|
اقتصاديات
|
يكتبها عبد اللطيف الفراتي
عجز الميزانية ،، هل من دواء ؟
تونس / الصواب / 07/03/2015
المعلن اليوم وبوضوح أن ميزانية
الدولة التونسية للعام الحالي تبلغ 29 مليار دينار 21.5 مليار منها يتم تمويلها
بالموارد الذاتية ، أي من مداخيل الدولة وهي أساسا من الأداءات ، جانب كبير منها
مسلط إما على المستخدمين من موظفين وأجراء، وجزء آخر مقتطع من المؤسسات، بالvغم من كل
الحوافز ما هو منطقي منها و ما هو غير منطقي.
ومن وجهة نظرنا فإن الجباية التونسية
تعتمد سياسات غير عادلة وغير منصفة، فهي تخضع وأحيانا بعبء كبير العاملين
والمؤسسات والشفافة منها بالذات ،فيما
هناك مجالات أخرى مهملة ، رغم أنها يمكن أن توفر لخزينة الدولة موارد مهمة.
ولو عدنا إلى ما كادت تقره ميزانية
الدولة لسنة 1972 ، والتي استجاب وقتها الهادي نويرة بشأنها لضغوط أصحاب المهن الحرة ،
لما كانت البلاد وصلت إلى ما وصلت إليه من ضائقة اليوم ، ومن انعدام قدرة على
الاستثمار الأساسي الذي تتولاه الدولة ، ولما أصاب هيكلنا الأساسي ما أصابه من
تخلف بالقياس إلى بلدان أخرى مماثلة لنا ، ولما أصاب مؤسساتنا التربوية والصحية من
وهن ما بعده وهن.
إننا نزعم أن تونس ، وبقطع النظر عن
القطاع الموازي ، وهو موضوع آخر لا بد من الاهتمام به ، يمكن أن توفر عن طريق
الضرائب ليس فقط ما يمكنها من سد العجز الجاري في الميزانية ، بل وتوجيه المديونية
سواء الداخلية أو الخارجية ، لاستثمار في بنية تحتية ضرورية لإيجاد الركيزة للنهوض
بالمناطق البائسة ، وشد سكانها إليها بدل هذا النزوح المفرط.
وحتى لا نطيل نقدم في ما يلي 6 مجالات
للأداءات قابلة للتطبيق، في وقت معقول من
شأنها أن تغطي العجز الحالي بل وتوفر للدولة موارد مهمة:
أولها : إخضاع أصحاب المهن الحرة عن
طريق رقابة فاعلة ومخصصة إلى الأداء ، مثل الأجراء والمؤسسات الشفافة ، والعودة
إلى قرارات 1972 المجهضة ، واتخاذ القرارات الشجاعة ، ولقد قال لي طبيب كان يفحصني
منذ أيام عندما واجهته بحقيقة ما ينبغي أن
يكون عليه الأمر، " ما ينجموناش وليذكروا 1972 وكيف تراجعت الدولة"،
وهذا صحيح على المحامين وكل الخبراء والمهندسين الأحرار وغيرهم ممن يصرحون بمداخيل
مخجلة بالقياس للمداخيل التي يصرح بها الأجراء مثلا.
ثانيها إخضاع أحواض السباحة للأداء
ضروري باعتبارها مظهرا من مظاهر الثراء كما كان تقرر سنة 1972 قبل التراجع.
ثالثها إخضاع الفيلات التي تتجاوز
مساحتها 500 متر مربع لأداء باعتبارها مظهرا من مظاهر الثراء الفاحش.
رابعها إخضاع السيارات التي تفوق
قوتها 10 خيول إلى أداء ثقيل، فضلا عن الأداء السنوي على الجولان ، فهي تثقل كاهل
ميزاننا من الطاقة إضافة إلى ارتفاع أسعارها عند التوريد.
خامسها إخضاع الأراضي المعدة للبناء
والشاغرة والمستعملة في الاحتكار إلى أداء ، غير الأداء المخصص للبلديات وهو تافه
، وذلك إذا فاقت ملكيتها مدة 5 سنوات وكان عددها متجاوزا ثلاثة باسم فرد واحد.
سادسها ، إخضاع مظاهر معينة منها كراء
عشرات آلاف الشقق والفلل ، والتدريس في المنازل لأداء يسهم به المرء في موارد
الدولة.
وفي نفس الوقت لعله وجب التخفيف من
نسب الأداء العالية نسبيا، والتي تثبط عزائم الأفراد والمؤسسات عن القيام بالواجب
الضريبي ، فالنسب العالية تقتل المجموع في الدخل بالنسبة للأداءات ، وما دام الفرد
مطالبا بـ35 في المائة أو أكثر فلماذا تريده أن يصرح بكل دخله ، والأجراء وحدهم
الذين حكم عليهم أن يسقطوا في الفخ ، على الأقل منهم من يصرحوا بمداخيلهم كل سنة.
وبهذه الصورة يخف العبء على ميزانية
الدولة، فتستطيع أن توفر الشغل ولو بصفة غير مباشرة ، وترفع الأجور التافهة التي
تدفعها بما يرفع أجور كل العاملين ولنا في المغرب الأقصى أسوة وأي أسوة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق