|
سانحة
|
يكتبها عبد اللطيف الفراتي
على هامش تشكيل "حكومة
الشاهد"
عودة إلى النظام الرئاسي ؟
تونس / الصواب / 24/ 08/2016
بعكس عادتي لم أقدم في الابان على
التعليق على تشكيلة الحكومة الجديدة ، ورغم قناعتي بأنها لن تتغير ، رغم المطالبات
من هنا وهناك ، فإني أترك لنفسي هامشا ولو صغيرا من الاعتقاد بأنه حتى الجمعة لن
يصيبها تعديل ، بعكس حكومة الصيد التي تم الاعلان عنها إذاك ، ثم سحب منها وزراء
وأضيف إليها آخرون ، وذلك لسببين :
1/ إننا لسنا أمام حكومة رئيس الحكومة
الشاهد ، بل أمام حكومة الباجي قائد السبسي
الذي سبق أن قال في سنة 2011 أنه
يحكم ولا يشاركه في حكمه أحد.
2/ أن البلاد تنزلق رغم نص وروح دستور
سنة 2014 إلى نظام رئاسي بالواقع، ويودع
على الأقل في فترة الرئاسة السبسية النظام البرلماني أو البرلماني المختلط كما نص
عليه الدستور.
ومنذ 2 جوان الماضي والخطاب الشهير الذي بدا
وكأنه إقالة من طرف رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة الحبيب الصيد ، برز أن البلاد تركت وراء ظهرها دستور 2014 ومقتضياته
، وهناك من الشراح القانونيين من اعتبر ذلك الخطاب بمثابة تحد للدستور ، وهو أمر
قبلت به دون حراك مجمل القوى السياسية التي رأت فرصتها سانحة إما لتعزيز مواقعها ،
أو لانتهاز فرصة دخول الحكومة بعد أن فوتت على نفسها الفرصة في أوائل 2015 .
وبعكس ما يفرضه المنطق الدستوري ، فإن
المبادرة خرجت من الماسك الفعلي بالسلطة التنفيذية أي رئيس الحكومة إلى يد رئيس الجمهورية ، الذي بدا حنينه للنظام
الرئاسي قويا جدا ، حتى واتته الفرصة ليحقق إرادته ، مع لي عنق المقتضيات
الدستورية الواضحة.
فقد انتقلت حقيقة السلطة التنفيذية من
القصبة إلى قرطاج ، بمباركة من كــــــــــل " القوى السياسية " معارضة أو في "الحكم
" ووجد رئيس الحكومة نفســــــــــه " أوت" out خارج سدة الحكم ، ورغم الحيل القانونية التي
استعملها فقد رأى السجاد يسحب من تحت رجليه ، ولكن بما اعتقد أنه يمكنه من خروج
مشرف ، ويضمن له مستقبلا سياسيا .
بمجرد ما
أعلن يوسف الشاهد ، الذي فرضه رئيس الجمهورية في مفاجأة على الجميع ، عن تشكيلة
الحكومة حتى ارتفعت عقيرة كل الأطراف بين متحفظة وبين محتجة وبين مهددة ، متجهة
إلى الشاهد ترجوه ، التغيير ، وهي تعرف أو
لا تعرف أن الأمر ليس بيده ، وإنما هي إرادة رئيس الجمهورية وهي التي أتت به ، وهي صاحبة القرار الحقيقي ،
بعكس ما كان عليه الأمر نسبيا عند تشكيل حكومة الحبيب الصيد ، ومن هنا يسود اعتقاد
راسخ لدى عدد كبير من المراقبين السياسيين بأنه لن يحدث تغيير لا كبير ولا صغير من
هنا إلى يوم الجمعة ، وأن الوافدين على الدار المغربية في قرطاج يتجهون إلى
العنوان الخطأ ، باعتبار أن طبيعة النظام قد تغيرت عما جاء به الدستور ، في انتظار
ان تتغير دستوريا ، إن أمكن ذلك بتوفير أغلبية الثلثين في البرلمان.
هنا يحق
للمرء أن يتساءل هل من مصلحة قائد السبسي أن يبقي الأمور في النص على حالها ، وهو
قد فرض واقع كونه الآمر الناهي خلال ولايته ، أم أنه يريد الاتجاه إلى نظام رئاسي
دستوريا يرى أنه الأفضل والأنجع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق