشياء مراكزهم الوزارية
"عقابا لهم على ذلك الوفاء " ،
ومنهم الذين كانوا نوابا في المجلس البرلماني ، فقدوا أيضا مواقعهم النيابية ، بحكم النصوص القانونية ، ووجدوا
أنفسهم "عاطلين عن العمل "
باستثناء ما يتمتعون به من امتيازات وقتية بصفتهم الوزارية السابقة.
**
الواضح أن الشاهد ( بل لعله السبسي ) لم يستجب لكل ـ أو حتى ـ
بعض الطلبات المقدمة إليه ، وسيقدم حكومته كما
حدد تركيبتها من اليوم الأول ، وهذا الرفض جاء سواء بطلب إقحام وزراء آخرين في تشكيلته ، أو
الاستغناء عن وزراء ، لا ينالون رضا هذا الطرف أو ذاك من أطراف الحكومة و قيادات الأحزاب الجديدة والقديمة المؤتلفة ،
بعد أن فاجأتهم تعيينات لا يوافقون عليها أو على بعضها ، وفرض عليهم "زملاء "
لا يريدونهم ، وانطلقت حملات ضد هذا أو ذاك بسبب انتماءات سابقة أو اتهامات
بالفساد ، أو أقوال ضد النهضة ، أو حملة منظمة ضد وزير سابق ما زال حزبه في الحكم
، ولعل هذه الحملات توجهت بالأساس ضد وزير الشؤون الدينية الجديد الموصوف بقمة الرجعية ، ووزير الفلاحة الواقع
التشكيك في صلاحيته لتلك الوزارة ، أو سابق تنديده بالنهضة ورجالاتها ، والوزير بن
غربية الذي قامت معركة لم تنته بينه وبين زعيم حزب آفاق على خلفية عقد كان محتملا مع بنك لازارد
للأعمال، وهو مؤسسة دراسات وليس بنكا بالمفهوم السائد يتعامل بالأموال، هذا فضلا
عن نداء تونس الذي قدم للتوزير قائمة قدمها
زعيمه حافظ قائد السبسي تضم 55 اسما.
كل هذا دون
الحديث عن هزة متوقعة مستقبلا في عدد من الأحزاب كرجع صدى لمن توقعوا الوزارة ولم
ينالوها ، أو غير الموافقين على مسار أحزابهم إزاء التشكيل الجديد ،، سؤال هل خطط
السبسي لذلك أم لم يخطط
**
وفي تحليل قدمه موقع "إيفاي"
فإن الانتماءات الحزبية في الحكومة الجديدة تفرز4 من نداء تونس و3 من
النهضة و3 من آفاق وأن ثلاثة محسوبين على اتحاد الشغل و4 على أحزاب اليسار.
أما
معدل السن دائما حسب نفس
المصدر فهو 49 عاما ، والأعلى سنا هو
فرحات الحرشاني ( مستقل ) وزير الدفاع (63 سنة)، والأصغر سنا سيدة الونيسي (نهضة )
(29 سنة).
وأن 33 وزيرا بمن
فيهم رئيس الحكومة هم من الرجال و9 من السيدات، وأن 17 ينحدرون من عالم السياسة و
10 من الإدارة ومن القطاع الخاص و6 من الجامعيين و4 غير معروف مصدرهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق