|
الموقف السياسي
|
يكتبه عبد اللطيف الفراتي
منذ ثورة
17/14
خيبة الأمل المتكررة
تونس / الصواب / 16/12/2017
عندما أهل علينا يوم 7 نوفمبر 1987 ،
كنت علمت بالحدث قبل الكثيرين ، فقد كنت أغط في نوم عميق عندما أيقظني التليفون
بجرسه الحاد تحت رأسي ، وكان على الخط المرحوم الحبيب شيخ روحه ليعلمني دون زيادة
معطيات أن انقلابا حصل في تونس ، كان رئيس التحرير الأول لجريدة الصباح عبد الجليل دمق مسافرا ، أعتقد
أنه كان في الاتحاد السوفياتي ، في السيارة وأنا في الطريق إلى مقر الجريدة في نهج
علي باش حانبة ، استمعت إلى بيان الوزير الأول
منذ قرابة شهر زين العابدين بن علي ، وبقدر امتعاضي من الانقلابات وإيماني
العميق أنها لا ولن تقدم إيجابيا ، فقد بعث نص بيان شعرت بأنه كتب بماء الذهب لما
جاء فيه من وعود لا يمكن للمرء إلا أن يبصم عليها
بأصابعي العشرة كما كان يقول خميس الشماري
ـ كان ذلك هو اعتقادي في تلك اللحظات التاريخية ، وأنا أشق شوارع خالية في
ذلك الصباح ، لا أثر فيها لما يدل على انقلاب قد حصل ، كل شيء هادئ ، ولكن في شيء
من التوجس ، ماذا حصل لبورقيبة ؟ ثم كيف سيكون المستقبل هل ستصح الوعود ، بعد أن
كان التصحيح الهيكلي الذي تولاه رجل المعجزة إسماعيل خليل قد أخذ طريقه ، وأعاد
الأمل إلى النفوس.
من اللحظات الأولى أدركت أن بيان 7
نوفمبر هو من تحرير الهادي البكوش ، فالكلمات كلماته ، والنفس نفسه ، وإذ أدعي أني
أعرف الرجل فإني شعرت بأنه كان وراء كل كلمة في البيان ، وسيدعي بن علي أنه هو
كاتب البيان ، وإذ سيؤكد منظر العهد الصادق شعبان في أحد كتبه أن البيان من تحرير
بن علي مستشهدا ، بصورة للنص بخط بن علي فإن لا أحد صدق ذلك.
التقينا بعد نصف ساعة في مقر الجريدة
، كان على رأسنا الحبيب شيخ روحة وثلة من كبار المسؤولين فيها ، بسرعة انتهينا إلى أن علينا أن نقف إلى
جانب التغيير ، لم تكن الكلمة أطلقت ذلك
الصباح بعد ، ولكن سؤالا حائرا كان مرتسما على الشفاه ، ما هو مصير بورقيبة ؟.
شرعنا في إعداد طبعة خاصة ، لم نكن
نجر وراءنا يومها كبعض الزميلات ، أي إطراء لبورقيبة ولا أي تسبيح بحمده ، لا ذلك
اليوم ولا الأيام السابقة ، فقد كان بورقيبة على عظمة دوره في تحرير البلاد وقيادتها
على مساك التطور، قد اختل توازنه ، وبات في حالة لم يكن له معها أن يواصل وهو
يرتكب كل يوم كارثة جديدة ، أو يعد لخطب جديد ، في ذلك اليوم كان مفترضا أن تبدأ
محاكمة جديدة وغير قانونية لراشد الغنوشي بهدف سوقه إلى المشنقة ، والذين كانوا مع
أو ضد الغنوشي كانوا يعتقدون أن تلك تعتبر غلطة سياسية فادحة.
خطآن في نظري تم ارتكابهما ذلك اليوم
، فبعد ساعات من بيان 7 نوفمبر ، تم على غير انتظار الطبقة المثقفة ، اعتماد الحزب الاشتراكي الدستوري كقاعدة للحكم ،
وتعيين بن علي رئيسا له ، كانت تلك طعنة أولى في صدر القوى التي كانت تأمل تغييرا
حقيقيا ، يستبعد الحزب الحاكم ، ويعتمد
القوى الحية التي كان لها تصور يعتمد تمشيا ديمقراطيا ، لا يمكن أن يتحقق مع حزب
تعود لا فقط على اعتماد قوة الدولة ، بدل أن يكون صاحب تصورات مبلورة لا تستبعد
القوى الحية، ولا تستفرد بالحكم كما الماضي.
عامان أو ثلاثة أعطى بن على خلالها
بعض المؤشرات الايجابية على الصعيد السياسي ، تخللتها مسارات استبدادية كان الأمل
أن لا تتعمق ، في نفس الوقت ، كان المسار الاقتصادي بفضل إسماعيل خليل ومحمد
الغنوشي والنوري الزرقاطي وبعدهم صلاح مبارك ومصطفى كمال النابلي والصادق رابح وغيرهم كثيرون ، يرسمون طريقا اقتصاديا ، كان
يمكن أن يحقق أكثر مما تحقق ، وللواقع لم يكن قليلا ما تحقق ، ولكن التيبس السياسي
والفساد في العائلة المحيطة بالرئيس ، دفعت ما يتحقق من إيجابيات على طريق التباطؤ ، وأذكر أنني خلال زيارة للبنك الدولي قبيل سنة
ألفين بقليل استمعت إلى المسؤول عن مكتب شمال إفريقيا في جلسة
خاصة وهو هنغاري يقول لي ، إن الفاقد في
نسبة النمو في تونس يبلغ 1.5 إلى 2 في المائة بسبب الفساد واستيلاء العائلة على
المقدرات ، كما أذكر أني وفي ندوة تم تنظيمها في الدوحة حول التجارة والديمقراطية ،
وبمجرد أن جلست في مكاني على طاولة في
مأدبة عشاء نظمها أمير قطر ، من بين طاولات كثيرة وقد وضعت أمامي كما البقية بطاقة
تحمل اسمي وصفتي وبلدي ، حتى انبرى شخص عرفت لاحقا أنه قطري ، يوجه لي الكلام
،" أنت من تونس ، بلاد اللصوص والحرامية " ، وكان يقصد أن يسمعه أكثر
عدد ممكن سواء على تلك الطاولة أو على الطاولات المجاورة ، وإذ رفعت صوتي
بالاحتجاج وقلت : "لا أسمح لك ، ولا لغيرك "، حتى انبرى يحكي قصة
استثمارات كبيرة أقدم عليها في تونس ، ولكنه بحكم قضائي كما قال جرد منها.
صحيح أن تونس حققت نسب نمو بين 1990
و2010 ، بمعدل بين 4 و6 في المائة ، ولكنها لم تنجز ما كان مخططا أي ما بين 7 و8
في المائة كمعدل سنوي ، جزئيا بسبب الفساد ، وحتى أزمة 2008 التي تضررت منها دول
كبرى مرت بسلام.
كان ذلك يعني لو تحقق ، توفير ما يمكن من دفع الاستثمار ، و ما
يمكن من تحقيق التوازنات الكبرى الداخلية والخارجية ، ما يمكن من امتصاص البطالة
أو على الأقل الجزء الأكبر من البطالة .
ولكن عاملان اثنان أو ثلاثة قطعا
مسيرة كان يمكن أن تكون ناجحة :
أولها غياب الديمقراطية وحرية التعبير،
وغلق كل إمكانيات التنفس التي تقدر على تصحيح الأخطاء وفي الوقت المناسب.
ثانيها طول فترة رئيس واحد لم يستفد
من تجربة سلفه ، الذي رغم قوة شخصيته وما قدمه للبلاد قبل الاستقلال وبعده ،
والكاريزما التي كان يتمتع بها ، لم ينجح
لطول مدة حكمه واهتراء شعبيته ، وتواصل شيخوخته وتراجع مداركه ، والخطإ القاتل
المتمثل في تعيين عسكري في موقع الخلافة ، بن علي ، لم يستفد من كل ما حصل فاستمر
حكمه 23 سنة في زمن تسارع إيقاعه ، وشمل الإدراك كافة طبقات شعبه .
وثالثا عدم كفاية ما اعتبره معجزته
الإقتصادية ، في تحقيق الكرامة للناس وتوفير فرص العمل للعدد الأكبر ، باعتبار عدم
كفاية نسب النمو ، على أهميتها النسبية. وهو الذي كان يعتبر نفسه صديقا لأمريكا ،
لم يتنبه إلى أنها لفظته ، وأنها استعملت أدوات خارجية للإيقاع به ، كما لم يتنبه
رغم أنه رجل مخابرات ، إلى الإنذارات الداخلية المتمثلة في ما حصل في الحوض
المنجمي وفي بن قدران ، فيما لعبت قناة الجزيرة والأدوات الاتصالية الجديدة ، دورا في زعزعة عرشه ، الذي كان يظنه مكينا فضلا
عن جبنه ، وهروبه تاركا في حركة جبانة
وراءه.
**
هل يمكن تأريخ الثورة بيوم 17 ديسمبر
2010 ، أو بيوم 14 جانفي 2011 ، سيظل الخلاف قائما ، والثورات (إذا كان ما حصل في
تونس ثورة ) تؤرخ عادة بيوم انتصارها ولعل ما حصل في فرنسا و روسيا وهما أكبر
ثورتين مرجعيتين في العالم على مر التاريخ دليل على ذلك ، سيدي
بوزيد والقصرين و تالة وصفاقس (بأكبر مظاهرة حصلت في البلاد يقال إنه أكبر من
مظاهرة تونس يوم 14 جانفي ) وتونس العاصمة في اليوم الذي غادر فيه بن علي البلاد ،
مغدورا أو هاربا ، لا يهم التاريخ .
إذا كانت ثورة فهي ثورة غير اعتيادية
ATYPIQUE لأنها وبعكس الثورات التي سبقتها في العالم ،
لم تعتمد فكرا ولا تنظيرا ، ولأنها لم تتوفر على قيادة ، ولأنها لم تمسك بزمام
الأمور بعد "نجاحها" بل تركت " للحرس القديم " أمر مواصلة قيادة البلاد.
ومن المنظرين
من يقول إنها ثورة ولكنها لم تكتمل.
بقطع النظر
عن كل ذلك فإن " التغيير " ولنسمه كذلك تجاوزا ، أثار حماسا كبيرا وفرحة
لا يمكن أن توصف ، واعتبر خلاصا للبلاد ، من عهد ديكتاتوري ، وانهيار ـ صحيح الأمر
أو خاطئ ـ اقتصادي اجتماعي مجتمعي SOCIETAL ،
وقد شاهدنا
حتى قياديين في الحزب الحاكم ممن انضموا إما غصبا أو بصورة انتهازية إليه يرحبون بما حدث ، فيما إن قيادة التجمع
ولنسمه كذلك فقط ، اختبأت في جحورها ، ولم تتول الدفاع لا عن نفسها ولا حزبها ولا
سلطتها ، مما يعني أن البناء كله كان قصرا من ورق ، وأن تماسكه كان تماسكا
اصطناعيا ، كما هو شأن الديكتاتوريات وأحزابها الانتهازية، ولعله كان من الطبيعي
أن يدافع حزب الدستور الذي يفخر بتاريخ يمتد بين 75 و90 سنة حسب التوجهات عن نفسه
، إلا أنه استسلم استسلاما غير مشرف ، فانفرطت قياداته بهروب الزعيم ، ولم تستطع
أن تصمد لا أمام المتظاهرين ، ولا أمام طبقة سياسية جديدة رغم أنها كانت تتحرك في
غير انتظام ، ولقد كان المراقبون ينتظرون أن تعيد القيادة تنظيم نفسها بعد هروب
رئيسها وتعقد اجتماعات هياكلها ، وتحدد
أدوات تحركها ، ولكنها استسلمت للتيار فجرفها إلى أن ، وصل الأمر لمحاكمة صورية
قضت بحل أقدم وأعرق حزب في تونس ، بصور يقول بعض القانونيين أنه لم يكن لا قانونيا ، ولم تحترم فيه الإجراءات
الطبيعية للمحاكمات العادية .
وفي ما عدا
بعض ردود الفعل القليلة ، فقد تم حل التجمع الدستوري ومصادرة أملاكه ، بدون أن يتحرك " مناضلوه
" الذين كانت القيادة تفتخر بأن عددهم يتجاوز 2.5 مليون
، تبخر وجودهم ، وتبين أن نضالهم كان اسميا لا فعليا .
**
يوم 15 جانفي
2011 ، استلمت قيادة البلاد بنفس الوجوه القديمة الأمر ، فالذين قاموا بالثورة إن كانت هناك ثورة ،
غابوا عن المشهد تماما ، وتم تطعيم الحكومات المتعاقبة وقتها بوجوه
من المعارضات القديمة ، وعدد أكبر من
الكفاءات تم استقدامها فورا من الخارج ، واستمر الوضع كما كان ، لولا اعتصامي
القصبة الأول والثاني الذين كان وراءهما قيادات من جهتين متناقضتين استعملتا ،
قواعد اتحاد الشغل والمشاركين في مظاهرات 17 ديسمبر /14 جانفي هما حزب العمال الشيوعي الذي كان أتباعه وقود الثورة عن طريق فروع
اتحاد الشغل لا مركزيته، و حزب حركة
النهضة الذي عاد بقوة بعد عودة زعيمه راشد الغنوشي إلى البلاد دون أن يكون شارك لا
من قريب أو بعيد في فعاليات وتفاعــــــــــلات " الثورة ".
وبعد أن كان
التوجه سائرا نحو تكليف مجلس النواب القائم ومجلس المستشارين بتعديل
الدستور في العمق ، والدعوة لانتخابات
رئاسية وتشريعية بعد 90 يوما ، كان أحمد نجيب الشابي يمني النفس بالانتصار فيها ، بما يمكنه من
رئاسة الدولة وبأغلبية برلمانية باعتبار شرعيته النضالية في المعارضة ، سارت
الرياح في اتجاه معاكس ، فقد تحالفت قوى عديدة في اتجاه حل المجالس التشريعية
لنفسها والدعوة لصياغة دستور جديد من ورقة بيضاء ، فاضطر محمد الغنوشي الوزير
الأول للاستقالة باعتبار عدم موافقته على هذا التمشي الذي كان يراه مؤديا بالبلاد
إلى المجهول ، وتولى الباجي قائد السبسي لا فقط رئاسة الوزراء بل رئاسة الدولة
فعليا وإن كان أبقي فؤاد المبزع رئيسا للجمهورية .
**
هل كان هذا
التوجه الذي انطلق في بدايات شهر مارس 2011 هو الذي قاد البلاد إلى الوضع المنهار
الذي تتحمل تبعاته حتى اليوم ، ويبدو أنها ستواصل تحمل تبعاته لمستقبل غير منظور ،
هل كان الوضع سيكون أفضل لو سارت البلاد في التوجه الذي اختاره لها الوزير الأول
محمد الغنوشي ، أي انتخابات رئاسية وتشريعية في أجل قصير بعد تعديلات دستورية ليست
في العمق ، وهل كان يمكن تجنيب البلاد فترة انتقالية طويلة نسبيا ، امتدت لحد
اليوم ، ولم تستطع البلاد أن تخرج منها ،
رغم الانتخابات الرئاسية التشريعية لخريف 2014 ، فغرقت إلى الأعناق في أزمة
اقتصادية اجتماعية كبرى ، مع اتضاح أن دستور 2014 قد شابته هنات كبيرة ، بعكس ما كان يقال من أنه أحسن دستور في العالم
.
هناك الأرقام
التي لن نتحدث عنها طويلا فهي معلومة ومتداولة ، وتبرز أن تونس في حالة ميؤوسة من
التخبط والتدهور والانهيار.
ولكن سنتحدث
عن الوضع بعين المواطن ، فجميعنا تحمسنا للثورة عندما جاءت وجاء معها أمل عريض
بمستقبل مشرق ، بعضنا ممن تضرر من حكم سابق ظالم وفاسد نسبيا انتعش على فكرة حلول
الديمقراطية والعدل والإنصاف وانفتاح
الآفاق ، كثيرون منا ممن اعتقدوا بإطلالة مستقبل باسم ، يطمئنهم على مستقبلهم
ومستقبل أبنائهم .
كل هذا تبخر
كحلم قطعته يقظة بائسة ، فالطبقة الوسطى تآكلت وجزء منها التحق بجحافل الطبقة
الفقيرة التي آملت أن ينالها حظ الارتفاع في السلم الاجتماعي فكانت سقطتها مدوية ،
والطبقة الفقيرة أصلا باتت مسحوقة ولولا التضامن المجتمعي لباتت تفترش العراء ولا
تجد لقمة العيش ، بعد سبع سنوات أخطاء وراء أخطاء بدأت مع الترويكا والمرزوقي والجبالي والعريض وبن جعفر ، التي
جبنت عن اتخاذ القرارات الموجعة المنقذة رغم اتضاح الصورة ، جاءت الحكومة
الانتقالية بقيادة المهدي جمعة فاعتبرت نفسها حكومة تصريف أعمال ليس إلا ، ثم
جاءت حكومات قائد السبسي والصيد والشاهد ، فلم تأخذ الثور من قرونه ولم تصارح
الشعب بحقيقة أمر استفحل منذ 2011 ، فغابت الدولة وتبخرت هيبتها واستقالت عن أداء
مهامها .
والحصيلة بعد
7 سنوات أو تكاد أن مكاسب ما قبل الثورة ولنقل بصراحة أنها لم تكن قليلة ـ أقول
هذا وأنا أحد ضحايا العهد السابق ـ ، أن
الوضع في بلادنا ليس اليوم في أحسن
حال ، حتى مقارنة بالماضي إلا من ناحية الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير على
أهميتهما ، ولكن عندما تتحدث مع الشارع
يقولون لك ، إننا لا نأكل ديمقراطية ولا نتملك بحرية التعبير ، إلا من استفادوا
ويستفيدون من الوضع، ويثرون على حسابنا.
لا يمكن للمرء أن يكفر بالثورة ، ـ إذا كانت هناك حقا ثورة ـ ولكنه لا يمكن أيضا
أن لا يلاحظ بالعين المجردة ، أن أوضاعنا تردت ، وأن بلادنا تتدحرج كل يوم .
كان الأمل
بعد الثورة أن تتحسن الأوضاع فإذا بها
تنهار ، مع انهيار العملة الوطنية ، التي هي مقياس الوضع العام ، ومع
انهيار الطاقة الشرائية ومع انخرام
التوازنات العامة جميعها ، ومع الانفلات المجتمعي ، وتعاظم حجم الجريمة والفساد و
رديفه الإرهاب.
معاذ الله أن
يتمنى المرء عودة الماضي ، فلقد كان العهد
مظلما ، ولكن على الأقل ليتمنى الإنسان مع الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير
التي تجاوزت حدود المنطق ، لقمة عيش سائغة ، وباتت مطمحا غير متوفر في بلد يزداد فيه من هم
تحت عتبة الفقر ، ويتفقر من كانوا يعتبرون من الطبقة الوسطى ، بينما ترتفع فئات
جديدة من أثرياء المرحلة ، ليسوا كلهم من رجال الأعمال ، بل ممن يعرفهم الشعب
ويعرفون أنفسهم.
طبقة طفيلية استطاعت أن تنفذ إلى الثروة وأن
تتمعش من عرق الناس ، وأحيانا من غبائهم .
