|
إقتصاديات
|
يكتبها عبد
اللطيف الفراتي
كفى .. كفى
؟؟
أين تقع
المسؤولية ؟؟
تونس/ الصواب
/09/05/2015
المكان الذي
لا أتنمى أن أكون فيه بالمرة ( للحقيقة
ولا أي مكان آخر)، هو منصب وزير المالية ، ولا أي منصب في هذه الحكومة من رئيس
الجمهورية إلى أي موقع وزير ، فضلا عن النيابة
في البرلمان، فكل هؤلاء في المحصلة
محاسبون لا فقط عن سعيهم ، بل عن فشل متراكم لأربع سنوات مضت ، كان فيها الأداء
الحكومي غير مسؤول وغير مهتم لا بالحاضر ولا بالمستقبل، والمنتظر ، لا أعرف ماذا ،
غير شراء الوقت وانتظار انتخابات الهدف النجاح فيها دون ارتكاب أي شيء يمكن أن
يغضب الشعب عبر اتخاذ الإجراءات الواجبة ، التي يمكن أن تنقذ الوضع، وعبر قرارات
غير شعبية ، اعتمادا على تضحيات ثقيلة مطلوبة، تكون في الأخير فاتحة لبصيص نور ، لا
يتأتى في ظل حكومات تشتري الوقت منذ زمن الباجي قائد السبسي ، وفؤاد المبزع ، إلى
مراحل منصف المرزوقي وحمادي الجبالي وعلي العريض ، والمهدي جمعة.
وإذ ورث
الحبيب الصيد والرئيس الباجي قائد السبسي وضعا كارثيا ، فإنهما وجدا نفسيهما هما
وشركائهما في الحكم المنبثق عن انتخابات الخريف الماضي ، في وضع من تم ربط وثاق
على الأيدي والأرجل ، بحكم مشاركة حزب النهضة في السلطة ، وتجنب مصارحة الشعب
بحقيقة وضع مأساوي اقتصادي واجتماعي ، مرشح لمزيد السوء .
فنداء تونس
الذي يتحمل اليوم وفي المقام الأول مسؤولية قيادة البلاد ، وهو المحاسب سواء أراد
أو لم يرد عن النتيجة ، لم يكن من الشجاعة بحيث يصارح الشعب حول الوضع المتردي الذي استلم فيه البلاد ، وبالتالي
ضرورة اتخاذ القرارات اللا شعبية التي يحتاجها وضع جد متردي، والواضح أن دخول
النهضة في ائتلاف يقوده نداء تونس ، جعل الأخير يحجم عن الإعلان عن حقيقة أوضاع
سيئة ، خوفا من ردة فعل قد تكون قوية من حزب نهضة قاد البلاد خلال سنوات حكمه إلى
الكارثة ، ناهيك وأن وزير المالية الأسبق حسين الديماسي وهو من هو علما وثاقب نظر
أقدم بعد 6 أشهر من تعيينه في المنصب الوزاري على الاستقالة ، باعتبار إطلاعه على
الحقيقة ، ورفض الحكومة القائمة آنذاك الإقدام على اتخاذ القرارات الواجبة، تحسبا
مما سيؤول له الأمر في انتخابات مقبلة.
و من هنا
وبعد مائة يوم على تشكيل حكومة النداء مع الأطراف التي دخلتها، فإن تلك الحكومة،
لم تصارح الشعب بحقيقة وضع يتمثل في:
-
عجز في ميزانية الدولة بـ5.5 مليار دينار
تمثل بين 17 و18 في المائة من مجموع الموازنة. هذا دون حساب الزيادات الأخيرة أو
تلك المبرمجة مما التزمت به الحكومات السابقة بمليار و100 مليون دينار.
-
انهيار الناتج بالمقارنة مع سنة 2010 بحوالي
8 في المائة، ما يعني تراجع دخل البلاد وبالتالي دخل الأفراد.
-
انهيار الدينار التونسي المهدد بمزيد التراجع،
طبعا نتيجة تفاقم عجز الميزانية العامة وميزان المدفوعات والميزان التجاري.
وأمام هذا الوضع والسخاء الحاتمي في رفع الأجور ،
ونقابات تتميز بقصر النظر والجشع وقلة الشعور بالمسؤولية ، وعجز من السلطة عن
تحصيل مستحقاتها من الضرائب ، والإصرار على رفع الأداءات على الفئات التي تحت اليد
من أجراء ومؤسسات منظمة ، وترك الحبل على الغارب للجانب الأكثر ثراء من الفئات
الأقلية التي تستأثر بالثروة ـ أمام كل هذا ـ فإن البلاد مرشحة لمزيد الغرق إذا لم
تتدارك الحكومة ومن يقودها الأمر، ويمسك بالمقود بيد غير مرتعشة ، تدرك ما الواجب
وتقدم عليه بدون خوف ولا وجل.
وفي الأثناء فإن وزير المالية بالذات هو الذي يقف في
الواجهة الأمامية ، وهو المطالب أكثر من غيره ، بأن يصارح الشعب بحقيقة الوضع ، والإجراءات المريرة الواجبة ،
حتى لا نصل إلى مرحلة تذكر بما حصل لليونان وقبله الأرجنتين ، وأن يدفع في اتجاه
الإنقاذ ، الذي وإن كان مهمة جماعية ، فإنه هو المسؤول الأول عنه ، وإذا لم يجد
التجاوب المطلوب ، فإنه سيكون أول وآخر من سيناله الحساب، ويكون مدعاة للمحاسبة.
فماذا يفعل في وزارة هي المحاسب الأول عن النجاح والفشل
، ولا يمكن أن يقبل عنه ما يقال من مسؤولية جماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق