بكل هدوء . عودة السيزيام خطوة إلى الوراء ، وتناقضات بالجملة

بكل هدوء

يكتبه عبد اللطيف الفراتي

السيزيام .. نعم .. لا ..

تونس / الصواب / 11/07/2019

يتجه وزير التربية نحو إعادة العمل بمناظرة ما اصطلح عليه بالسيزيام  وهو مناظرة للمرور من الابتدائي للثانوي ، أوجدتها فرنسا منذ زمن طويل كعقبة أمام الانتقال للتعليم الثانوي أيام كانت الحاجة إلى العمالة اليدوية هي القاعدة ، وهو أمر زال بتحول اجتماعي باتت فيه الحاجة ماسة إلى مستويات أعلى ، باعتبار أن الحاجة أصبحت ماسة أكثر للياقات البيضاء ، وباعتبار أن مكننة القطاعات المختلفة قللت من الحاجة للعمل اليدوي الشاق لفائدة العمل المكتبي  أو العمل الدي يتطلب معارف نظرية ، ، ومن بعيد الحرب العالمية الثانية أنهت فرنسا العمل بمناظرة السيزيام ، وأصبح المرور للثانوي دون أي عقبة ،  استجابة إلى حاجة سوق العمل ، لكفاءات أكثر مستوى تعليمي وتقلص الطلب على العمل اليدوي.

ورغم أننا نتبع فرنسا في كل شيء فلقد استمر العمل بمناظرة السيزيام  إلى حدود الثمانينيات  ، فكانت بمثابة المقصلة على اعتبارا إلى أن  نسب النجاح المنخفضة التي لم تكن تتجاوز 20 في المائة من المترشحين بينما تلفظ المدرسة مبكرا عشرات الألوف إلى الشارع في سن مبكرة ، بينما يذهب البقية للأعمال اليدوية إن وجدوا لها سبيلا ،  بعد أن قلصت سوق الشغل فرص العمل أمام التزايد السكاني السريع ،  قبل أن يعطي التنظيم العائلي نتائجه الأولى .

 في أواخر السبعينيات ، وفي شهر جوان 1980 وكان محمد مزالي قد تولى الوزارة الأولى حديثا ، تأخر إعلان النتائج للسيزيام أكثر من أسبوع ، أمام رغبة الوزير الأول في رفع مستويات النجاح ، ومقاومة جهات عديدة في مقدمتها وزارة المالية آنذاك ، التي كانت ترى في رفع نسبة النجاح في السيزيام  كلفة لا قبل لميزانية  الدولة بتحملها ، من حيث زيادة عدد الاقسام ، وانتداب مئات من الاساتذة الجدد ، وما يتبع ذلك من كلف ثقيلة إضافية لم تكن مبرمجة، وكان لا بد من تحكيم رئيس الدولة نفسه الذي كان يقضي فترة في التداوي بالخارج ، وبمجرد عودته أعطى الرئيس بورقيبة الضوء الأخضر ، على اعتبار أن من شأن ذلك أن يزيد من شعبيته ، فارتفعت نسبة النجاح في السيزيام إلى حوالي 40 في المائة ، وهي أول مرة تسجل هذه المنسبة ،  بعد أن كانت تحوم حول  ما بين 20  و25 في المائة.

غير أن طارئا جديدا  حصل تمثل في إنشاء المدرسة الأساسية ، وهو الخيار المتبع دوليا ،  ويستهدف  هذا الخيار أمران اثنان :

-        أولهما شد التلميذ إلى سن السادسة عشرة ، ست سنوات في اللابتدائي وثلاث سنوات في الاعدادي ، بحيث لا يصرف الطفل من المؤسسة التعليمية قبل أن يصل إلى سن تؤهله للحصول على مكتسبات معرفية ، كفيلة بجعله يواجه الحياة بالحد الأدنى من السلاح المعرفي.

-        الحد من العودة للأمية التي كانت متفشية ، بين خريجي  المدرسة الابتدائية سواء في السنة السادسة أو ما قبلها والمغادرين للمدرسة بدون زاد معرفي كفيل للوقاية من العودة للامية .

وقد صاحب هذا الاختيار المساير لما هو معمول به في كل البلدان المتقدمة اعتماد الارتقاء الآلي في هذه المرحلة ، واعتماد تدريس العلوم باللغة العربية ، ما رفع مستوى الزاد المعرفي للعلوم ، كما حدث عندما تم تعويض الفرنسية بالعربية في الابتدائي قبل ذلك بسنوات وفق ما دلت عليه دراسات وطنية وخارجية.

ومن هنا يبدو لنا أن ما يتجه له وزير التربية للعودة لتعميم السيزيام هو خطوة إلى الوراء ، في النظام التعليمي التونسي ، ما يشكل عقبة كأداء أمام التلاميذ ، وما يتناقض مع إرادة البلوغ لهدف الاحتفاظ بالطفل بين جدران المدرسة حتى سن السادسة عشرة ، وتمكينه من الحد الأدنى من المكتسبات المعرفية الكفيلة بجعله بواجه الحياة العملية من موقع الإقتدار.

أما المستوى الذي يشكل  انخفاضه هاجسا مشروعا لدى الوزير ، فإنه يمكن للمرء أن يلاحظ عالميا هبوطا شديد في مستويات المكتسبات اللغوية ، وارتفاعا ملحوظا في مستويات المكتسبات العلمية ، وفي تحقيق يقوم على العينات نشرته مجلة لونوفال أوبسرفاتور الفرنسية في سنوات الألفين  بالمقارنة بين المكتسبات اللغوية للتلميذ في الخمسينيات التسعينيات ، تبين عوز فادح يزداد حدة من عشرية إلى أخرى ، بحيث يمثل ذلك معضلة حقيقية ، لا بد من محاولة إصلاحها ليس بالعودة لعقبة السيزيام في تناقض كامل مع فلسفة المدرسة الأساسية والغرض  من اعتمادها ، بل البحث المعمق في رسكلة رجال التعليم  ونسائه ورفع مستواهم ، والدفع نح إعادة الاهتمام  بإعادة الاعتبار  للمطالعة ،في خضم  سيطرة ظاهرة السمعي البصري والتليفون الذكي والكومبيوتر ،  وهو ما قد يحتاج لعمل طويل النفس يستغرق جيلا بأكمله. 

ونقول بصراحة لا للسيد الوزير ، للعودة لما أكل عليه الدهر وشرب أي للسيزيام ونتائجه النفسية السيئة في هذه السن الغضة.

fouratiab@gmail.com

بكل هدوء: تراجع في غير محله

بكل هدوء

يكتبه عبد اللطيف الفراتي

السيزيام .. نعم .. لا ..

تونس / الصواب / 11/07/2019

يتجه وزير التربية نحو إعادة العمل بمناظرة ما اصطلح عليه بالسيزيام  وهو مناظرة للمرور من الابتدائي للثانوي ، أوجدتها فرنسا منذ زمن طويل كعقبة أمام الانتقال للتعليم الثانوي أيام كانت الحاجة إلى العمالة اليدوية هي القاعدة ، وهو أمر زال بتحول اجتماعي باتت فيه الحاجة ماسة إلى مستويات أعلى ، باعتبار أن الحاجة أصبحت ماسة أكثر للياقات البيضاء ، وباعتبار أن مكننة القطاعات المختلفة قللت من الحاجة للعمل اليدوي الشاق لفائدة العمل المكتبي  أو العمل الدي يتطلب معارف نظرية ، ، ومن بعيد الحرب العالمية الثانية أنهت فرنسا العمل بمناظرة السيزيام ، وأصبح المرور للثانوي دون أي عقبة ،  استجابة إلى حاجة سوق العمل ، لكفاءات أكثر مستوى تعليمي وتقلص الطلب على العمل اليدوي.

ورغم أننا نتبع فرنسا في كل شيء فلقد استمر العمل بمناظرة السيزيام  إلى حدود الثمانينيات  ، فكانت بمثابة المقصلة على اعتبارا إلى أن  نسب النجاح المنخفضة التي لم تكن تتجاوز 20 في المائة من المترشحين بينما تلفظ المدرسة مبكرا عشرات الألوف إلى الشارع في سن مبكرة ، بينما يذهب البقية للأعمال اليدوية إن وجدوا لها سبيلا ،  بعد أن قلصت سوق الشغل فرص العمل أمام التزايد السكاني السريع ،  قبل أن يعطي التنظيم العائلي نتائجه الأولى .

 في أواخر السبعينيات ، وفي شهر جوان 1980 وكان محمد مزالي قد تولى الوزارة الأولى حديثا ، تأخر إعلان النتائج للسيزيام أكثر من أسبوع ، أمام رغبة الوزير الأول في رفع مستويات النجاح ، ومقاومة جهات عديدة في مقدمتها وزارة المالية آنذاك ، التي كانت ترى في رفع نسبة النجاح في السيزيام  كلفة لا قبل لميزانية  الدولة بتحملها ، من حيث زيادة عدد الاقسام ، وانتداب مئات من الاساتذة الجدد ، وما يتبع ذلك من كلف ثقيلة إضافية لم تكن مبرمجة، وكان لا بد من تحكيم رئيس الدولة نفسه الذي كان يقضي فترة في التداوي بالخارج ، وبمجرد عودته أعطى الرئيس بورقيبة الضوء الأخضر ، على اعتبار أن من شأن ذلك أن يزيد من شعبيته ، فارتفعت نسبة النجاح في السيزيام إلى حوالي 40 في المائة ، وهي أول مرة تسجل هذه المنسبة ،  بعد أن كانت تحوم حول  ما بين 20  و25 في المائة.

غير أن طارئا جديدا  حصل تمثل في إنشاء المدرسة الأساسية ، وهو الخيار المتبع دوليا ،  ويستهدف  هذا الخيار أمران اثنان :

-        أولهما شد التلميذ إلى سن السادسة عشرة ، ست سنوات في اللابتدائي وثلاث سنوات في الاعدادي ، بحيث لا يصرف الطفل من المؤسسة التعليمية قبل أن يصل إلى سن تؤهله للحصول على مكتسبات معرفية ، كفيلة بجعله يواجه الحياة بالحد الأدنى من السلاح المعرفي.

-        الحد من العودة للأمية التي كانت متفشية ، بين خريجي  المدرسة الابتدائية سواء في السنة السادسة أو ما قبلها والمغادرين للمدرسة بدون زاد معرفي كفيل للوقاية من العودة للامية .

وقد صاحب هذا الاختيار المساير لما هو معمول به في كل البلدان المتقدمة اعتماد الارتقاء الآلي في هذه المرحلة ، واعتماد تدريس العلوم باللغة العربية ، ما رفع مستوى الزاد المعرفي للعلوم ، كما حدث عندما تم تعويض الفرنسية بالعربية في الابتدائي قبل ذلك بسنوات وفق ما دلت عليه دراسات وطنية وخارجية.

ومن هنا يبدو لنا أن ما يتجه له وزير التربية للعودة لتعميم السيزيام هو خطوة إلى الوراء ، في النظام التعليمي التونسي ، ما يشكل عقبة كأداء أمام التلاميذ ، وما يتناقض مع إرادة البلوغ لهدف الاحتفاظ بالطفل بين جدران المدرسة حتى سن السادسة عشرة ، وتمكينه من الحد الأدنى من المكتسبات المعرفية الكفيلة بجعله بواجه الحياة العملية من موقع الإقتدار.

أما المستوى الذي يشكل  انخفاضه هاجسا مشروعا لدى الوزير ، فإنه يمكن للمرء أن يلاحظ عالميا هبوطا شديد في مستويات المكتسبات اللغوية ، وارتفاعا ملحوظا في مستويات المكتسبات العلمية ، وفي تحقيق يقوم على العينات نشرته مجلة لونوفال أوبسرفاتور الفرنسية في سنوات الألفين  بالمقارنة بين المكتسبات اللغوية للتلميذ في الخمسينيات التسعينيات ، تبين عوز فادح يزداد حدة من عشرية إلى أخرى ، بحيث يمثل ذلك معضلة حقيقية ، لا بد من محاولة إصلاحها ليس بالعودة لعقبة السيزيام في تناقض كامل مع فلسفة المدرسة الأساسية والغرض  من اعتمادها ، بل البحث المعمق في رسكلة رجال التعليم  ونسائه ورفع مستواهم ، والدفع نح إعادة الاهتمام  بإعادة الاعتبار  للمطالعة ،في خضم  سيطرة ظاهرة السمعي البصري والتليفون الذكي والكومبيوتر ،  وهو ما قد يحتاج لعمل طويل النفس يستغرق جيلا بأكمله. 

ونقول بصراحة لا للسيد الوزير ، للعودة لما أكل عليه الدهر وشرب أي للسيزيام ونتائجه النفسية السيئة في هذه السن الغضة.

fouratiab@gmail.com

عربيات : هل تكون ليبيا منطلق حرب مدمرة ؟

عربيات

يكتبها عبد اللطيف الفراتي

بعد احتمالات  المواجهة المصرية التركية

نار  حامية تتهدد المنطقة العربية

تونس / الصواب/ 01/07/2019

بعد التطورات الأخيرة والتهديدات التركية / المصرية المتبادلة ، والدعم التركي للميليشيات الاسلاموية التي تسيطر على طرابلس والتي يرأسها رغم أنفه السراج، وما حصل في مدينة غريان ليس فقط من " تحرير" المدينة ، وما صاحب ذلك من تقتيل للأسرى والمجروحين في مستشفى المدينة من أنصار حفتر، وتهديد الجيش الوطني الليبي باستهداف المصالح التركية والنقل الجوي والبحري التركي الداعم للميليشيات الإسلاموية  ، والتي بلغ خطرها منذ سنوات بلادنا لما تؤويه العاصمة الليبية من إرهابيين،  نالوا من سلامة بلادنا وآخرهم ذلك الهجوم على بنقردان، بغرض احتلالها ، وإعلان دولة الخلافة منها، دخلت مصر على الخط مهددة تركيا بحرا وجوا إذا نفذت الآستانة عفوا أنقرة تهديداتها ، في ليبيا وواصلت دعم الميليشيات سلاحا ومسستشارين ، فيما وقف جيش حفتر دون قلب العاصمة  طرابلس ، عاجزا عن اقتحامها منذ 4 أفريل الماضي.

وإذا كانت دول عربية بعينها تدعم جيش حفتر ، فإن نظام أردوغان الاسلاموي الذي يحلم بعودة الخلافة ، التي انقضى عهدها منذ قرن على يدي كمال أتاتورك،   بقيادة " الخليفة " أردوغان متوسلا  لذلك بما يتحكم فيه من ميليشيات  أو ما يظن أنه يتحكم ،  وبعد أن كانت ليبيا آخر ممتلكات الخلافة العثمانية ، إثر  الغزو الايطالي ، وبعد تحرر الممالك الأوروبية التي كانت تحت سيطرة الدولة العثمانية، ثم التفريط في الجزائر وتونس ، وبعد ذلك الطرد من منطقة الشرق الأوسط العربية  التي ضجت من الاستعمار التركي – العثماني .

غير أن تركيا أردوغان ـ التي كان وزير خارجيتها السابق  أحمد أوغلو في أول عهد أردوغان يدعو إلى تركيا بلا  عدو ولا عدو واحد ، أخذت  تركيا تفكر في التعاظم ، واستعادة امبراطورية ولى عهدها تحت سنجق "الإسلام " ، ولذلك وبعد الفشل الذريع في السيطرة على سوريا عبر داعش والقاعدة والنصرة ، و السيطرة على العراق عبر مدخل الأكراد ، والعداء المستحكم إزاءهم ، اتجهت غربا عبر ما اعتبرته الخاصرة اللينة   في العالم العربي أي تونس وخاصة ليبيا ، وإذ فشلت في تونس أو هكذا يعتقد التونسيون ، فإنها وجدت الفرصة مواتية في ليبيا ، حيث أسهمت في الانقلاب على نتائج صندوق الاقتراع  سنة 1914 ، فقدمت العون للميليشيات المختلفة للسيطرة على العاصمة الليبية فيما ، نقل البرلمان الليبي  المنتخب نفسه إلى المنطقة الشرقية ، التي طهرها من الميليشيات والارهاب ، عازما على تطهير العاصمة نفسها.

ورغم كل ما يقال ، فلا ينبغي أن ننسى أن الارهاب والسلاح الارهابي جاءنا في تونس من ليبيا ، وأن البلاد استقبلت في 2012/2013 قيادات إرهابية معروفة في مقدمتها عبد الحكيم بالحاج  الذي دأب على لقاء قيادات نهضاوية في إسطنبول ، كما إن " أبو عياض "  المهرب من تونس من قبل قيادة حكومة الترويكا ،  والذي لا ينوي خيرا لا لتونس ولا لديمقراطيتها التي يراها كفرا ، والذي كان وراء عملية بنقردان ، والذي يشاع دون أي تأكيد أنه قتل خلال غارة جوية ، قد أقام طويلا في ليبيا  تحديا للبلاد ، وحكوماتها المتعاقبة.

كما لا ينبغي أن ننسى أن تركيا كانت وما تزال أكبر سند للميليشيات الاسلاموية ، وهي التي تقدم لها المدد من السلاح الخفيف والثقيل ، توسلا لمزيد سيطرتها على البلاد ، واحتمالا التمدد إلى بلادنا ، بتأييد للأسف من البعض منا وفي مركز القرار.

غير أن ما يجري اليوم يتهدد بكل الأخطار المنطقة كلها ، ويمكن أن يتمدد الحريق من ليبيا إلى جوارها ، وتركيا بدأت التدخل في الشأن الليبي من زمان ولكن بصفة مفضوحة اليوم ، كما إن جزء من العالم العربي اختار الصف الذي يقف فيه ، في محاولة للقضاء على الارهاب الذي يتهدده والذي يبدو أن مصدره الأساسي الخاصرة الرخوة في طرابلس ، فيما البقية مثل تونس والجزائر في موقف المتفرج، بينما إذا اشتعل لهيب حارق في مواجهة مصرية تركية  محتملة ، بعد أن اختار كل منهما صفه بصراحة وبدون مواربة.

فالاحتكاك اليوم وارد بين أكبر قوتين في الشرق الأوسط كله ، أي مصر وتركيا ، والشرارة في هذه الأحوال لن تتوقف عند الدولتين الديكتاتوريتين ، الدولة التركية التي يحكمها بالحديد والنار أردوغان بخمسين ألف سجين بدون محاكمة  و150 ألف مطرود من العمل ، ونظام السيسي الدموي الحاكم الفرد في مصر، الذي لا يتأخر عن القتل والسجن وإبقاء مساجينه هو الآخر دون أحكام قضائية.

وإذ تقول تركيا إن 6 من أبنائها بين أيدي قوات حفتر ، وأنها تهدد بالويل والثبور إن لم يقع إطلاق سراحهم ، فإن حكومة الشرق الليبي تهدد باستهداف لا الطائرات التركية بدون طيار ، ولكن أيضا الطيران المدني التركي الذي تتهمه باستقدام الارهابيين والمستشارين العسكريين الأتراك ، وكذلك الملاحة البحرية التركية المتهمة بنقل السلاح الخفيف والثقيل إلى مصراتة بعد أن أصبح ميناء طرابلس "غير آمن" .

وإذ يبدو أن مصر المجاورة وترسانتها الضخمة ، تمتلك قوة رادعة كبيرة فإنه ليس للمرء أن يقلل من القوة التي يمكن لتركيا تعبئتها ، والتي يمكن أن تصل إلى أي مكان عدا أن لها مرافئ في الغرب الليبي  في يد الميليشيات وفي غياب الدولة الليبية ، يمكنها اعتمادها كقواعد صلبة .

غير أن هذه الاحتمالات الخطيرة لمواجهات تبقى واردة ، يمكن أن تخف بعض الشيء ، وإن كانت احتمالات التدخل المصري المفضوح مع حفتر ستصبح أكثر احتمالا ، مع  إمكانية التدخل المباشر أرضا .

كل الاحتمالات واردة ، ومنها وليس مستبعدا أن تشتعل المنطقة ، وأن تشهد تونس والجزائر بأقل حدة زحفا إرهابيا للذين لم تسعفهم الطائرات التركية بالتراجع نحو إسطنبول ، ولعل للمرء أن يذكر هنا ، الحرب المصرية التركية  في القرن التاسع عشر ، تحت حكم الخديوي المصري  محمد علي ، والتي قادها ابنه إبراهيم وانتصر فيها، وحقق استقلال مصر عن الخلافة العثمانية.

fouratiab@gmail.com