|
إعادة
|
يكتبها عبد اللطيف
الفراتي
هذا المقال نشرته
خلال الأسابيع الأخيرة استنادا إلى توقعات ناتجة عن استقراء الواقع الساسي عشية
انتخابات تشريعية هي الأهم في النظام السياسي التونسي ، ونعيد اليوم نشره نظرا إلى
أن انتخابات 6 أكتوبر وضعت البلاد قي وارد عواصف عاتية ، قد تستدعي إجراء انتخابات
تشريعية جديدة في ظرف قصير ، ومرور البلاد
باهتزازات خطيرة.
الخميس، 26 سبتمبر 2019
|
سانحة
|
يكتبها عبد اللطيف الفراتي
تداخل انتخابي
6 أكتوبر تشريعية .. و13 أكتوبر استكمال الرئاسية
تونس/الصواب/ 26/09/2019
لن تتضح الصورة إلا مساء يوم الأحد 13 أكتوبر ، عندما تخرج تكهنات استطلاعات
الرأي بشأن الرئيس المقبل لتونس ، وإن كان يبدو أن حظوظ قيس سعيد في الفوز بقصر
قرطاج ، أكبر من حظوظ منافسه ، نبيل القروي.
وعلى أهمية المنـــصب الرئاسي ، في المخيال الــــــشعبي ، فإن دستور 2014 قد
" قصب" جناحيه ، ودفع به إلى دور ثانوي في الحكم ، وخصه بالشأن الخارجي
والأمن القومي ، الذي يمكن التوسع فيه أو تضييقه ، بحسب طبيعة العلاقة التي ستقوم
بين الرئيس ورئيس الحكومة.
وإذ كان الانسجام قد طال صلاحيات رئيس الدولة بعلاقة برئيس الحكومة خلال عامين
ونصفا من العهدة الرئاسية المنقضية ، فإن ذلك كان بسبب انتمائهما لنفس الحزب ، أو
على الأقل فإن رئيس الحكومة كان معينا من رئيس الدولة ويحمل نفس اتجاهه ، وحتى
عندما ساءت العلاقة بين السبسي والشاهد ، وتنكر الأخير لصاحب الفضل عليه بدفع من
ابن الرئيس المدلل حافظ قائد السبسي ، فإن الأمر تواصل على وفاق بسبب طبيعة
التوجهات في السياسة الخارجية وفي مجال الدفاع الوطني والأمن القومي .
ولعل الدلائل إذا كانت تشير أن الحزب الأول الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية
في 6 أكتوبر ، سيكون من حزب "قلب تونس " أي نبيل القروي (
كان ذلك هو توقع كل معاهد سبر الآراء تونسية وأجنبية لولا مغامرة ما نشرته وزارة
العدل الأمريكية بشأن القروي والذي استغلته النهضة والأحزاب المنافسة ، رغم وجود اتهامات
مماثلة ضد النهضة وعيش تونسي يعتقد أنه تضــرر منها عيش تونسي أيضا ) ، وإذا فاز قيس سعيد بالرئاسية في 13 أكتوبر كما
تشير دلالات أخرى ، فإن البلاد قد تشهد خريفا وشتاء عاصفا مليئا بالرعد والبرق ،
وهناك ثلاثة من السيناريوهات المتداولة ، إذا كانت نتيجة الانتخابات الأولى
والثانية كما ذكرنا.
وفيما عدا ما إذا كانت نتيجة الانتخابات ستقود قيس سعيد إلى الفوز هو والحزام
المحيط به اليوم ، على ما فيه من جهات متطرفة في الانتخابات التشريعية ، يعسر أن
نراها منسجمة لاحقا ، ثم الانتخابات الرئاسية ، فيكون الحزب الأول من
محيط رئيس الجمهرية المنتخب ، وهو أمر مستبعد وفقا لللأرقام المتاحة ، وفي ما عدا
إذا فاز نبيل القروي وحزبه " قلب " تونس بالاستشارتين الانتخابيتين وهو
أمر مستبعد أيضا.
** فإن السيناريو الأول يتمثل في فوز قيس سعيد بالرئاسية وحزب نبيل
القروي بالتشريعية ( كما كانت تشير كل
عمليات سبر الآراء قبل تطورات التمويلات الأمريكية) دون أن تتعدى كتلته 30 إلى 40
مقعدا في أحسن الأحوال.
وفي هذه الحالة فإن رئيس الجمهورية يدعو " قلب تونس " ( بعد
انتخابات 6 أكتوبر يدعو زعيم النهضة ) لتشكيل الحكومة ويعطيه مهلة 30 يوما قابلة
للتجديد مرة واحدة ، فإن تحقق تشكيل الحكومة ، فبها ، وندخل وقتها في الشد والجذب
بين رئيس الجمهورية والحكومة ( السيناريو
السابق لتطابق بين النهضة وقيس سعيد أو هكذا المعتقد ) ، ولكن وإذا لم ينجح "
قلب تونس" ( النهضة ) في توفر 109 أصوات في البرلمان ، تفشل
المساعي ويضطر رئيس الحكومة المعين إلى إعلام رئيس الدولة بعدم قدرته على تشكيل
الحكومة ، وهو أمر مستبعد ولكن قابل للتصور.
**نمر إلى السيناريو الثاني ، في هذه الحالة تصبح أيدي رئيس الجمهــــورية
محررة ، وله أن يختار من يراه الأفضل لتشكيل الحكومة ، فيختار ترشيح رئيس حكومة من
خارج الحزب الأول المنبثق عن الانتخابات التشريعية ، وفي هذه الحالة ، فإن رئيس
الحكومة المعين يتمتع بمهلة شهر قابل للتمديد لشهر آخر ، ولعله يكون عاجزا خلال
هذه المهلة عن تشكيل الحكومة بالنظر للتشتت الذي سيشهده المجلس النيابي ، والتجاذب
واختلافات المؤيدين اليوم لسعيد.
** عندها نمر للسيناريو الثالث المتمثل في تعيين رئيس الجمهورية لشخصية أخرى
من اختياره ، تتمتع بفترة شهرين هي الأخرى لتشكيل الحكومة ، والغالب أنه إذا فشلت شخصيتان قبله
فستكون حظوظ نجاحه في تشكيل حكومة بأغلبية 109 أصوات في البرلمان محدودة جدا إن لم
تكن منعدمة .
عندها للمرء أن يتوقف عند أمرين اثنين
** أولهما حسبما قيل لي من جهات قانونية متعددة فإن رئيس الحكومة الحالية يوسف
الشاهد سيبقى رئيسا لحكومة لتصريف الشؤون بصلاحيات محدودة ، ومن
المحتمل أن تكون علاقاته مع رئيس الجمهورية المنتخب مضطربة.
** ثانيهما أن يكون رئيس الجمهورية مضطرا لحل البرلمان ، والدعوة لانتخابات
برلمانية جديدة في آجال ضبطها الدستور ، وحينها تطول المدة الانتقالية ، وتتوقف
أجهزة الدولة عن العمل واتخاذ القرارات اللازمة لتسيير البلاد ، وتونس ليست لبنان
التي رأت مثل هذه الحالة ، من انعدام السلطة ، ولا بلجيكا التي بقيت في مثل هذه
الحال أكثر من أربع سنوات عرفت تنظيم عدة انتخابات برلمانية.
تلك سيناريوهات محتملة ، ولكن لعل الجهتين الفائزتين في
الانتخابات رئاسية وتشريعية تقدمان مصلحة البلاد على
خلافاتهما وللحديث بقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق