وبقطع النظر عما إذا كان في نيتهم إعلان الإمارة الإسلامية فيما اعتبر عاصمة الإسلام المالكي في إفريقية (تونس اليوم) القيروان ، كمقدمة لإقامة دولة الخلافة التي انكفأت منذ سقوط السلطان عبدالحميد في سنة 1909 أو انتهاء الدولة العثمانية في زمن الخليفة الأخير عبدالمجيد الثاني ،على يدي مصطفى كمال أتاتورك في 29 أكتوبر 1923 ، والقطع آنذاك مع الخلافة بقيام الجمهورية التركية التي انكفأت على حدود تركيا اليوم ، أم لم يكن في نيتهم ذلك أي إقامة الإمارة الإسلامية ، فإن ما تم تسجيله سواء بين المتابعين التونسيين أو الملاحظين الأجانب هو أن الحكومة بقبضتها الشديدة سجلت نقطة لفائدتها ، وأن أنصار الشريعة قد تم لي ذراعهم، وفشلت تهديداتهم بعقد ملتقاهم السنوي الثالث كان ما كان ، في مدينة القيروان الموعودة لتكون عاصمتهم ، يرتعون فيها كما يشاؤون.
كان أنصار الشريعة ، وهم فصيل يعلن تبعيته لتنظيم القاعدة ، وهو الذي لا يعدو أن يكون فصيلا يتميز في نفس الوقت بالولاء للتنظيم الأم ، وفي نفس الوقت في استقلال قراره عن المركز في التخوم بين باكستان وأفغانستان ، قد أعلنوا قبل عشرة أيام تقريبا عن موعد عقد ملتقاهم أو مؤتمرهم السنوي الثالث، وعن إصرارهم انعقاد المؤتمر في عاصمة الأغالبة، التي يعتبرونها عاصمتهم وعاصمة دعوتهم ، وربما إحدى العواصم في عالم الإسلام التي يمكن أن تكون مرتكزا للخلافة ، وهي طبعا ليست لا مكة ولا المدينة ولا حتى القدس الشريف، ولكن درج المسلمون في المناطق الغربية لشمال إفريقية اعتبارها كعاصمة للإسلام أو إحدى عواصم الإسلام، على أساس أنها المدينة التي تأسست في القرن السابع (ميلادي) 670 أو العام الخمسين للهجرة ، لتكون أول عاصمة للإسلام الوافد على إفريقية حاملا لواءه عايا منتصرا لمقولاته بالموعظة الحسنة، بحيث كان منطلق الفتوحات نحو الجزائر والمغرب والأندلس ومجاهل إفريقيا السمراء.
ووفقا لموسوعة "ويكيبيديا" فإن جماعة أنصار الشريعة قد تأسست سنة 2000 وذكرت الموسوعة : "أنصار الشريعة في تونس هي مجموعة إسلام سياسي تعمل في البلاد . وتزعم أن عدد أعضائها يصل إلى 100.000 شخص.
ففي أعقاب الثورة التونسية، ـ ولكلام دائما لويكيبيديا ـ أطلق سراح العديد من السجناء السياسيين الإسلاميين الذين كانوا مسجونين من قبل نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بما في ذلك أبو عياض التونسي، الذي سبق وشارك في تأسيس الجماعة المقاتلة التونسية مع طارق معروفي في حزيران يونيو 2000.
قام أبو عياض بتأسيس جماعة أنصار الشريعة في أواخر أبريل 2011. وقامت الجماعة بتأسيس عدة أذرع إعلامية لها بينها، مؤسسة القيروان للاعلام، وتطوير وسائل إعلام أخرى بما فيها مدونة، صفحة على الفيسبوك، ومجلة.
عقدت جماعة أنصار الشريعة مؤتمر في القيروان في 2012 والذي دعا فيه أبو عياض ماسماه (أسلمة) الإعلام التونسي والتعليم والسياحة والقطاعات التجارية، وإنشاء النقابات الإسلامية (لمواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل العلماني).
وقام أعضاء من أنصار الشريعة بانتظام بدور في احتجاجات في تونس ضد جهات أو أفراد بتهمة التجديف كما يشتبه تورطهم في عدد من حوادث العنف، ولكن تم تقديم أدلة قليلة ولم يتم حظر المنظمة.
و من بين الحوادث التي يشتبه بتورطهم بها الهجوم على محطة التلفزيون التي قامت بعرض فيلم برسبوليس في أكتوبر 2011، كذلك الهجوم على معرض فني مثير للجدل في حزيران يونيو 2012، والهجوم على السفارة الامريكية في تونس في أيلول سبتمبر عام 2012.[6]"
**
ومما يروج أن أنصار الشريعة التي لم تطلب تأشيرة حزب والتي يقال أنها تؤمن بأن الديمقراطية كفر وأن الحاكمية لله وحده ، وتشترك في ذلك مع حزب التحرير الذي حصل على ترخيص حزبي بعد طلب ذلك، تسعى لإقامة الدولة الإسلامية ، سبيلا لإعادة الخلافة التي هي شرط من شروط الدين وركن من أركانه في نظرها.
ويذكر أن "أنصار الشريعة" هو تنظيم قائم في ليبيا ( حيث قام بمراجعات وصفت بالمؤلمة منذ عهد العقيد معمر القذافي) وفي اليمن وربما في المغرب والجزائر، ولكن بالخصوص في العراق حيث يخوض حربا ضد المذهب الشيعي ، وأكيد في بلدان عربية أخرى تحت تسميات مختلفة ، وسعى أنصار الشريعة تحت أسماع وأنظار "النهضة" الحاكمة في تونس م إلى تجنيد مئات من التونسيين(( البعض يقول آلاف) للذهاب "للجهاد" في سوريا، كما يقال وهذا خاضع للتأكيد من مصادر محايدة ، إلى تجنيد عشرات الفتيات التونــــــــسيات ( البعض يقول المئات ) للقيام "بجهاد المناكحة" في سوريا للترويح على مجموعات النصرة وجندها، وهو ما يتمثل في زواج وقتي وصف لدى جهات إسلامية أخرى بأنه لا يعدو أن يكون "زنا" رغم الغطاء الجهادي الذي أرادوا أن يسربلوه به.
ويقول تنظيم أنصار الشريعة أن عدد مريديه يبلغ مائة ألف ، غير أن الجهات الحكومية وحتى جهات أخرى تبدو محايدة، تقول بأن العدد أقل من ذلك بكثير، ولعل ملتقى القيروان كان يمكن لو حصل أن يدلل على عدد تقريبي يكون أقرب للواقع، وإن كانت جهات متعددة تؤكد أنه وحتى في هذه الحال، ما كان بالإمكان استنتاج تعداد حقيقي، بالنظرإلى أن كثيرا من أنصار حزب التحرير المعترف به وحتى أنصار للنهضة الحاكمة ممن يعتبرون من المقربين من السلفيين كان يمكن أن يحضروا ذلك اللقاء، لقربهم الإيديولوجي من "فكر" أنصار الشريعة.
ويقول أنصار الشريعة أن المؤتمر الثاني الذي عقدوه في القيروان في 12 أيار مايو 2012 قد جمع 5 آلاف فرد، إلا أن أجهزة الأمن وجهات محايدة أكدت بأن العدد في تلك المناسبة لم يفق بضع مئات لا تصل للألف.
وقد أعلن والي القيروان على إذاعة أكسبريس ف. م. صبيحة الإثنين 20 أيار مايو، أنه وبعد قرار زعماء أنصار الشريعة نقل مؤتمرهم إلى حي التضامن، فإنه قد لوحظ تجمع حوالي ألف داخل أسوار مدينة القيروان، ممن جاؤوا للمشاركة في الملتقى، غير أن جهات محايدة ومنهم صحفيين من مختلف الوسائل ، قد ذكروا بأن العدد كان أقل من ذلك بكثير وأنه لم يتجاوز بضع مئات على أصابع اليد الواحدة.
**
من الواضح أنه وسواء كان زعماء أنصار الشريعة ينوون فعلا إعلان إمارة إسلامية من القيروان أو لا ، فإن المناداة بعقد اجتماع من هذا النوع يحضره ما بين 35 و40 ألفا ـ على حد قول أنصار الشريعة ـ وبدون ترخيص مسبق، اعتبر تحديا للحكومة ، وإبرازا لقدرة تعبئة من المفروض أن تقرأ لها السلطة ألف حساب، باتخاذ القرارات لمواجهة الأغراض التي كانت التي تسعى الجماعة لفرضها، ومنها وبالخصوص اعتماد الشريعة وما ينجر عن ذلك من قرارات نحو تطبيق الحدود، وفرض منع السفور وبيع الخمر والفصل في المدارس والمعاهد وتفضيل بقاء النساء في بيوتهن على الدرس والعمل، وغيرها مما يعتبرونه من أصول الإسلام.
غير أن الحكومة وإن كانت تسعى لاعتماد المنهج الإسلامي، فإنها لم تكن تريد أن تدخل في مواجهة مع المجتمع العريض الذي بقي حريصا على نمط مجتمعي لا يقبل عنه بديلا.
هذا بالإضافة إلى أن أي حكومة تحترم نفسها لا يمكن أن تقبل بتحد من هذا النوع أو تخضع له.
ومن جهة فإن تنظيم أنصار الشريعة لا يحوز على اعتراف رسمي وهو لم يسع إلى ذلك بتقديم طلب كما فعل حزب التحرير، وهو يعتبر نفسه حركة دعوية، تمارس السياسة، ومثل هذه الحركات من وجهة نظره ليست في حاجة إلى تأشيرة، على أساس "أن الدعوة لله ليست في حاجة إلى تأشيرة".
وبالتالي وانطلاقا من هذه الرؤية فإن الحركة لا يمكن أن تقدم طلب ترخيص لعقد مؤتمرها، وهي تعتبر أنها بالدعوة لله ليست مطالبة بتقديم مثل هذا الطلب.
ولعل هذا التوجه لديها يندرج من موقف عام يقوم على عدم اعتراف بالدولة ولا الحكومة المنبثقة عنها ، باعتبار أنها ليست لا دولة ولا حكومة مسلمة، ولمنها متأسلمة على حد قول البيان الذي أصدره زعيمها أبوعيض يوم الجمعة 17 أيار مايو.
ولو قدم أنصار الشريعة طلبا لما كان لهم أن ينالوا ترخيصا على أساس أن الطلب ليس صادرا عن جهة مؤهلة لتقديم ذلك الطلب باعتبار أنها ليست لها الصبغة القانونية التي تمكنها من ذلك، ما دامت لم تحصل على تأشيرة لحزب أو جمعية تخولها ذلك.
ومن هنا فإن طلب الترخيص لم يكن ليقدم أو يؤخر شيئا من الناحية القانونية ومن الناحية العملية .
وحتى الطلب الذي تقدمت به جمعية إسلامية من مدينة القيروان يرأسها محمد خليف نجل الإمام المتوفي عبدالرحمان خليف النائب السابق في البرلمان بعد أن عرف السجن زمن الرئيس الأسبق بورقيبة ، وهو الطلب الذي نوه به والي القيروان وتمنى أن يستجاب له من قبل وزارة الداخلية ، فإنه ووفقا لما يقوله رجال القانون لا يعتد به ، لأنه ليس صادرا عن الجهة التي ستنظم الملتقى، والتي عليها بحسب تنظيم الإجتماعات العامة ينبغي أن يضبط القائمين على الناحية التنظيمية وسلامتها.
وفي كل الأحوال فإنه يبدو واضحا أن الحكومة، ووزير الداخلية بالذات، لم يكن في الوارد بالنسبة إليهما أن يقدما هدية على طبق من فضة لجماعة لا تعترف بالسلطة القائمة ولا أي سلطة أخرى، وتنعت رجالها بالطواغيت بكل ما تحمله هذه الكلمة من مضامين لغوية ودينية خطيرة.
ومن هذه الناحية فإن السلطة قد غامرت، ولكنها نجحت في لعبة البوكر والمزايدة التي اتبعتها، فقد سدت كل المنافذ القانونية أولا للترخيص ، ثم المكانية ثانيا للوصول إلى القيروان، ووجد أنصار الملتقى الثالث أنفسهم في التسلل، وانفرط عقدهم قبل أن تتوفر لهم أي فرصة للإجتماع، واضطروا صباح الأحد 19 أيار مايو إلى أن يعلنوا على نقل ملتقاهم من القيروان التي حيل بينهم وبينها، إلى حي التضامن الذي يعتبر معقلهم الأكبر،وكان في ذلك:
غازات مسيلة للدموع في حي الإنطلاقة
بعد انكفاء الجماعة إلى حي التضامن وما جاوره
1/ انكسارا لهم باعتبارهم لم ينجحوا في تحديهم للحكومة بعقد المؤتمر حيث قرروا ، وإلى حيث دعوا أنصارهم.
2/ تراجعهم فيما الحكومة نجحت في تحديها بمنعهم.
3/عدم التمكن من إعلان الإمارة الإسلامية إن كان ذلك في حسبانهم ، ووفقا لبرامجهم غير المعلنة.
4/ عدم التمكن من جمع الأعداد " الغفيرة" من الأنصار الذي كانوا يعلنون عليه.
ومن الجهة المقابلة فإن الحكومة وبالذات وزير الداخلية قد سجلا نقاطا مهمة لا فقط تجاه أنصار الشريعة بل أمام الجميع من أن السلطة مقدمة ـ ولو متأخرا ـ على فرض إرادتها تجاه التحركات المقبلة غير القانونية، ولن يلومها أحد إذا ما كانت تصرفت بهذا الشكل مع الذين وصفهم رئيس النهضة في فترة سابقة بأنهم "أبناؤه ويذكرونه بشبابه"،فتصرفت مستقبلا بنفس الشاكلة أمام الإعتصامات العشوائية وحتى النقابية التي لا تحترم القانون أو تلك التي تمنع حرية العمل، وتكون الحكومة بذلك قد فرضت إرادتها ونصية القانون وروحه .
النقط التي سجلتها الحكومة هذه المرة على حساب "أنصار الشريعة" ولكنها ستفرضها مستقبلا على كل تحرك غير قانوني هي التالية:
1/ البروز لأول مرة في حزم مستند إلى أساس قانوني
2/ توجيه رسالة قوية لكل من تسول له نفسه مستقبلا تجاوز القانون في أعمال فردية أو جماعية
3/إبراز قوة السلطة المادية بعد التشكيك الذي حصل في مواجهات جبل الشعانبي وبالنسبة لمواقع مختلفة مكانيا استراتيجيا وتكتيكيا.
4/حصول إجماع شعبي حول الحكومة في سعيها لفرض مقتضيات القانون، وعدم التساهل أو التسامح.
**
ويبقى السؤال مطروحا، إذا خرجت الحكومة منتصرة من هذه المواجهة ، فهل ستواصل على نفس الطريق؟ وهو ما قد يدفع في مرات موالية إلى استنفار شعبي قد يؤدي إلى تراجع انتخابي ، تخشاه النهضة بقوة ، إذ لا تبدو مستعدة البتة لمغادرة الحكم أو التخلي عن سلطة ذاقت لذتها ، ولكنها اكتوت أيضا بنارها الحارقة، ولم تعرف معها هل تقدم مصلحتها الذاتية على مصلحة البلاد أم العكس.
ولكن السؤال الحارق أكثر والآني حالا هو : هل إن أنصار الشريعة سيكتفون من المغامرة التي خاضوها بالتراجع غير المنظم الذي اضطروا إليه ، فحصروا أنفسهم في نطاق ضيق ، في حي شعبي من أحواز العاصمة يمكن أن يضيق بهم خاصة في ظل عمليات تضييق للخناق كبيرة وأيضا عمليات إلقاء قبض يبدو إنها واسعة.
إن ما يعرف عن أنصار الشريعة إنهم أصحاب إصرار، وأنهم إذا تراجعوا تكتيكيا هذه المرة، فإنهم بصدد تنظيم صفوفهم، للعودة لنقطة الهجوم، وفي هذه الحالة هل سيعودون لغيرها ، وهل سينفذ تهديدهم بتأجيل ملتقاهم لا إلغائه، وهل سيكون التنفيذ في وقت قريب أو بعيد.
لقد خسروا هذه الجولة ولكن من يضمن أنهم سوف لا يعاودون المحاولة.
لعلهم يتوجهون لتشتيت جهد السلطة، ولعلهم يريدون أن يتعبوها بالتهديد كل مرة بعقد مؤتمرهم لدفعها على استنفار أبيض يعتقدون أنه ينال من معنويات الأعوان الأمنيين ومن الجيش.
ولكن وفي مثل هذه الظروف أليست الاحترافية هي السد المنيع أمام مثل هذه النوايا؟
نهاية الكلام
لكن أليس من الأفضل للجميع وخاصة للبلاد أن يكون الحوار هو سيد الموقف؟
أن تنصرف الجهود لما فيه خير البلاد.. و العباد؟
وليس هذا ممكنا إلا متى انتهينا إلى محصلة تقول، إن حق الجميع في التعبير عن ذاتهم ينبغي أن يكون مضمونا. ما دام في إطار بعيد عن العنف، أما أعداء الديمقراطية ، وأعداء النمط المجتمعي ، وأعداء الانتخابات النزيهة كطريق وحيد للوصول للحكم، وبكلمة واحدة الاعتراف بالدولة التونسية وبرموزها من علم وشعار ونشيد وطني كمرجعيات غير قابلة للأخذ والرد.
وأن للدولة مكانتها ومهابتها، التي ينبغي الاعتراف لها بها، لأنها في النهاية هي خلاصة المجتمع خاصة عندما تكون الحكومة منبثقة من انتخابات لها مصداقية.
صحيح أن الأغلبية الانتخابية لها أولويتها، ولكن أيضا يبقى للقوى الحية في البلاد ولما يسمى بالنخب ، كلمة تقولها، تقولها بكل انضباط وسلمية ودون محاولة لي ذراع، كما هو شأن تحرك أطراف أخرى تحمل فكرة نمط مجتمعي لا علاقة له لا بالدين ولا بالعصر.. وتلغي الدولة الوطنية من تفكيرها وسلوكها لتتصور في حلم إيتوبي بأن الدود لا وجود لها وأن دولة الخلافة هي الحل.
