|
بكل هدوء
|
يكتبه عبد اللطيف الفراتي
الحكومة المتأرجحة
بيع جلد الدب قبل اصطياده
تونس / الصواب /05/02/2020
يقول المثل الفرنسي لا تبع جلد الدب
قبل اصطياده ، وهناك مثل تونسي يشابهه يقول ما معناه لا تبع السمك وهو في البحر ،
ولذلك فليس من المنطقي للمرء أن يقول بأن حكومة إلياس الفخفاخ "المرتقبة
؟" قد سقطت بعد ، وإذا كان النفس يتردد فإن لا شيء قضي أمره ، ولكن لا بد من
القول أيضا أن حكومة إلياس الفخفاخ ، ولدت ميتة منذ اليوم الأول ، منذ تصريح يوم
الإثنين الموالي للتكليف واستجابته المهينة لاشتراطات رئيس الجمهورية ، باستبعاد
أو إقصاء الطرف الثاني قوة في البرلمان ، وهي اشتراطات وإن كانت معلومة لدى الجميع
، مسربة من محيط الفخفاخ نفسه ، وإن كان قيس سعيد لم يتعرض لها في خطابه السياسي
الأول على الوطنية الأولى ومن بين الأمور التي أوصى بها الفخفاخ ، ما اعتبر وضعا
للوزير الأول المعين في الفضاء ، ورجلاه معلقتان .
إذن عدا جلد الدب والسمكة المبحرة ،
فإنه يبدو إلا إذا حصلت معجزة أن إلياس الفخفاح ، لن يكون رئيس حكومة ، ولا حتى
وزيرا أولا طيعا بين أيدي رئيس جمهورية ، ضعيف جدا في المناورة السياسية تماما كالوزير
الأول المكلف.
ولقد جاءت الضربة القاضية من صاحب
الأغلبية النسبية في مجلـــس نواب الشعب ،
زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان هذا الصباح
الأربعاء 05/02/2020 في تصريح خاص لموزاييك الإذاعة الأكثر استماعا في تونس
، وهو حديث أغلب الظن أنه جاء نتيجة طلب من النهضة une interviewe commandée وهو ما يطلب عادة من وسيلة إعلام معينة أن
تتولاها ، بحيث تفوز على قصب السبق ، وفي نفس الوقت يمرر الطالب وهو في هذه الحالة
راشد الغنوشي رسالة يريد أن يبلغها un messageعادة ما يكون أو تكون ذات أهمية. وهذا الصنف من الأداء
الصحفي ، معمول به وعادة ما يقع التوجه به عن طريق صحفيين كبار لهم مصداقية ، ولا
يتعارض مع أخلاقيات المهنة.
وملخص
الرسالة ، ولنترك جانبا الحواشي ، يتمثل في أن رسالة الغنوشي مفادها ، أنه لن تمر
حكومة إلياس الفخفاخ يوم الامتحان في المجلس النيابي ، وراشد الغنوشي لا ينطق عن
الهوى ، فإذا بلغ رسالته ، فالرسالة موجهة إلى شخصيتين سياسيتين : قيس سعيد وإلياس
الفخفاخ " ، إم،،،ا أن يكون قلب تونس في المشاورات ، وفي الحكومة أو أن حجب
الثقة في الانتظار" .
ماذا يبقى
إذا أسقطت حكومة الفخفاخ ، إما أن يقدم رئيس الجمهورية على حل البرلمان والدعوة
لانتخابات جديدة وسابقة لأونها ، ولا شيء يجبر سعيد على هذا الحل ، أو اللجوء إلى
حلول أخرى بدأت ترتفع أصوات تقول بأنها لن تكون دستورية ، ومنها إقدام الرئيس على
الاحتفاظ بحكومة يوسف الشاهد ، وهي حكومة منقوصة ، ينبغي ملء فراغاتها بوزراء
تعويضيين لن تتسنى لتسميتهم ، إلا بموافقة برلمان لن يكون مطيعا ، ما دام أسقط
" حكومة الرئيس " أو ما يسميها البعض بحكومة الرئيس .
غير أنه في
صورة عدم حل البرلمان من طرف رئيس الجمهورية ، فإن ما لا يقال هو أن البرلمان يمكن
أن يحل نفسه بنفسه ، se saborder ، وعندها لا بد من الدعوة لانتخابات جديدة في
كل الأحوال ، مع أزمة سياسية عميقة تدفع البلاد لمواجهة بين رئيس جمهورية ، بشرعية
شعبية كبيرة ، وبرلمان يتمتع بشرعية الحكم الحقيقية ، وتجعلنا جميعا والوطن على كف عفريت؟؟؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق