|
مغاربيات
|
يكتبها عبد اللطيف الفراتي
عندما افتك بوتفليقة الأرض التونسية
تونس/ الصواب /08/03/2019
في بداية سنة 1970 ، وفي غياب بورقيبة
الذي ذهب للعلاج في باريس ، وكانت تونس قد خرجت للتو من المغامرة التجميعية التعاضدية ، وقد تآكلت طبقتها
السياسية ، جاء وزير الخارجية الجزائري آنذاك عبد العزيو بوتفليقة ، مرفوقا بمجموعة
اتفاقيات كان على القيادة التونسية أن تقبل بها وتوقع عليها ، وفعلا قام الحبيب
بورقيبة الابن وزير الخارجية التونسي آنذاك بذلك التوقيع ، تجنبا لكل تصعيد مع
الجارة الجزائر في وقت كانت فيه تونس في " أوج " ضعفها ، فقد كان تم
تعيين الباهي الأدغم وزيرا أول ، بعد أن كان على مدى 13 سنة مجرد كاتب دولة
للرئاسة ، وقد جلس على مقعد هزاز ، فكل المؤشرات والإشاعات كانت تشير إلى أنه لن
يستقر في موقعه ، وقد رشحت الأخبار ، وأقول الأخبار الهادي نويرة لمنصب الوزير
الأول ، وهو الخليفة المنتظر المعين لبورقيبة منذ سجن سان نيكولا في مرسيليا إبان
الحرب العالمية الثانية في سنة 1942 أو 1943.
أما منصب وزير الخارجية فكان سيؤول
وفقا لما تردد أيامها لمحمد المصمودي الذي كان مغضوبا عليه ، ورجع لحضن بورقيبة
الحنون ، ألم يناد بنهاية الحكم الفردي؟
في تلك الأثناء جاء إلى تونس كالريح
العاصفة عبد العزيز بوتفليقة ، المنفذ الأمين لتوجهات هواري بومدين رئيس الجزائر
منذ 1965 بعد انقلاب على الرئيس أحمد بن بلة ، والذي كانت حقيقة النفوذ بيده منذ
1962 تاريخ استقلال الجزائر ، عندما زحف من الحدود التونسية مزيحا لفائدة بن بلة
الحكومة الجزائرية المؤقتة بكل شرعيتها ورئيسها بن يوسف بن خدة المنتخب في مؤتمر
طرابلس.
استسلمت الحكومة التونسية الضعيفة
أيامها برئاسة الباهي الأدغم الذي فوضه
بورقيبة كل شيء ، وأعطت ما لا تملك أن تعطيه إلى من لا حق له في أن يملك جزء عزيزا
من الأرض التونسية لا تقل مساحته عن 20 ألف كيلومتر مربع يمثل واحد من 6 من مجموع
الأرض التونسية ، يزخر بثروة نفطية مخزونها بعشرات ملايين الأطنان وفقا للمؤكد من
التحليلات ، استشهد في سبيل استرجاعه كبقية التراب التونسي أعداد من الشهداء .
ومقابل ذلك دفعت الحكومة الجزائرية
ويا بخس ما دفعت ما يوازي تقريبا 10 مليارات ، ولو لم تكن تلك الأرض من حق تونس
لما كانت دفعت الدولة الجارة ولا مليما واحدا.
وللحقيقة فإن قصة أرض الجنوب التونسي
قصة قديمة تعود إلى بدايات ما قبل القرن
الماضي العشرين ، وكل الوثائق بين تونس من جهة والسلطنة العثمانية التي كانت وقتها
تسيطر على طرابلس ، والحكومة الفرنسية باعتبار أنها تعتبر في ذلك الوقت الجزائر
قطعة من فرنسا، وتشير الوثائق جميعها إلى أن الحد التونسي يصل إلى بئر الرمان أو
ما اصطلح عليه بالناظور 233 ، ويقول الطاهر بلخوجة في مذكراته ، إن لقاء رامبويي
في أفريل 1961 بين بورقيبة وديغول أثيرت فيه قضية الصحراء ، وأن فرنسا أعطت ما لا
تملك لمن لا حق له أن يملك ، بمناسبة اتفاقيات إيفيان التي كرست استقلال الجزائر ،
كما يقول الطاهر بلخوجة ، أن الحكومة الجزائرية المؤقتة برئاسة فرحات عباس
وعدت في رسالة مشهودة بحل الاشكال بعد
استقلال الجزائر ، راجيا عدم التشويش على المفاوضات مع فرنسا ، كما سبق وعد من
الرئيس الجزائري أحمد بن بلة في القمة
التأسيسية لمنظمة الوحدة الافريقية في ماي 1963 ، وبمحضر الرئيس المصري عبد الناصر
بالتسوية بعد أن كان الفاس وقع في الرأس ، غير أن وزير دفاعه وقتها هواوري بومدين
ووزير خارجيته عبد العزيز بوتفليقة منعاه من تنفيذ وعده ، فبل أن يتوليا الانقلاب
عليه في جوان 1965.
تلك حقائق لا بد أن يعرفها التونسيون
، ولا بد أيضا أن تبقى في الذاكرة الجماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق