سانحة
|
يكتبها عبد اللطيف الفراتي
بعد ترفيع نسبة الفائدة ..
الخطوات الموالية ..
وعلى عاتق من ؟
تونس / الصواب / 23/02/2019
اتخذ البنك المركزي "حارس المعبد
"، ما استطاع أن يتخذه من خطوة موجهة ولكن ضرورية حتى لا تشتعل الأسعار ،
وتنطلق دوامة التضخم في الدوران المجنون،
ويصل الغلاء إلى رقمين أي أكثر من 10
في المائة ، وتلك الخطوة هي خطوة فنية ، ولكن تأثيراتها كبرى على معيشة الناس .
والسؤال المطروح اليوم ما هي الخطوات
الموالية ، وعلى من يقع اتخاذها والمبادرة بها؟
لنقل أولا إن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي غير قابلة للتراجع ،
كما يتمنى البعض ، وإلا لانطلقت دوامة الغلاء بحيث لا يقع التحكم فيها ، هل تعرفون
أن في فينيزويلا اليوم ، يضطر المرء لمصاحبة قفة أوراق نقدية لشراء غداء يومه ،
وليس هناك بلد في مأمن من ذلك ، إذا لم يستيقظ شعب كامل ومسؤوليه وفي الوقت المناسب.
ولنقل ثانيا ، إن المحاولات السابقة
لمعهد الإصدار ، بلمسات خفيفة متوالية ، لم تعط نتائج تذكر ، فالغلاء وإن تهاود
شيئا ما فقد بقي على نسبة عالية وفوق 7 في
المائة ، كما الحمى في الجسم ، ولم تفد تلك اللمسات إذ لم تصاحبها ، لا من الحكومة
ولا المجتمع القرارات الحاسمة والضرورية والموجعة المريرة ، لعلاج 8 سنوات من
التسيب وغياب الدولة .
ولنقل ثالثا إنه جاء الوقت لأخذ الثور
من قرونه واتخاذ القرارات الواجبة والموجعة ولو في سنة انتخابية حاسمة حتى لا نترك
الحبل على الغارب.
**
البنك المركزي اضطر إلى ضربة كبرى عله يوقظ ما
مات فينا من روح مسؤولية ، حكومة ومنظمات وشعبا بأكمله ، فكلنا نعيش فوق
إمكانياتنا المتاحة، وكل المؤشرات حمراء قانية ، وبالخصوص التوازنات المالية كلها
الجارية وغيرها ، ومقياس الحرارة بلغ الدرجة التي ما بعدها درجة ، الحكومات المتوالية
تغط في نوم عميق ، والشعب ما زال يطالب ويطالب ، والانتاج في الحضيض ، والانتاجية
متراجعة باستمر ، في الفسفاط ما كان ينتجه 8 آلاف عامل هبط إلى أقل من الثلث بأكثر
من ثلاثة أضعاف عدد العمال وهل من مزيد ، والتوريدات في بلادنا من كماليات ، وكأننا
نعيش في بلد في بحبوحة من الدخل بينما الناتج بالأسعار الحقيقة تراجع بل وتدهور .
الحكومات نداء ونهضة ممن حكموا البلاد
خلال السنوات الأخيرة ومن يتحملون المسؤولية ، عينها على الانتخابات ، فيما البلاد في حاجة أكثر من أكيدة إلى
إصلاحات عميقة ، تأكدت منذ 2012 ولكن تأخرت بروح غير مسؤولة عامة ، أضيفت إليها
مطلبية عالية من كل الفئات ، اتحاد الشغل واتحاد الأعراف واتحاد الفلاحين ، وكأن
حنفية كبيرة تتدفق منها الأموال بل سوائل الذهب .
قام البنك المركزي بدوره ، فمتى تقوم
الحكومة بدورها ، ومتى تكف مطلبية اتحاد الشغل ويدعو إلى إنتاجية العمل بدل الدعوة
لزيادات ليس لها ما يبررها اقتصاديا ، وإن كانت مبررة بالنظر لغلاء المعيشة ، ولكن
لا بد أن نعي أن الأجر ليس لتغطية حاجيات فقط ، ولكن وبالخصوص كلفة لا بد أن
تتهاود ، ومطالبات الأعراف بزيادة الإمتيازات ، ومطالبة الفلاحين برفع الأسعار عند
الإنتاج ، وكلها وإن كانت مشروعة فليس وقتها بالنظر لحقيقة وضع كارثي.
كلام لا يعجب الكثيرين ، ولكن البلد
على حافة كارثة ، فإما أن تستيقظ أو إنها ستخطو خطوة أخرى نحو الهاوية العميقة.
فقط نضيف إن الحكومة هي أول المتضررين
من قرار البنك المركزي برفع نسبة الفائدة بهذه الهزة الكبرى ، فهي أكبر مقترض أكبر
مستدين في البلد ، وعليها ، أن تشعر بذلك وتتصرف وفقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق