|
سانحة
|
يكتبها عبد
اللطيف الفراتي
المعرفة والفهم يسبقان المواقف
تونس /
الصواب / 05/11/2015
عندما اطلعت
على المذكرة التوجيهية للمخطط 2016/2020 التي أعدتها جهات معينة من الخبراء بمعرفة
وزير التخطيط والاستثمار ياسين إبراهيم ، واضطر للعودة إلى مصالح الوزارة ذات
الكفاءة والتجربة العالية ، بحكم خبرة مشهود لها عالميا لإصلاح ما أمكن إصلاحها ،
تولينا على أعمدة هذه المدونة الصواب انتقادها بحدة ، واعتبرنا تلك المذكرة متراجعة شكلا ومضمونا
على ما تعودت عليه تونس في السابق من علو شاهق في كتابة تلك المذكرات التوجيهية ،
ورغم ما أدخل على تلك المذكرة من إصلاحات وتحسينات ، فإننا باقين على موقفنا من
أنها تبقى متدنية سواء في متنها أو في الأهداف التي حددتها والوسائل التي ضبطتها
للمخطط.
ولو عهد
بالأمر من البداية لمصالح الوزارة وهي
بالكفاءات العالية فيها والخبرة والتجربة الواسعة المشهود لها عالميا ، لكانت
المذكرة التوجيهية أفضل ، وإن استفادت من توجيهات الوزير وفريقه.
لكننا عندما
نشاهد الحملة ضد الوزير بسبب ما يبدو أنه سيعهد لمؤسسة عالمية ذات شهرة واسعة
للقيام بتسويق سنرى بعض تفاصيله لاحقا ، نعتقد أن عدم المعرفة حتى لا نقول الجهل ،
إن لم يكن سوء النية هو الذي يقود هذه الحملة التي بلغت حد المطالبة باستقالة
الوزير.
وحتى نبدأ من
البداية ، لنقل أولا أن بنك الأعمال ، ليس بنكا
للتسليف والإقراض، بل هو بمثابة المؤسسة التي تتولى الاستشارات وعمليات
التسويق ، لدولة معينة أو لمشروع معين أو لقطاع ما ، ومن هنا ينبغي الكف عن هذا
الخلط الذي نرجو أن لا يكون غير مقصود.
فما هو أولا
بنك لازارد الذي رسا عليه عطاء التسويق لتونس.
تقول موسوعة
ويكيبيديا إنه مجموعة عالمية للاستشارة المالية وإدارة أصول الدول أو المؤسسات ،
وهو في الأصل مؤسسة فرنسية أمريكية تم إنشاؤها سنة 1848 ( نعم 1848) ، وهو بنك
مرسم في بورصة نيويورك وينشط في 43 مدينة في 27 دولة عبر الولايات المتحدة والدول
الأمريكية وأوروبا وإفريقيا وآسيا وأستراليا .
"وبنك
لازارد بعكس بنوك أعمال أخرى تعتبر فروعا لبنوك تجارية أو بنوك استثمار ، فإن هذا
البنك يكتفي بأنشطته في مجال الأعمال أي الاستشارة في مجال الإستراتيجيات
الاقتصادية واندماج الشركات وشراء الأسهم وإعادة الهيكلة وأسواق رؤوس الأموال
وهيكلة الموازنات والتدبير في مجال توفير أصول جديدة ، عدا النصائح في مجال
التسويق"
إلى هنا ينتهي ما جاء في الموسوعة .
وللبنك تجربة
في مجالات منها تسويق قطاع معين مثلا السياحة ، وقام بذلك لفائدة دول عديدة مثل
المغرب وتركيا وماليزيا ، وتلجأ له المؤسسات أو الدول.
ومن هنا فإنه
لا يكتب مخططات ، ولا يتدخل في القرار الوطني ، بل هو كفيل مثلا بالتسويق للسياحة
التونسية ، أو البحث عن احتمالات الاستثمار لدى المؤسسات أو الدول التي لديها
فوائض وسوائل مالية كبيرة ، فمثلا وفي الوقت الحاضر فإن دولة مثل الكويت تتوفر على
سيولة ضخمة ، تسعى لتوظيفها للاستفادة من مردودها ، وهي متأتية من تدبير محكم للمداخيل
البترولية وخاصة للمتجمع من الأصول المتوفرة في صندوق الأجيال ، وهو صندوق تم
إنشاؤه منذ الاستقلال سنة 1963 وتودع فيه
سنويا نسبة من مداخيل الدولة ، فتستثمر ويكون مردودها إضافة إلى الأصول الأولى مصدرا لزيادة مقادير المتوفر لديه ، وبلغ حاليا حجما ضخما يتعاظم عاما بعد عام ،
سواء بالنسبة من دخل الدولة السنوي أو مردود ما يتجمع لديه ويستثمره.
وعبر تجربة
تبلغ 165 سنة فإن هذا البنك يعرف حاجيات البلدان والمؤسسات المانحة وتلك الطالبة ، كما إنه يعرف وبالتفصيل
إمكانيات الأسواق ما يساعده على تسويق سلع أو خدمات أو قطاعات بأكملها بالتقريب
بين الأسواق العارضة وتلك التي تبحث عن الاستفادة من تلك العروض.
ولعله من
المؤكد أن يدرك الصحفي حقيقة الأمور، قبل أن يندفع في مجالات غامضة ، وتحتاج إلى
معرفة المختصين أو يعود للإنترنت، ففيه جواب لكل سؤال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق